أعربت وزيرة الخارجية الأسبانية ترينداد خيمينز عن "الرفض التام" للمحاكمة الدموية التى نفذها الشعب الليبى على الديكتاتور معمر القذافى بمقتله وحذرت بأن " أى جريمة دموية ترتكب فى حق أى شخص لابد أن يتحاكم"، ولابد من أن ليبيا تبدأ هذه المرحلة بطريقة صحيحة وعلى أساس سليم حتى يتحقق هدفها فى تحقيق الديمقراطية. وأكدت خيمينز أن القانون الإسلامى أى "الشريعة الإسلامية" لابد أن تكون العنصر الأساسى لليبيا، ولكن ليست الوحيدة وأن المشاعر الإسلامية لا تتعارض مع الديمقراطية. ونقلت صحيفة إيه بى سى الأسبانية قول خيمينز "آمل فى أن تتنتهى التحقيقات فى قتل القذافى بمعاقبة قاتله حتى تتحقق الديمقراطية التى تسعى إليها ليبيا، مشيرة إلى أن تلك الدولة لابد من أن تبدأ بطريقة صحيحة وعلى أساس سليم. كما أنها أعلنت أن لابد من أن تكون الشريعة الإسلامية كأساس التشريعية الجديدة لليبيا، موضحة أن فى كثير من البلدان تعتبر الشريعة واحدة من العناصر الأساسية ولكن ليست الوحيدة. وحثت خيمينز المجلس الانتقالى الليبى إلى أن تبدأ ليبيا بعملية سياسية بالغة الأهمية وهى تعزيز الديمقراطية وأن الشعور الإسلامى لا يتعارض مع الديمقراطية.