رئيس "انتخابات الإسكندرية": القانون سمح بتعديل القائمة فى حالات الوفاة

نفى وجود تعليمات من "العسكرى" بشأن دفع الألف جنيه للشباب..

أعلن المستشار أحمد الجمل رئيس اللجنة القضائية لانتخابات مجلسى الشعب والشورى بالإسكندرية عن غلق باب تلقى أوراق الترشح بمجلس الشعب هم 446 طلباً فردياً منهم 25 أحزاب، و412 مستقل، وبالنسبة للقائمة تقدم 36 أحزاب 34 ومتنوع 2 ، وتم التنازل عن 9 طلبات 2 منهم نهائى و7 تنازلوا وتقدموا لأحزاب أخرى ليكون النهائى 437 فردى.
كما أعلن المستشار فتح الله الطويل نائب رئيس مجلس الدولة وعضو اللجنة القضائية لتلقى أوراق الترشيح لمجلس الشورى نيابة عن المستشار محمود حسن جاد رئيس اللجنة القضائية لمجلس الشورى بمحافظة الإسكندرية عن النتائج الأخيرة لمرشحى الشورى بالإسكندرية والذى وصل عددهم إلى 146 فردى من بينهم 13 حزبى و133 مستقل منهم 4 قاموا بالتنازل، و14 قائمة هم 2 تحالف أحزاب و12 قوائم حزبية مغلقة، حيث تم تقسيم الفردى إلى 115 فئات و24 عمال و7 فلاح.
وأشار الجمل فى مؤتمر صحفى مساء اليوم إلى أن الطعون سوف تبدأ الأسبوع القادم بعد أربعة أيام فحص و3 اعتراض، والاعتراض أمر منوط للجنة الاعتراض أما الطعون فمختصة بها محكمة القضاء الإدارى على أن تبدأ الدعاية بعد إعلان الكشوف النهائية.
وقال الجمل إلى أن القانون سمح بتعديل القائمة قبل الانتخابات بخمسة عشر يوماً، وهو فى حالات الوفاة والتعديل أو التنازل وشرط القائمة أن تكون مكتملة.
ولفت الجمل إلى أن القانون لا يمنع من يخوض الانتخابات على مقعدى الشعب والشورى وهو ما فعله احد المرشحين ويدعى عبد الفتاح أبو سلمى.
وأكد أن اقتباس جزء من الدستور وهو المادة الأولى التى تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع هو يخالف أيضاً الدستور وغير مسموح بالتلاعب بأى شكل من الأشكال فى قوانين الانتخاب.
ونفى الجمل ورود أى توجيهات أو إصدار بيانات من المجلس العسكرى بدفع مبلغ الألف جنيه للشباب، وقال إن هذا المبلغ سوف يرد بعد إعلان الكشوف النهائية.