92 مرشح فردي و50 قائمة تتنافس في انتخابات البرلمان بالإسكندرية

أنهت اللجنة القضائية لقبول أوراق المرشحين بالاسكندرية الاثنين، عملية قبول طلبات الترشح لخوض الانتخابات البرلمانية بمجلسي الشعب والشورى، ليبلغ جملة المتقدمين للمنافسة بدوائر الفردي بمجلس الشعب 446 متقدما، بالإضافة إلى 36 قائمة تتنافس بدائرتي المحافظة، وفي المقابل بلغ إجمالي المتقدمين للمنافسة بانتخابات الشورى "فردي" 146 متقدما بالإضافة إلي 14 قائمة.
وأعلن رئيس اللجنة القضائية لقبول طلبات الترشح، المستشار أحمد الجمل، أن عملية قبول الطلبات امتدت من يوم الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري وحتى انتهاء اليوم في الساعة السادسة من مساءا، لافتًا إلي أنه تم التيسير على المواطنين واستكمال أوراقهم بعد الساعة الخامسة الموعد النهائي لقبول الطلبات.
وأشار الجمل إلى أن إجمالي القبول لخوض انتخابات مجلس الشعب بدوائر الإسكندرية الأربعة بلغت 446 متقدما منهم 25 عضوا بالأحزاب، بالإضافة إلي 412 مستقلا، بالإضافة إلى تنازل تسعة متقدمين ليصبح الرقم النهائي للطلبات 437 طلبا.
وأوضح أن 36 قائمة تتنافس علي انتخابات مجلس الشعب بنظام القوائم بمنافسات تجري بدائرتين بالمحافظة منهم 34 قائمة حزبية، فضلا عن قائمتين متنوعتين تضم تحالفات لأحزاب وحركات سياسية.
وأضاف أن إجمالي التنازلات بالقوائم بلغ تسعة أفراد، منهم تنازلان نهائيان في مقابل سبعة انضموا لأحزاب جديدة .
وعن لجنة قبول طلبات مجلس الشورى، قال الجمل: أن إجمالي الطلبات للمنافسات بالنظام الفردي بلغت 146 طلبا، مشيرا إلي أن تقسيمهم كالاتي 115 فئات، و24 عمال، و7 فلاحين.
وأضاف أن 14 قائمة تتنافس بمجلس الشورى منها ''12 قائمة مغلقة لأحزاب، وقائمتين لتحالفات''.
وأوضح المستشار أحمد الجمل، رئيس اللجنة القضائية لقبول طلبات الترشح، أن الأسبوع المقبل ستشهد محكمة الحقانية بالإسكندرية، قبول طلبات الاعتراض على طلبات المتقدمين تمهيدا لإعلان القوائم والكشوف النهائية للمرشحين بالانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف أن أربعة أيام ستخصص لعملية فحص الأوراق وطلبات الاعتراض، والثلاثة أيام التي تليها ستخصص لنظر تلك الاعتراضات قبل إعلان الأسماء النهائية التي ستخوض الانتخابات البرلمانية .
وأشار إلى أن بعد تلك الفترة، يحق الطعن على المرشحين أمام قضاء الدولة ممثلة في محكمة القضاء الإداري .
وقال الجمل إنه يمكن للمرشحين بنظام القوائم إجراء تعديلات علي قوائمهم لفترة ما قبل إجراء الانتخابات بنحو 15 يوما فقط، مبينا أن أسباب التعديل تشمل أسباب الوفاة والتنازل لأغراض استكمال تلك القوائم .
وعقب الجمل عن استخدام نص المادة الثانية من الدستور لأغراض الدعاية الانتخابية، بأنه لا يجوز وفق أحكام وقرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات باعتبارها أحد أشكال الدعاية الدينية.
وأضاف أن الدعاية الانتخابية لا يجوز أن تبدأ إلا بعد إعلان الكشوف النهائية للمتنافسين علي الانتخابات البرلمانية، عقب إجراء عمليات الفحص والاعتراض خلال الأسبوع المقبل.