أدق وصف لتحركات الأحزاب والقوى والتيارات السياسية المحمومة، التى تستعد لخوض انتخابات مجلسى الشعب والشورى القادمة، وتتبارى فيما بينها للاستئثار بأكبر عدد من المقاعد، هو أنها تمارس دعارة سياسية علنية على مسمع ومرأى من الجميع دون خجل. هؤلاء الذين يصدعون رؤوسنا ليل نهار محذرين من عودة فلول الحزب الوطنى المنحل، ويتهمون المجلس العسكرى والحكومة فى كل مناسبة بالتواطؤ لعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع عودة هؤلاء مرة أخرى للحياة السياسية، والتلكؤ فى إصدار قانون الغدر، الذى يقضى بمنع كل من يثبت تورطه فى إفساد الحياة السياسية من ممارسة العمل العام أو تقلد الوظائف القيادية لفترة زمنية محددة، يبيعون لنا الوهم ويعقدون الصفقات فى الخفاء مع رموز الحزب الوطنى المنحل للترشح على قوائمهم، بل ويدخلون فى صراعات مع بعضهم البعض للفوز بالأكثر شعبية منهم أو الأقرب للفوز!! معايير اختيار عضو مجلس الشعب بعد الثورة ليست بالضرورة مرتبطة بتاريخه السياسى وما قدمه من خدمات لأبناء دائرته، وحجم مشاركته فى العمل العام فى منطق هؤلاء، ولكن بقدرته على الوصول لكرسى البرلمان. ولأن أعضاء "المنحل" يملكون الخبرة فى التحايل وبارعون فى هذه الجزئية، فلن يعدموا الحيلة وربما تعودون للظهور مجددا أشياء تمنينا ألا نراها ثانية مثل "الورقة الدوارة" وغيرها من الأدوات غير المشروعة. مبرر هذه الأحزاب والنخب معروف بالطبع، وهو أنه ليس كل رموز الحزب الوطنى المنحل فاسدين، وبينهم شرفاء، وعلى الشعب أن يثبت عكس ذلك!! ولأن قانون إفساد الحياة السياسية المنتظر إقراره لا يسمن ولا يغنى من جوع على الأقل فى الانتخابات القادمة، ويشترط على كل من يلجأ إليه أن يقدم الدلائل على من زوّر وسهّل إفساد حياتنا السياسية، فالأمر قد يستغرق سنوات بعد الانتهاء من معارك المحامين فى المحاكم بدرجاتها المختلفة، وما يتخللها من تأجيل الجلسات لشهور، لذا فالفلول قادمون لا محالة، وسينعمون بدورة أو دورتين تحت قبة المجلس لحين إثبات الاتهامات الموجهة إليهم. وقد لا يرفع أحد دعوى بالأساس ضد هؤلاء لأن من يجب عليهم القيام بذلك هم الأحزاب أو النخب التى نمنحها ثقتنا ويخوضون مثل هذه المعارك نيابة عن المجتمع كله، وبما أنهم أصبحوا حلفاء فلن يطارد الفلول أحد، وربما يشهد المجلس مرة أخرى نواب القمار والمخدرات والتأشيرات وغيرهم. ومن هذا المنطلق فإننى أدعو إلى عدم إقرار قانون العزل السياسى على فلول الحزب الوطنى، لأننا نعرفهم جميعا ولا تواجهنا مشكلة فى ذلك، على أن نفعل مع كل حزب يضع أحد هؤلاء على قوائمه، لأنه فضلاً عن أنه يخدعنا يضلل الرأى العام ويشرع فى ارتكاب فعل فاضح فى الطريق السياسى العام.
