"عطية" :صدور قانون إفساد الحياة السياسية بيد "العسكرى"

أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أنه لن يتم مناقشة قانون إفساد الحياة السياسية مرة أخرى بمجلس الوزراء اليوم، خاصة بعد أن انتهى من مناقشته الأيام الماضية، وتم رفعه إلى المجلس العسكرى، لافتا إلى أن أمر صدور هذا القانون يتوقف على المجلس العسكرى فقط، مشيرا إلى أنه من الصعب أن يتوقع أحد ميعاد صدور هذا القانون.
وأضاف عطية فى تصريح ل"اليوم السابع" أن تأخير صدور المرسوم لا يعنى عدم إقراره، لافتا إلى أنه حتى لو صدر بعد الانتخابات سيتم فصل أى عضو فى البرلمان إذا ثبت أنه شارك فى إفساد الحياة السياسية، مشيرا إلى أن محكمة الجنايات هى التى تختص بإصدار أحكام بفصل أعضاء مجلس الشعب فى حال ثبوت عليه جريمة إفساد الحياة السياسية.
وكان عطية قد أكد أن من حق أى مواطن أن يتهم أى شخص بالفساد السياسى، وإذا أثبتت التحقيقات ذلك يُطبق عليه القانون.
ويتضمن القانون جرائم منصوصا عليها فى قانون الغدر، الذى تم تعديله إلى "إفساد الحياة السياسية"، حيث تطبق أحكامه على كل من كان موظفًا عامًا وزيرًا أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد المجلسين (الشعب والشورى) أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، وكل شخص كان مكلفًا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب عملاً من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين، وكذلك استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة، واستغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة، أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات، وأيضًا استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى أثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.