جنرال أمريكى: أمريكا حاضرة فى منطقة الشرق الأوسط لردع من يهددون استقراره

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال فرانك ماكينزى، إن الولايات المتحدة ستواصل حضورها فى الشرق الأوسط وتعزيزه لردع إيران ومواجهة ما اعتبره " دعما ايراني مستمر " للتنظيمات الإرهابية والحروب بالوكالة التي تُشن في العراق وسوريا واليمن .
وقال الجنرال ماكينزى، في حديث عبر الدوائر التلفزيونية مع خبراء "معهد الشرق الأوسط" حول أنشطة إيران و استقرار المنطقة "إن الإدارة الأمريكية الجديدة ،أشارت إلى إنها ستتخذ نهجاً صارماً وواعياً لدى تعاطيها قدماً مع سياسات إيران."
وتابع الجنرال ماكينزى حديثه الذي نشرت مقتطفات منه صحيفة "واشنطن إكزامينر" اليوم قائلاً "حضورنا في المنطقة هو حضور دفاعي الطابع في أغلبه ، وهو ما أدي إلى دخولنا في فترة ردع متنازع عليها مع إيران" وذلك في إشارة إلى الحروب بالوكالة التي تعتبر واشنطن أن إيران تشنها ضد الولايات المتحدة في العراق ،وإن "تخفيف التوتر بين إسرائيل ودول عربية أخرى أتاح لنا فرصة استراتيجية لجذب شركاء إضافيين للوقوف في وجه تهديدات استقرار المنطقة."
و بحسب التقارير الإخبارية الصادرة هذا الأسبوع ، فقد أصدرت الولايات المتحدة أوامرها لحاملة الطائرات "نيميتز" بمغادرة الخليج العربي ، لكنها لأزالت تحتفظ بنحو 2500 جندي في العراق، إضافة إلى قوات وقدرات أخرى في أرجاء المنطقة ، كما بدا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكثر تشدداً بشأن شروط إعادة الحوار مع إيران خلال مقتطفات لمقابلة مع محطة "سي بي إس" الأمريكية نشرت قبل يومين ، ورد بالنفي القاطع على سؤال بثته المحطة عما إذا كانت الولايات المتحدة ستبادر برفع العقوبات عن إيران لكي تُستأنف المفاوضات معها.
ويقول المراقبون انه بينما يخلو الاتفاق النووي المبرم مع إيران JCPOA (خطة العمل الشاملة المشتركة) المعروفة ب " اتفاق لوزان النووي" من أي حديث عن أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة ، فإن خبراء دفاع طالبوا الولايات المتحدة بإرغام إيران على إدراج أنشطتها المضرة كجزء من اتفاق جديد، يعتقد أن إيران استخدمت 100 مليون دولار من أموال العقوبات المرفوعة للتخريب ونشر الفوضى في الشرق الأوسط، وتمويل إرهابيين وميليشيات مسلحة في العراق وسوريا واليمن.
و تجدر الإشارة إلى أن مسألة التفاوض بشأن اتفاق أوسع نطاقاً مع إيران لم ترد خلال حملة بايدن الانتخابية، ولكنها طالبت طهران بالعودة إلى الالتزام باتفاق 2015 الذي وقعته مع إدارة أوباما والقوى الغربية الأخرى.