دموع أسرة صيدلى الشرقية شهيد الأمانة بعد الحكم على قاتله بالإعدام.. فيديو وصور

أسدلت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، الستار على القضية التى هزت الرأى العام بالشرقية، بعد 10 أشهر من مقتل الدكتور "محمود كامل" 43 سنة شهيد الأمانة، الذى قتل على يد بلطجى داخل صيدليته ب21 طعنة، بمنطقة الحسينية بمدينة الزقازيق لرفضه بيع عقاقير مخدرة له، بالإعدام شنقا للمتهم.

وقالت "أمام محمود" والدة المجني عليه ل"اليوم السابع": "الحمد لله على القصاص العادل من المتهم والحكم بتاع ربنا هو اللى ينفذ شرع الله ينفذ، وربنا ينصر كل مظلوم".
وتابعت والدموع تنهمر من عيناها: "دموعي لم تجف من لحظة قتل نجلى، وكان نفسى أسمع الحكم على المتهم، لكن مقدرش أشوف المتهم، زوجي شافه فى الجلسة الماضية عاد للمنزل وأصيب بنزيف فى المخ نتيجة ارتفاع ضغط الدم وتوفى من الحسرة، ما أقدرش أشوف اللى حرمنى من ابنى وحرمه أطفاله منه، وقلت لأحفادى من يوم وفاة والدها، ال مالوش أب له رب، وربنا يشملهم برعايته".
"الحمد لله حق جوزى وعيالى رجع النهاردة" قالتها "نشوى عبد الغنى" تعمل مدرسة وهي زوجة المجني عليه، داخل أروقة محكمة جنايات الزقازيق، بعد النطق بالحكم على المتهم بالإعدام شنقا، وتابعت: "جوزى دلوقتى مرتاح وعلى قد حزنى عليه على فرحتى كبيرة بالقصاص العادل، وأبنائي أصبح عندهم ثقة فى كل حاجة بعد تأكيد كلمة القاضي، ومش عارفة لو كان حصل عكس كده كان ولادى هيوصلوا لأيه بعد ما فقدوا الثقة فى كل حاجة بعد حادث والدهم، وكنت واثقة فى ربنا والقضاء المصري العادل أن حق زوجى هيرجع".
وأردفت زوجى "كان مسالم بشهادة الجميع، رجل خير وتقى ولما سمعت الحكم نارى بردت بعد الحكم بإعدام المتهم اللى حرمنى من زوجى ويتم أبنائي، ومن اليوم هنمشى فى أمان بعد الحكم على المجرم"، وأشادت بدور نقابة الصيادلة متمثل فى الدكتور عصام أبو الفتوح، نقيب الصيادلة والدعم المعنوى من النقابة التى تكفلت بكل ش ، فضلا عن وقوف محامى النقابة، علاء موسى للدفاع عن حق زوجى.
وقال "علاء موسى" محامى أسرة المجنى عليه، إن المحكمة طبقت نص المادة 230 و231 وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وربنا انتصر للحق وصدر الحكم بإعدام المتهم شنقا بناء على قرار المفتي، وقرار المحكمة الصادر من الجلسة السابقة.
"تعود أحداث القضية رقم 2726 لسنة 2020 جنايات قسم أول الزقازيق ليوم 11 من شهر مارس، عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العقيد محمد عزب، مأمور قسم أول الزقازيق، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "الزقازيق" الجامعي، بوصول "محمود .ك" 43 سنة صيدلي، مُقيم الحسينية بمدينة الزقازيق، دائرة قسم أول الزقازيق، مصابا بطعنات بالبطن والصدر، وحالته العامة حرجة، وجرى نقله لوحدة العناية المركزة بالمستشفي، وتوفي بعد يومين من إصابته.
وتبين من التحريات التى قام بها ضباط قسم أول الزقازيق، برئاسة المقدم حسين أبوفول، رئيس المباحث، بإشراف العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص الخارجين على القانون.
ويدعى "إبراهيم ب" 30 سنة بائع ملابس مقيم دائرة قسم أول الزقازيق، الذى حضر إلى الصيدلية مقر عمل المجنى عليه، وطلب أقراص "التامول" المُخدر، وعندما رفض المجنى عليه أخرج سلاحًا أبيض "مطواة" كانت بحوزته، وطعن المجنى عليه فى بطنه وصدره 21 طعنة بينهم 7 طعنات نافذة تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم فى الواقعة، واعترف بارتكاب الواقعة بقصد رغبته فى تناول العقاقير المخدرة، وتم إحالته من قبل أحمد رجب، مدير نيابة قسم أول الزقازيق، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية،إلى محكمة جنايات الزقازيق.
وقضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، فى جلستها المنعقدة الأسبوع الماضى، بإحالة أوراق "إبراهيم ب" 30 سنة بائع ملابس، مقيم مدينة الزقازيق، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لقيامه بقتل صيدلى ب7 طعنات لرفضه بيع عقاقير مخدرة له، وحددت المحكمة جلسة الأول من فبراير للنطق بالحكم صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسى، وحضور إسلام عيوش، وكيل النائب العام، وسكرتارية وائل عيد و اسلام محجوب.