مجلس الوزراء يقرر توفير كافة الإمكانات اللازمة ل"الداخلية" لتأمين الانتخابات.. وتطبيق قانون تجريم الاعتداء على "حرية العمل".. و10 رؤساء تحرير صحف حزبية فقط ضمن التشكيل المقبل ل"الأعلى للصحافة"

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عصام شرف، على تعديل أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للصحافة.
وقال السفير محمد حجازى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم استبدال هذا القانون بالبند رقم 4 من الفقرة 68 المشار إليه فى النص الآتى:" عدد لا يزيد على عشرة من رؤساء تحرير الصحف الحزبية التى تصدر وفقاً لقانون الأحزاب السياسية يختارهم مجلس الشورى على ألا تمثل صحف الحزب الواحد فى حالة تعددها بأكثر من عضو"، بعد أن كانت هذه الفقرة مفتوحة ولا تحدد عدد رؤساء تحرير الصحف الحزبية.
وأشار "حجازى" إلى موافقة المجلس على توصية الاجتماع الوزارى المصغر للجنة الأزمة لبحث الأوضاع الأمنية فى البلاد والتى عقدت اجتماعها بتاريخ 16 أكتوبر الجارى، بشأن توفير الإمكانات لوزارة الداخلية لمواجهة أعمال العنف والبلطجة والسرقات وتعزيز قدرات أجهزة الأمن لتأمين المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات العامة المقبلة.
كما عبر المجلس عن رفضه لتكرار بعض الفئات وقفات احتجاجية تهدد حرية العمل، وتعرض أمن وسلامة الأفراد والمنشآت والمسئولين للخطر، ووجه وزير الداخلية بتطبيق بنود قانون تجريم الاعتداء على حرية العمل والمنشآت بكل بنوده بما فيه استخدام كافة الوسائل اللازمة لمنع هذا الخروج الصارخ عن القانون وبالشكل الذى يحفظ للمجتمع والمواطن سلامته وأمنه من الجرائم التى ينطبق عليها اختصاص محاكم أمن الدولة ونيابات أمن الدولة.
وقال "حجازى"، إن اجتماع اليوم استنكر التصريحات التى صدرت مؤخراً عن بعض رموز العمل السياسى من النظام السابق، وكذا ما صدر عن بعض القوى السياسية والحزبية من تهديدات لإفساد العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن المجلس أكد حق اللجنة العليا للانتخابات فى اتخاذ ما تراه بشأن تطبيق العقوبات الواردة بقانون ممارسة الحقوق السياسية على كل من يهدد سلامة العملية الانتخابية بالفعل أو بالقول.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء اطّلع على الإجراءات التى بدأت وزارة المالية باتخاذها بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للانتهاء من إصلاح التفاوت فى المرتبات الحكومية، وذلك عن طريق البدء ببرنامج قصير الأجل يقوم على مبدأى الشفافية من ناحية ووضع علاقة بين الحد الأدنى والحد الأقصى لمرتبات موظفى الحكومة، من ناحية أخرى، وكذلك وضع دراسة طويلة الأجل لإعادة هيكلة المرتبات فى الحكومة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحتفظ بالكفاءات بالعمل الحكومى فى نفس الوقت.
من جانبه قال المهندس عبد الله غراب، وزير البترول، إنه أطلع مجلس الوزراء على توفر البوتاجاز وعدم صحة ما يتردد من وجود صعوبات فى توفير البوتاجاز أو الاعتمادات المالية الخاصة باستيراد الكميات المطلوبة.
إلى ذلك، عبر مجلس الوزراء عن تقديره للبيان الذى أصدره الأئمة والدعاة بوزارة الأوقاف والذى تضمن تعليق مطالبهم إلى أن تستقر الأوضاع فى البلاد، وما يعكسه ذلك من وعى وطنى وتقدير للظروف التى تمر بها مصرنا الآن.
ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشاته غداً، لعدد من القوانين الخاصة بالانتخابات ودور العبادة والملفات الأمنية وغيرها.