قال الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن 10 سنوات فترة قصرة حتى نقيم أحداث 25 يناير 2011، موضحا أن بعض الحقائق التى حدثت أعوام 2010 و2011 و2012 غير موثقة.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن تقييم الأحداث لا تكون بروايات ولكن بما أدت إليه الأفعال لنتائج، مشيرا إلى أن أسباب ومقدمات الربيع العربى منطقية وربما كانت وجيهة، حيث كانت هناك أسباب تدعو إلى الغضب، ولكن النتائج كارثية، ولا نوجه نقد لأحد.
وتابع: "لا نبحث عن نوايا الشباب في ليبيا أو ثوريا أو اليمن، وما وصلوا إليه حروب، حيث أنها مقاصد نبيلة، ولكنها أدت لانحراف واستيلاء جماعة منظمة للسلطة"، موضحا أن نجاة مصر من الربيع العرىى، كان بسبب أن مصر مجتمع متجانس ولكن باقى الدول قبائل وطوائف ومنقسمة اجتماعيا، كما أن هناك مؤسسات دولة راسخة، حيث مرافق الدولة المصرية لم تسقط، ولم تحدث مجاعة، ولكن أكثر قطاع تأثر هو الأمن بسبب اقتحام السجون، وكان الهدف التقليل من شأن الشرطة، بالإضافة إلى أن لدينا جيش وطنى وموحد ومحترف وظيفته الأساسية الدفاع عن الوطن والارتباط به ولا يدخل في الخلافات السياسية، على مدى التاريخ لم يقف الجيش ضد مطالب الشعب.
واستطرد: "كان هناك تراكم لمشكلات بارزة منذ عام 2005، تمحورت حول عدد من الموضوعات منها طول مدة البقاء في الحكم، واللغط الذى شاع بشأن التوريث وعدم وجود رد وتوضيح حاسم، وما حدث في آخر 3 أشهر هو الالتباس حول هل سوف يرشح الرئيس مبارك نفسه أم لا"، وأردف: "كنت شايف أن هناك أوضاع لا يمكن استمرارها واستدامتها، ولكن شكل التغيير لم يكن واضحا".
وذكر أنه شعر أن النظام قد انتهى يوم الجمعة 28 يناير 2011، لعدة أسباب، وهو عدم قدرة النظام على استجابة في الوقت المناسب وبالدرجة المناسبة، حيث أن أي قرار سياسى صحيح وفى غير موعده لا يجدى، ولو بدرجة أقل أو أكثر لحجم التحدى أيضا لا يجدى، فاستجابات النظام كانت متأخرة وأقل مما كان ينبغي.
وذكر أن كانت هناك صفقة بين الإخوان والنظام في الانتخابات البرلمانية 2005 بضغط من الأمريكان، أو رغبة في تخويفهم أو تصور أمكانية الاحتواء، موضحا أنه رغم أن الإخوان كانوا يقدمون أنفسهم على أنهم فصيل سياسى لكن فكرهم قائم على الثوة والعنف.
وأشار إلى أنه في انتخابات 2010 كان الحزب الوطنى بدأ تبنى فكرة رفع قضية أمام النائب العام، وأرسل خطاب رسمي للنائب العام يطلب منه وقف أي نشاط سياسى في مصر يتم باسم الإخوان، مردفا: "لم يكن لدى شك في أن الإخوان سوف يترشحون على منصب رئيس الجمهورية بعد 2011، كما لم تكن هناك ممانعة أمريكية في وصول الإخوان للحكم، مكا أن تفكك القوى المدنية كان أحد أسباب وصول الإخوان للحكم".
