"البرادعى": احتياجات المواطن البسيط مقدمة على مطالب المستثمرين

أكد الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن المشروعات الخاصة بالمستثمرين سواء القديمة أو الجديدة لم تتوقف على الإطلاق، ولم يتم إلغاؤها من أجندة وزارة الإسكان، حيث إن هذه المشروعات سواء التجارية أو الإدارية أو حتى السكنية التى يتم من خلالها إنشاء وحدات سكنية للفئة فوق المتوسطة تدرس وتتابع فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتوازى مع برنامج الإسكان الاجتماعى للوزارة.
وأوضح البرادعى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن مشروعات المستثمرين تعتبر من برامج هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التى يتم متابعتها، ولكنها ليست شغله الشاغل، وقال إنه بالرغم من عدم توقف هذه المشروعات أو إلغائها من أجندة وزارة الإسكان، إلا أنه لم يتم الاعتماد على عوائدها التى ترد للهيئة فى تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعى التى تنوى الوزارة تنفيذها ضمن برنامجها على مدار الخمس سنوات المقبلة.
وأضاف الوزير أنه لم يتم الاعتماد على إيرادات هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى بالرغم من وجودها فى تمويل برنامج الإسكان الاجتماعى، نظرا لأن ظروف الاستثمار والسوق حاليا بالدولة يعتبر هادئا يصعب الاعتماد عليه، بالرغم من أن عوائد هذه المشروعات كانت ستغطى تمويل البرنامج فى حالة الاعتماد عليها إلا أننا لن نفعل ذلك.
وأكد وزير الإسكان أن شغله الشاغل حاليا ليس مقابلة المستثمرين، ولكن لديه استعداد لمقابلة المواطنين العاديين لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم، لافتا إلى أن الطابع الاستثمارى كان غالبا على أداء الوزارة فى الفترة السابقة، إلا أنه تغير حاليا وأصبح متجها لمحدودى الدخل فى المقام الأول، وبالتوازى مع ذلك يوجد مجموعة أخرى فى هيئة المجتمعات العمرانية تتابع مشروعات المستثمرين.
وأوضح الوزير أن وجود مجموعة أخرى تتابع مشروعات المستثمرين أمر ضرورى أيضا لأنه لا يمكن غلق الباب أمام هذه المشروعات، لأنها مشروعات تحقق للدولة بأكملها استثمارات وتوفر فرص عمل، لذا يصعب غلق ملف الاستثمار بالوزارة، ولكن كل ما تم عمله هو وضع هذا الملف فى حجمه الطبيعى، خاصة أن وزارة الإسكان هى وزارة خدمية فى المقام الأول تركز وتهتم بالمواطن محدودى ومتوسطى الدخل، إنما المستثمرون يعتبرون جانب آخر ومورد من موارد الدولة التى تساهم فى إنعاش الاقتصاد المصرى.
وفى سياق متصل أشار البرادعى إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى الجديد الذى يتضمن إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، بالرغم من انتقاد البعض لهذا الكم من الوحدات وإنها كثيرة أكبر من قدرات الدولة، إلا أننى أرى أنه بالرغم من كل هذا إلا أنه يعتبر طموحا قليلا، قائلا: "لو كنت جيت فى وقت طبيعى غير الظروف الحالية التى تمر بها الدولة كان الطموح أصبح أكثر من ذلك، لكن الظروف الحالية الصعبة تحكمنا".
وأضاف الوزير أن مشروع الإسكان الاجتماعى المقبل سيحدث نهضة فى الاقتصاد ككل، فهو ليس مشروعا سكنيا فقط وإنما مشروع اقتصادى متكامل، لافتا إلى أن من لم يتوفر له فرصة الحصول على وحدة سكنية فى هذا المشروع الذى يستهدف محدودى الدخل فقط، سيتوفر له بالتأكيد فرصة عمل، حيث إن فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التى سيوفرها هذا المشروع الاقتصادى ستصل إلى أكثر من 5 ملايين فرصة عمل.