دعوى قضائية ضد قانون السلطة القضائية بمحكمة القضاء الإدارى بالمنصورة

في اليوم الرابع لتعليق العمل بمحاكم الدقهليه وإضراب المحامين عن العمل قرر المحامون تصعيد المطالب برفع دعوى قضائيه تطالب ببطلان قانون السلطه القضائيه.
حيث قام محمود حمدي «محامي» برفع دعوى قضائيه رقم (34 ق /1306) أمام محكمه القضاء الإداري يطالب ببطلان قانون السلطه القضائيه.
واستند محمود حمدي في دعوته إلى أن إصدار مثل هذا القانون ليس من إختصاصات المجلس العسكري ولكنه من إختصاص السلطه التشريعيه وكان من الأجدر تأجيله حتى تشكيل البرلمان.
كما استند حمدي إلى أن إصدار القانون يخالف نص الماده 165 من الدستور المصري حيث أنه يعتبر من القوانين المكمله للدستور ولا يجوز إصدار مرسوم بقانون بها.
على صعيد أخر وصف حمدي قانون السلطه القضائيه بأنه مطلب فئوي على أساس أنه لم يشمل باقي عناصر القضاء المصري كالنيابه الإداريه ومجلس الدوله وباقى الفصائل وإنما مطلب فئوي لوزير العدل ورئيس نادى القضاة.