تجدد تظاهرات أمناء الشرطة بأسيوط للمطالبة بحافز 200%

جدد أمناء ومندوبى ومساعدى الشرطة وضباط الصف وخفراء الأمن بمديريه أمن أسيوط تظاهرهم أمام المديرية وأمام مركز السجل المدنى بمركز القوصيه احتجاجا على رفض الوزارة صرف حافز ال200 % والمطالبة بزيادة بدل الانتقال وبدل المبيت وزيادة البدل الأمنى من (26) جنيها إلى 250 جنيها فى الوقت الذى يتقاضى فيه ملازم الشرطة 450 جنيه على حد قولهم.
كما طالب المتظاهرون أيضا ببدل اغتراب للمغتربين وبدل سفر لمن لا يقيموا بالمناطق المركزية وزيادة صندوق التكافل الاجتماعى وزيادة الحافز الأمنى وصرف حافز الجوازات الذى يصرف للضباط والمدنيين وصرف حافز الإنتاج الذى يصرف للضباط منذ 1994 وصرف حافز التحسين وصرف حافز المديريات النائية أسوة بالسادة الضباط.
كما طالبوا بإلغاء كل بنود القانون رقم 106 لسنة 1971 والخاص بالمحاكمات العسكرية والمطالبة بأن تكون خصومات مالية بدلا من التهديد الدائم من قبل الضباط لأفراد الشرطة بالمحاكمات العسكرية.
وردد المتظاهرون العديد من الهتافات منها "واحد اثنين حق الأمناء فين"، "ولا لا للمحاكمات العسكرية".
وبعد مفاوضات بين قيادات مديرية أمن أسيوط وأمناء الشرطة فض وقفتهم ودخل فى اجتماع مع اللواء محمد إبراهيم الذى أكد للمتظاهرين أنه أرسل مذكرة رسمية لوزارة الداخلية بمطالبهم وهو ما أثار ردود أفعال الأمناء الذين واجهوا مدير الأمن بأن الوزارة تتجاهل مطالبهم، فعاودوا تظاهراتهم مرة أخرى، مهددين بتصعيده لإضراب عن العمل فى حاله عدم الاستجابة لهم.