دعا خبراء ودبلوماسيون إلي دعم دور رجال الأعمال المصريين في تنمية الدول الإفريقية والمساعدة في الحد من تفاقم أزمة اللاجئين و تجنب السياسات التي تتصف بالعنجهية فضلا عن القيام بتنمية متوازنة داخل إفريقيا بين دول المركز والأطراف و الحد من التدخلات الخارجية داخل القارة ، مطالبين بالتركيز علي الجانب الاجتماعي في العلاقات المصرية الأفريقية إلي جانب الملفات السياسية والمائية . وقال محمد الدايري الممثل الإقليمي لمفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة - خلال ورشة العمل بعنوان " نحو سياسة اجتماعية لتحسين أوضاع اللاجئين و التي نظمها مركز معلومات مجلس الوزراء أمس - انه يوجد ما يزيد عن 43 ألف لاجئ في مصر من بينهم 24 فى المائة من السودانيين ، وأضاف أن المشرع المصري أعطي أولوية لتوفير الحماية والرعاية للاجئي أفريقيا ، مشيرا إلى تزايد أعداد اللاجئين الأفارقة بمصر على مدي السنوات الماضية . ومن جانبه ، أوضح السفير وائل نصر نائب مساعد وزير الخارجية انه لا توجد إستراتيجية واضحة المعالم للتعامل مع الدول الإفريقية في الوقت الحالي..منتقدا تدني مستوي تمثيل مصر الدبلوماسي فى مؤتمرات الدول الإفريقية والتي يقتصر على السفراء و مساعدي وزير الخارجية فقط . وأشار نصر إلى أن سياسة مصر تجاه إفريقيا كانت تعتمد على رد الفعل تجاه الأحداث و ليس الفعل حيث اقتصر دورها على بيانات الشجب والإدانة . و قال نائب مساعد وزير الخارجية إن مصر - التي كان ينظر إليها على أنها " ملك الغابة " بالنسبة للدول الإفريقية - تخلت عن دورها طواعية . من جانبه ، قال صلاح الوسيمي مساعد وزير الخارجية لشئون اللاجئين -خلال ورشة عمل مصر ودول حوض النيل - إن مصر لم توجه لها أي انتقادات فيما يخص التعامل مع اللاجئين رغم مطالبة بعض الجمعيات الأهلية بوضع آليات للإشراف على اللاجئين . وأكد الوسيمي على استمرار وجود نحو 1700 لاجئ على منفذ السلوم يحتاجون إلى عمليات إعادة توطين ، مشيرا إلى عقد اجتماع يوم "الأربعاء" المقبل بين كافة الوزارات المعنية بشئون اللاجئين لبحث الإجراءات المطلوبة لحل هذا الوضع بأسلوب فوري و سريع . و شدد المهندس هاني محمود رئيس مركز المعلومات على ضرورة العمل سريعا علي تحسين الصورة الذهنية لمصر فى الخارج...موضحا أن العلاقات المصرية مع الدول الإفريقية شهدت الكثير من التوترات على مدي السنوات الماضية اقتربت إلى حد الصراع . وأشار محمود إلى أن العلاقات فى الماضي تركزت على الجانبين السياسي والمائي فقط متجاهلة الجانب الاجتماعي ، وقال إن الأفارقة يمثلون الجانب الأكبر من اللاجئين في مصر داعيا إلي ضرورة العمل على ربط الملف الاجتماعي فى عمليات استعادة العلاقات مع الجوانب السياسية والمائية. و فى المقابل انتقدت الدكتورة هويدا عدلي رومان أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة " أوضاع اللاجئين في مصر منوهة إلى أن هناك قيودا على استخراج تصاريح العمل التي تستغرق الكثير من الوقت وهو ما يدفع اللاجئين للالتحاق بسوق العمل "غير الرسمي ". و دعت إلى إعادة النظر فى السياسات التي تتعامل مع قضية الهجرة التى تحولت من مشكلة مؤقتة إلى طويلة المدى لتجنب تأثيرها على وأضاع اللاجئين ، كما دعت إلى ضرورة وضع تشريعات تراعي الحد من التفاعلات الصراعية فى المجتمع بين اللاجئين و المواطنين من خلال ضمان الكرامة الشخصية للاجئين فضلا عن إعطاء اللاجئ غير الشرعي الحقوق الأساسية التي لا تهدر أدميته كانسان طالما أن السياسة العامة للدولة لا تنوي دمجهم فى المجتمع .