قاض ومحام وحصانة

هو صراع حول الحصانات يستبعد فيه المواطن أحيانا، نقصد الخلاف بين القضاة وبعضهم أو بينهم وبين المحامين حول قانون السلطة القضائية الجديد. فالمحامون يرفضون المادة 18 من قانون السلطة القضائية المتعلقة بضبط الجلسة خاصة فيما يتعلق ببند معاقبة من يخل بنظام جلسات المحاكمات مهما كانت حصانته، المستشار الغريانى والمستشار أحمد مكى أكدا أن القانون لا يمس المحامين، لكن المحامين صعدوا رفضهم بالوقفات والاحتجاجات والإضراب وإغلاق المحاكم واعتبروا المادة التفافا على حق الدفاع وحصانة المحامى، ويرون أيضا أن بعض نصوص القانون تستبعد أحقيتهم فى الالتحاق بالقضاء بنسبة مقررة.
الخلاف إذن حول الحصانات ويفترض أن يقوم حوار ينهى الجدل الذى بلغ حد التصريحات العدائية من الطرفين. مع وضع المجتمع والمواطن فى الاعتبار فهم أصحاب الحق.
لقد كانت المطالبة بسلطة قضائية مستقلة أهم مطالب دعاة الحرية طوال عقود، وكان نظام مبارك يقاوم هذا ويحرص على جعل سلطة القضاء تابعة للسلطة التنفيذية، وفى المقابل يستخدم الإعارات والانتدابات كجزرة يقدمها لضمان ولاء القضاة، والجزرة كانت السماح بتوريث المناصب القضائية من القضاة لأبنائهم.
أما الآن وقد جاءت الفرصة لدعم استقلال السلطة القضائية، حرص كل طرف على فرض تصوره، الخلاف بين المستشار حسام الغريانى فى المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار أحمد الزند فى نادى القضاة، كان حول تفاصيل القانون فى الشكل، وفى الموضوع هو صراع حول الحصانات، كل طرف فى فرض وجهة نظره التى يراها صحيحة وغيرها خطأ.
جاءت الفرصة الآن ليكون هناك قضاء مستقل حقيقى يكون هو الحكم فى أى خلاف بين المواطنين وبعضهم أو بين المواطن والدولة أو حتى بين المواطن والقاضى كمواطن. ظهرت الخلافات بين نادى القضاة والمجلس الأعلى للقضاء. وهو خلاف وارد كان يفترض أن ينتهى بحوار لإقرار استقلال القضاء لضمان حقوق المجتمع. وهو حوار غائب بين القضاة وبعضهم أو بينهم وبين المحامين. فقد حرص النادى والمجلس فى مشروعات القوانين على تحقيق استقلال القضاة ومنحهم حصانة وهو أمر مطلوب لتحقيق استقلالية القضاء من أجل المجتمع لكن المشروعات تجاهلت ضرورة ضمان وقف ما شهدته السلطة القضائية خلال عقود، وأخطرها استخدام الجزرة، بالانتداب والإعارة، وأن تكون المناصب القضائية والنيابة بالواسطة والتوريث، لم نر من بين قضاة التيارين من يطالب بقواعد عامة مجردة تمنع توريث المناصب، لقد أصبح أبناء القضاة يحتلون مناصب قضائية لمجرد أنهم أبناء القضاة وهو أمر يتنافى مع أهم المبادئ الدستورية والإنسانية «تكافؤ الفرص». ثم جاء الخلاف بين المحامين والقضاة، وبدا صراعا لاقتناص حصانات.
يجب أن يكون الهدف إنهاء توريث الوظائف وضمان وجود لجان تضمن وصول الاكفأ والأفضل، وليس الأكثر سلطة. استقلال القضاء والحصانة وسيلة لضمان المساواة أمام القانون وحقوق المواطنين، وليس غاية للاستعراض، فقط.