قررمسئولو المجلس القومى للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر الحرب على مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم بعد التصريحات غير المسئولة التى صدرت من الجبلاية بخصوص دعم المجلس للإتحاد ماديا لإرضاء أعضاء الجمعية العمومية قبل انعقادها. أعلن مسئولو القومى للرياضة إحالة مجلس الاتحاد إلى النيابة العامة بسبب إهدار مبلغ ال80 مليون جنيه الذى يعد إهدارا من الاتحاد فى رد أمواله لدى الغير وفقا لما جاء فى تقرير مراقب الحسابات والميزانية. قال مصدر داخل المجلس القومى إن البعض حاول وضع الجهة الإدارية فى موقف محرج أمام الرأى العام بخصوص مشاركة القومى للرياضة فى مساندة الاتحاد لتمرير الجمعية العمومية مشيرا إلى أن الجهة الإدارية ليست لها مصلحة مع اتحاد معين ضد إرادة أعضاء الجمعية العمومية. وأضاف المصدر أن الميزانية كشفت عن وجود عجز 2 مليون جنيه وهو أمر غير خاضع لرقابة الجهة الإدارية لأنها من سلطات الجمعية العمومية التى تحاسب الاتحاد مؤكدا على أن الجمعية العمومية تملك أيضا المطالبة بسحب الثقة من المجلس فى حالة عدم اقتناعها بأداء مجلس الإدارة. وأشار إلى أن مبلغ ال80 مليون جنيه هى ديون ملك الاتحاد لدى بعض الهيئات إلا أن التقاعس والقصور فى البحث عن تحصيل هذه الأموال يعد مخالفة تخضع لرقابة الجهة الإدارية مؤكدا على أن المجلس القومى قام منذ عام تقريبا بإحالة مجلس الجبلاية إلى النيابة العامة بسبب تقاعسهم فى تحصيل مبلغ 22 مليون جنيه. وأكد المصدر أن الجهة الإدارية ستنتظر رأى الجمعية العمومية والجهاز المركزى للمحاسبات فى الميزانية وتقرير مراقب الحسابات من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مسئولى الجبلاية.