"ائتلاف حقوق الطفل" يطالب بإيقاف المحاكمات العسكرية ل18 طفلا

طالب هانى هلال، رئيس الائتلاف المصرى لحقوق الطفل المجلس العسكرى بضرورة وضع حقوق الطفل المصرى على أوليات العمل فى المرحلة الانتقالية والوقف الفورى لأى محاكمات عسكرية تجرى للأطفال.
مشيرا إلى وجود 18 طفل أمام المحاكم العسكرية، وذلك خلال مؤتمر الصحفى لإطلاق حملة وطنية للدفاع عن حقوق الطفل المصرى ظهر اليوم الاثنين والذى بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الثورة المصرية.
وطالب الائتلاف مجلس الوزراء المصرى بإعادة النظر فى اللائحة التنفيذية لقانون الطفل وتعديلات 126 لسنة 2008 قائلا "إن اللائحة لم تصدر بالرؤية التى اتفقت عليها منظمات المجتمع المدنى ويوجد فيها جوانب قصور كثيرة"، كما طالب بتفعيل لجان حماية الطفل الفرعية والعامة على مستوى الجمهورية.
وبالنسبة لحقوق أطفال الشوارع، أكد على ضرورة ضمان حصولهم الخدمات الخاصة بتسجيل المواليد، واستخراج الأوراق الثبوتية من شهادات الميلاد وبطاقات الهوية والتعليم والصحة وفرص العمل.
كما ندد هانى هلال، رئيس ائتلاف حقوق الطفل، بالهجوم بعد ثورة 25 يناير ضد مكتسبات حقوق الطفل والمرأة فى ظل النظام السابق ومطالب البعض بسلب حقوقها من خلال تعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكدا أن هذه القوانين جاءت نتيجة نضال منظمات المجتمع المدنى.
وفى إطار الظروف السيئة التى تشهدها أوضاع الطفولة فى مصر، ذكر هلال أنه وفقا لتقرير مركز الأرض فى شهر أغسطس الماضى جاء 27 طفلا كضحية للعنف المبرح، كدليل على انتشار العقاب البدنى للأطفال فى المجتمع سواء فى المنزل أو المدرسة.
وأشار هلال أن الحملة ستبدأ عملها بعقد لقاءات عمل مع الأحزاب السياسية لكى تتبنى برامجها السياسية والانتخابية مواد تهدف لحماية حقوق الطفل والأسرة المصرية، مع دعم خروج الدستورالمصرى الجديد متبنيا لمعايير أساسية لحماية حقوق الإنسان فى مصر، ولاسيما حقوق الطفل.
وفى سياق متصل قال مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية وعضو فى الائتلاف، إن انتشار ختان الإناث فى مصر يعود إلى انتشار الثقافة الذكورية فى المجتمع المصرى، مؤكدا على ضرورة الفصل بين استغلال الثقافة الذكورية للدين وبين تعاليم الدين الحقيقة.
وأكد عبد الحميد أن خلال لقائه بالرئيس الماليزى السابق مهاتير محمد، أشار إلى أن نهضة ماليزيا جاءت من خلال تركيزه على تنمية البشر بالاهتمام قضايا تتعلق بالتعليم والصحة والغذاء، وأضاف عبد الحميد "إن الدولة يجب أن يكون لها إستراتيجية جديدة من خلال الاستثمار فى البشر"، مطالبا بمضاعفة ميزانية التعليم فى الموازنة العامة بمقدار 5 إلى 10 أضعاف".
ومن جانبه أوضح الدكتورصلاح عرفة، نائب رئيس ائتلاف حماية الطفل، أن الائتلاف يتكون من مجموعة من الشخصيات العامة والجمعيات الأهلية المهتمة والمهمومة بقضايا الطفل المصرى، مؤكدا على استخدام خبراتهم فى دعم حقوق الطفل، من خلال تسليط الضوء على ما تم إنجازه من قوانين لصالح الطفل، والدعم للحصول على كافة حقوقه على مستوى الجمهورية من خلال عمل الائتلاف فى المحافظات.