قانون اتحاد المطورين يظهر للنور بعد غياب طويل فى الدورة التشريعية الأولى للبرلمان الجديد.. وكيل لجنة الإسكان: اتفقنا مع وزير الإسكان على المسودة النهائية للقانون.. وأحمد شلبى: الاتحاد يحل بديلا للكيانات الأخرى

مطورون: ينظم القطاع العقارى ويقضى على ظاهرة تأخير تنفيذ المشروعات بسبب الملاءة المالية

بعد غياب طويل، ومناقشات دامت لسنوات، ما بين غرفة وشعبة الاستثمار العقارى، وبين وزارة الإسكان ومجلس الوزراء، يظهر قانون اتحاد المطورين للنور فى الدورة التشريعة الجديدة بمجلس النواب، وأجمع عدد من المطورين أن القانون الجديد، سيسهم بشكل كبير فى تنظيم القطاع العقارى، ويكون بديلا لكل الكيانات الأخرى المتمثلة فى غرفة التطوير العقارى وشعبة الاستثمار العقارى، كما أنه سيسهم بشكل كبير فى القضاء على ظاهرة تأخير تنفيذ المشروعات وتعثر الشركات بسبب حصولها على مساحات كبيرة من الأراضى، لا تتناسب مع الملاءة المالية الخاصة بها.

وبدوره، أكد المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، وشعبة الاستثمار العقارى، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون اتحاد المطورين سيظهر للنور فى الدورة الأولى لمجلس النواب، حيث إنه من المقرر أن تتم مناقشته خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكدا أنه تم الاتفاق بشكل نهائى على مسودة القانون، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وكذلك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف المهندس، طارق شكرى، ل«اليوم السابع»، أن قانون اتحاد المطورين، يسهم بشكل كبير فى تنظيم القطاع العقارى، ويقضى على ظاهرة تأخر تنفيذ المشروعات العقارية، وتعثر الشركات، والناتجة عن حصول هذه الشركات على مساحات كبيرة من الأراضى، لا تتناسب مع ملاءتها المالية، وكذلك الخبرة الفنية.
وأشار رئيس غرفة التطوير العقارى، إلى أن قانون اتحاد المطورين، يعمل على تقسيم الشركات العقارية لفئات، أسوة باتحاد المقاولين، بحيث تحصل كل شركة على أراض محددة تتناسب مع ملاءتها المالية، والخبرة الفنية، وسابقة الأعمال الخاصة بها، وهو ما يسهم بشكل كبير فى تنظيم القطاع، والحفاظ على أموال المواطنين.
ولفت إلى أنه تمت دراسة قانون اتحاد المطورين بعناية، واستغرقت المناقشات الخاصة به سنوات، وتم الوصول لصيغة نهائية، أجمع عليها كبار المطورين، وكذلك الحكومة، موضحا أن اللائحة الخاصة بالقانون سيتم وضعها بمعرفة الاتحاد، وليس البرلمان.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد شلبى، مطور عقارى، أهمية تدشين اتحاد المطورين العقاريين، ودوره فى تنظيم السوق العقارى خلال الفترة الحالية، خاصة مع تمدد السوق، نتيجة التنمية العمرانية الشاملة، التى تنفذها الدولة فى كل أنحاء الجمهورية، وهو ما يشجع على ظهور شركات جديدة، بعدد أكبر، ما يستدعى ضرورة تنظيم السوق بالكامل، وتحقيق التوازن بين علاقة المطورين بالدولة والعملاء كذلك.

وأشار «شلبى»، إلى أن دقة العلاقة بين المطورين والعملاء تتطلب وجود كيان قانونى مسؤول عن هذه المهنة، ولديه من الخبرات والكفاءات البشرية التى تفصل بين المطورين والعملاء فى حالة وجود أى مشكلة، فصناعة التطوير العقارى بها عناصر فنية لا يفصل بها إلا العاملون فى المهنة، لافتا إلى أن لجوء العملاء لجهاز حماية المستهلك يتطلب وجود طرف ثالث للفصل بين الجانبين.

وأضاف أن اتحاد المطورين، يقوم بتصنيف الشركات العقارية وتحديد قدراتها المالية والفنية، التى تؤهلها لتطوير مساحة أرض معينة، باشتراطات محددة، وهو ما يحافظ على قدرة كل شركة على تنفيذ المشروع الذى حصلت عليه، مؤكدا أن ظهور مطورين جدد ينطوى على فرص وتحديات. وأوضح «شلبى»، أن ظهور مطورين جدد ينشط السوق العقارى، ويتيح ظهور أفكار جديدة تدعم السوق، وتفيد العملاء، لكن وجود تصنيف للمطورين يساعد فى حصول كل مطور على الأرض التى تناسب قدراته المالية والفنية، ويحقق النمو التدريجى لهذا المطور واكتساب خبرات خلال فترة عمله.

