القومى للرياضة يُحيل ميزانية الجبلاية للمركزى للمحاسبات

قرر مسئولو المجلس القومى للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر إحالة ملف ميزانية الاتحاد المصرى لكرة القدم للجهاز المركزى للمحاسبات لإبداء الرأى والملاحظات عليها، وذلك على خلفية المذكرة التى قدمها سيف الله مصطفى مراقب حسابات الجبلاية إلى صقر عقب انتهاء الجمعية العمومية العادية، الأمر الذى جعل رئيس المجلس القومى للرياضة يُشكل لجنة من التفتيش المالى والإدارى، لبحث تلك الميزانية.
علمت "اليوم السابع" أن التقرير الذى أعدته لجنة التفتيش، جاء فيه أن الاتحاد تقاعس وأهمل فى تحصيل المديونيات الخارجية، المستحقة له من وكالة الأهرام للإعلان والتليفزيون والمجلس القومى للرياضة واتحادات متنوعة والقنوات الفضائية ومدينين مختلفين والتى بلغت نحو 90.1 مليون جنيه فى 30 يونيو الماضى مقابل 71.2 مليون فى العام السابق بزيادة تبلغ 18.9 مليون جنيه، كما ظهر الرصيد المدين لجمال الدين العقاد محمد بنحو 500 ألف جنيه.
بالإضافة إلى أن رصيد الأصول الثابتة بلغ فى 30 يونيو الماضى نحو 19.76 مليون جنيه، وتبين أنه تم جرد الأصول الثابتة بمعرفة إدارة الاتحاد ولم تتم مطابقة الجرد الفعلى على سجل الأصول الثابتة ويتعين إجراء المطابقة اللازمة لكشف تبعيات تلك المستحقات المتأخرة.
شمل تقرير لجنة التفتيش، أن اتحاد الكرة صرف 2.5 مليون جنيه قيمة ملعب النجيل الصناعى الوارد من الفيفا عام 2009 وتمت تغطية ذلك الرصيد بموجب العقد دون وجود فاتورة المورد ونماذج الإفراج الجمركى الواردة بها تلك الملاعب.
كما لاحظت اللجنة عدم تسجيل حركة الوارد والصادر أولاً بأول وعدم وجود مراقبة على المخازن للمراقبة والمطابقة والجرد الدورى وضريبة المبيعات عن مشمول الرسائل الواردة من شركة بوما والبالغة نحو 435 ألف جنيه على الرغم من وجود أرصدة للأصناف المدفوع عنها ذلك المبلغ بالمخازن.
تضمنت محاضر الجرد الخاصة بالخزينة شيكات مرتدة بنحو 330 ألف دولار تخص شركة مودرن سبورت بعضها يرجع لعام 2008 وتبين عدم تسجيل تلك الشيكات بالدورة المحاسبية بالاتحاد فور ورودها واثباتها كأوراق قبض، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على أموال الاتحاد الأمر الذى يتعين معه تحديد المسئولية فى شأنها.
بلغ الرصيد الدائن لمصلحة الضرائب بنحو 11 مليون جنيه وتبين بشأنها عدم الالتزام بأحكام القانون، كما تبين عدم قيام الاتحاد بخصم ضريبة كسب العمل المستحقة على بدلات الحكام بالمخالفة لأحكام القانون 91 لسنة 2005 باعتبار أن بدلات الحكام من الأوعية الخاضعة لضريبة كسب العمل.