الجامعة العربية تبحث إعداد عقوبات على نظام الأسد إذا رفض الحوار الوطنى

يبدأ بعد غد الأربعاء 5 من وزراء الخارجية العرب مهمة خاصة داخل الأراضى السورية فى محاولة لحل الأزمة الراهنه بين النظام السورى والشعب، والتى تتفاقم يوميا مع ازدياد أعداد الشهداء الذين يسقطون باستمرار برصاص الجيش وقوات الأمن، وستحاول اللجنة بشكل أساسى فى تنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية، الذى صدر الأسبوع الماضى بفتح حوار وطنى شامل للأنتقال بالبلاد إلى الحالة السلمية وتجنيبها أى تدخلات خارجية.
وأكدت مصادر عربية ل "اليوم السابع" أن اللجنة العربية الوزارية التى ترأسها قطر ويشارك بها وزراء خارجية مصر والسودان والجزائر وعمان، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية دكتور نبيل العربى من المحتمل أن تطلب من القيادة السورية القيام بجولة فى بعض المدن التى تشهد تصعيدا عسكريا لرؤية الأوضاع على الطبيعة، لافتا إلى أن اللقاءات بالقيادة السورية ستتضمن طرحا للأفكار العربية التى حول إمكانية بدء حوار وطنى تحت رعاية الجامعة وإشراف تلك اللجنة، كما سيستمع الوفد إلى رؤية نظام بشار الأسد فى الحوار وربما تحفظاته على بعض النقاط فى الورقة العربية.
وكشفت المصادر عن أن الجامعة العربية تبحث وضع ورقة عربية تتضمن عقوبات على النظام السورى سيتم إقرارها فى حال فشلت اللجنة الوزارية فى التوصل إلى نتائج مع النظام السورى وإمكانية تقريب وجهات النظر لبدء الحوار الوطنى خلال مهلة ال15 يوما التى حددها مجلس الجامعة، وقال المصدر "لم يتم حتى الآن إقرار ورقة العقوبات هذه ولكن هناك أصوات نادت بها وطالبت الأمانه العامة لإعدادها ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى قرار نهائى بشأنها".
وكان دكتور نبيل العربى، قد قال قبل بدء اللجنة لزيارتها إن مهمة اللجنة تتركز حول إجراء الاتصالات والمشاورات مع القيادة السورية وأطراف المعارضة السورية فى الداخل والخارج بجميع أطيافها للبدء فى عقد مؤتمر لحوار وطنى شامل بمقر جامعة الدول العربية يفضى إلى وقف العنف وإراقة الدماء وإلى تنفيذ الإصلاحات السياسية التى تلبى طموحات الشعب السورى.
وأوضح أن اللجنة ستسعى وبكل جدية إلى حشد الجهود العربية من أجل مساعدة سوريا على الخروج من الأزمة الراهنة، وذلك من خلال آليات محددة تتيح وقف إطلاق النار وأعمال العنف بكافة أشكاله، وخلق الأجواء الملائمة من أجل البدء بحوار وطنى شامل يضع سوريا على طريق الحل السياسى السلمى، ويبعد عنها شبح التدخلات الخارجية والاقتتال الأهلى، وبما يضمن كذلك تنفيذ الإصلاحات السياسية المطلوبة تلبية لتطلعات الشعب السورى فى الحرية والتغيير السياسى المنشود، نافيا أن تكون مهلة ال15 يوما هى بمثابة انذار نهائى للنظام السورى وأن اللجنة الوزارية المكلفة من قبل المجلس ليست فى وارد إصدار الإنذارات أو التهديدات أو ما شابه ذلك.