تقدم اليوم محمود حمدى المحامى بدعوى قضائية رقم "1306 / 34 ق "، أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، مطالبًا فيها ببطلان قانون السلطة القضائية. واستند فى دعوته إلى أن اصدار مثل هذا القانون ليس من اختصاصات المجلس العسكرى، ولكنه من اختصاص السلطه التشريعيه وكان من الأجدر تأجيله حتى تشكيل البرلمان . كما استند إلى أن اصدار القانون يخالف نص الماده 165 من الدستور المصرى؛ حيث إنه يعتبر من القوانين المكملة للدستور ولا يجوز اصدار مرسوم بقانون بها، كما وصف قانون السلطة القضائية بأنه مطلب فئوى على أساس أنه لم يشمل باقى عناصر القضاء المصرى كالنيابة الإدارية ومجلس الدولة وباقى الفصائل، وإنما مطلب فئوى لوزير العدل ورئيس نادى القضاة .