مصر تأوى 43 ألف لاجئ.. والسودانيون فى المقدمة

كشف محمد الدايري- الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحد ة لشؤن اللاجئين بالقاهرة- عن وجود ما يزيد عن 43 ألف لاجئ فى مصر وتستحوذ السودان على الجانب الأكبر منهم بنسبة 24 % من إجمالي اللاجئين.
وأضاف خلال ورشة عمل مصر ودول حوض النيل "نحو سياسة اجتماعية لتحسين أوضاع اللاجئين" والتى نظمها مركز معلومات مجلس الوزارء اليوم أن المشروع المصري أعطى أولوية للاجئين أفريقيا مما ساهم فى الحفاظ عليهم . مشيرا إلى تزايد أعداد اللاجئين على مدى السنوات الماضية.
وأكد السفير وائل نصر- نائب مساعد وزير الخارجية- عدم وضوح استراتيجية التعامل مع الدول الافريقية فى الوقت الحال, منتقدا تدني مستوى تمثيل مصر الدبلوماسي فى مؤتمرات الدول الافريقية والتى تقتصر على السفراء ومساعدي الوزير فقط مشيرا إلى أن المسؤلين كانوا يتعاملون مع مسؤولي أفريقيا على أنهم من مرتبة اقل.
وأكد أن السياسة تجاه افريقيا تعتمد على رد الفعل وليس الفعل وكان دورنا يقتصر على ان كلمات مثل "نشجب وندين".
واكد ان مصر تمثل "ملك الغابة" بالنسبة للدول الافريقية ولكنها تخلت عن دورها طوعا دون ان يطلب منها احد ذلك.
وقال صلاح الوسيمي -مساعد وزير الخارجية لشؤن اللاجئين- إن مصر لم توجه لها أي انتقادات فيما يخص التعامل مع اللاجئين ولكن كان هناك مطالبات من بعض الجمعيات الاهلية لوضع آليات للاشراف على اللاجئين.
مؤكدا على استمرار وجود نحو 1700 لاجئ على منفذ السلوم يحتاجون إلى عمليات إعادة توطين مشيرا الى عقد اجتماع الأربعاء المقبل بين كافة الوزارات المعنية بشؤن اللاجئين لبحث الإجراءات المطلوبة لحل هذا الوضع باسلوب سريع.
وشدد المهندس هاني محمود -رئيس مركز المعلومات -على ضرورة العمل سريعا على إصلاح الصورة الذهنية لمصر فى الخارج.
وأضاف أن العلاقات المصرية مع الدول الافريقية شهدت الكثير من التوترات على مدى السنوات الماضية اقتربت من "الصراع" مشيرا إلى أن العلاقات فى الماضي تركزت على العلاقات السياسية والمائية فقط دون الاهتمام بالجانب الاجتماعي.
وقال إن اللاجئين من افريقيا يمثلون الجانب الأكبر من اللاجئين فى مصر داعيا الى ضرورة العمل على ربط الملف الاجتماعي فى عمليات استعادة العلاقات مع الجوانب السياسية والمائية.
وعلى جانب اخر انتقدت الدكتورة هويدا عدلي -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- أحوال اللاجئين فى مصر وقالت إن الحكومة المصرية تفرض القيود على عمل اللاجئين فيما يتعلق باستخراج تصاريح العمل مشيرة الى انها تأخذ الكثير من الوقت وهو ما يدفع اللاجئين للالتحاق بسوق العمل "غير الرسمي".
وقالت إن الهجرة تحولت من مشكلة مؤقتة إلى طويلة المدى وأن هذا يؤثر على أوضاع اللاجئين وهو ما يستدعي إعادة النظر فى السياسات التى تتعامل مع هذه القضية.
ودعت الى ضرورة وضع تشريعات تراعي الحد من التفاعلات الصراعية فى المجتمع بين اللاجئين والمواطنين من خلال ضمان الكرامة الشخصية للاجئين فضلا عن إعطاء اللاجئ غير الشرعي الحقوق الأساسية التي لا تهدر آدميته كإنسان طالما أن السياسة العامة للدولة لا تنوي دمجهم فى المجتمع.