وأكد أن قانون اتحاد المطورين، سيكون بديلا لكل الكيانات الأخرى التى يشهدها القطاع العقارى فى الوقت الحالى، ومن شأنه أن يقضى على كل الظواهر السلبية من تأخر تنفيذ للمشروعات وتعثر الشركات التى تكون بسبب حصول شركات صغيرة على أراض أكبر من حجمها المالى، بالإضافة لعدم وجود معايير محددة لتخصيص وإسناد الأراضى لهذه الشركات.

فى الوقت ذاته، أكد أمين سراج، المطور العقارى، أنه سيتم توضيح التعريفات الخاصة بالمطورين العقاريين الزراعيين والصناعيين باللائحة التنفيذية، فالقانون ركز على التطوير العقارى بمفهومه الشامل، والذى يضم جميع القطاعات السكنية والإدارية والتجارية والصناعية والسياحية والزراعية. وأوضح «سراج»، أن المطور هو من يقوم بترفيق الأراضى، سواء سكنية أو زراعية أو صناعية، وعمل المنشآت والمبانى الإدارية والصحية والتعليمية بالمدن الجديدة، لكن عملية التشغيل تكون من مهمة المستثمر، حيث إن المطور العقارى الصناعى يقوم ببناء المصنع وتوصيل المرافق له، أما الزراعى يقوم بتجهيز الأراضى وإقامة الخدمات المحيطة بها من وحدات صحية ومبان، وذلك مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، والذى تقوم «الإسكان» حاليا بترفيقه.

فيما قال المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، إن جميع بنود مسودة قانون اتحاد المطورين جاءت مناسبة لمطالب العقاريين، خاصة بعد المناقشات والاستماع إلى جميع الملاحظات التى تسهم فى الوصول إلى شكل نهائى، يضمن تحقيق طموحات العاملين بالقطاع.

وأشار «البستانى» إلى أن القانون الجديد، اشترط عدم إسناد أو مباشرة أعمال تدخل فى نشاط التطوير العقارى، فيما يزيد على مساحة أرض 2 فدان، أو عشرة آلاف متر مسطح إجمالى المساحة المبنية للمشروع فى العملية الواحدة لغير الأعضاء العاملين بالاتحاد.

وأكد أنها تقلل المضاربة على الأراضى، والقضاء على ظاهرة السمسرة، ونفى أن تسهم فى احتكار مجموعة من المطورين على الأراضى، لافتا إلى أن السوق العقارى بحاجة إلى تنظيم وعدم تفتيت الأراضى، والتى لها تأثير سلبى للغاية على الوضع العقارى.

وعلى صعيد متصل، قال المهندس أحمد مسعود، المطور العقارى، إن الفترة الماضية شهدت دخول السماسرة فى المضاربة على الأراضى، والقيام ببيعها إلى مطورين آخرين، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضى بشكل غير منطقى، وأضاف، أنه لا يعقل أن يحصل مطور على مساحة كبيرة من الأراضى وتنميتها بدون خبرة سابقة.

وتابع: «نص مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام عقود تطوير المشروعات الممولة بقروض أو منح، والموافق عليها من مجلس النواب، لا يجوز إسناد أو مباشرة أعمال تدخل فى نشاط التطوير العقارى فيما يزيد على مساحة أرض 2 فدان أوعشرة آلاف متر مسطح إجمالى المساحة المبنية للمشروع فى العملية الواحدة لغير الأعضاء العاملين بالاتحاد، والأعضاء المراسلين وفقاً للشروط، وبالأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية».
بينما أكد حسام البدرى، المطور العقارى، أن التشريع الجديد يهدف لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، لوضع شروط موضوعية يلتزم بها فى كل العقود لحماية المستهلكين، تنص على كل تفاصيل الوحدات السكنية بداية من المواصفات ومواعيد التسليم انتهاء بالتعويضات.

وأضاف، أن مشروع القانون ينص على إنشاء صندوق الضمان العقارى، لاسترداد التعويضات اللازمة، فى حالة الإخلال بأى بنود التعاقد، بالإضافة لتغطية المخاطر واسترداد المبالغ التى دفعت من حاجز الوحدة فى حال حدوث ضرر.

وأشار إلى أن مشروع القانون يسهم بشكل كبير فى تلاشى المنازعات التى تحدث بين الشركات العقارية والمواطنين، من خلال إلزام المطور العقارى بالتعويض عن أى إخلال أو تقصير.

وقال: «يساهم الاتحاد، أولا، فى الرقابة على أداء شركات التطوير العقارى، وثانيا، هو كيان يفصل بين الشركة المطورة والعميل لبناء الثقة بين الطرفين، وثالثا، يعمل على تحفيز المبيعات من خلال طرح منتجات عقارية متميزة بمساحات صغيرة توفر للعميل كل احتياجاته، ورابعا، خلق جيل جديد من المطورين من أصحاب الفكر، وأخيرا تقديم أفكار وخطط مدروسة».
قانون اتحاد المطورين
عاصم الجزار
أحمد شلبى
طارق شكرى
القطاع العقارى
وزارة الاسكان
/br/