"الخارجية": اجتماع عاجل الأربعاء لبحث أزمة 1700 لاجئ بمنفذ السلوم

قال صلاح الوسيمى، مساعد وزير الخارجية لشئون اللاجئين، إن مصر لم توجه لها أى انتقادات فيما يخص التعامل مع اللاجئين، ولكن كان هناك مطالبات بعض الجمعيات الأهلية بوضع آليات للإشراف على اللاجئين.
وأكد الوسيمى خلال ورشة عمل "مصر ودول حوض النيل، نحو سياسة اجتماعية لتحسين أوضاع اللاجئين"، التى نظمها مركز معلومات مجلس الوزراء اليوم الأحد، استمرار وجود نحو 1700 لاجئ على منفذ السلوم يحتاجون إلى عمليات إعادة توطين، مشيرا إلى عقد اجتماع عاجل، الأربعاء، المقبل بين كافة الوزارات المعنية بشئون اللاجئين لبحث الإجراءات المطلوبة لحل هذا الوضع بأسلوب سريع.
وأكد محمد الدايرى الممثل الإقليمى لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة، وجود ما يزيد عن 43 ألف لاجئ فى مصر، وتستحوذ السودان على الجانب الأكبر منهم بنسبة 24% من إجمالى اللاجئين.
وقال الدايرى إن المشرع المصرى أعطى أولوية للاجئى أفريقيا بما ساهم فى الحفاظ عليهم، مشيرا إلى تزايد أعداد اللاجئين على مدى السنوات الماضية.
وأكد السفير وائل نصر، نائب مساعد وزير الخارجية، على عدم وضوح إستراتيجية التعامل مع الدول الأفريقية فى الوقت الحالى، منتقدا تدنى مستوى تمثيل مصر الدبلوماسى فى مؤتمرات الدول الأفريقية، والتى تقتصر على السفراء ومساعدى الوزير فقط، مشيرا إلى أن المسئولين المصريين كانوا يتعاملون مع مسئولى أفريقيا على أنهم فى مرتبة أقل.
وأشار نصر إلى أن السياسة تجاه أفريقيا تعتمد على رد الفعل وليس الفعل، وكان دورنا يقتصر على أن نشجب وندين، لافتا إلى أن مصر تمثل "ملك الغابة" بالنسبة للدول الأفريقية، ولكنها تخلت عن دورها طوعا دون أن يطلب منها أحد ذلك.
وشدد المهندس هانى محمود، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على ضرورة العمل سريعا على إصلاح الصورة الذهنية لمصر فى الخارج، وقال إن العلاقات المصرية مع الدول الأفريقية شهدت الكثير من التوترات على مدى السنوات الماضية اقتربت من "الصراع"، مشيرا إلى أن العلاقات فى الماضى تركزت على العلاقات السياسية والمائية فقط دون الاهتمام بالجانب الاجتماعى.
وقال محمود إن اللاجئين من أفريقيا يمثلون الجانب الأكبر من اللاجئين فى مصر، داعيا إلى ضرورة العمل على ربط الملف الاجتماعى فى عمليات استعادة العلاقات مع الجوانب السياسية والمائية.
من جانبها انتقدت الدكتورة هويدا عدلى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أحوال اللاجئين فى مصر وقالت إن الحكومة المصرية تفرض القيود على عمل اللاجئين فيما يتعلق باستخراج تصاريح العمل، مشيرة إلى أنها تأخذ الكثير من الوقت وهو ما يدفع للاجئين للالتحاق بسوق العمل "غير الرسمى".
وأضافت عدلى أن الهجرة تحولت من مشكلة مؤقتة إلى طويلة المدى، وهو ما يؤثر على أوضاع اللاجئين، مطالبة بإعادة النظر فى السياسات التى تتعامل مع هذه القضية.
ودعت عدلى إلى ضرورة وضع تشريعات تراعى الحد من التفاعلات الصراعية فى المجتمع بين اللاجئين والمواطنين، من خلال ضمان الكرامة الشخصية للاجئين، فضلا عن إعطاء اللاجئ غير الشرعى الحقوق الأساسية التى لا تهدر آدميته كانسان، طالما أن السياسة العامة للدولة لا تنوى دمجهم فى المجتمع.