عطية : تفعيل قانون " الغدر" بيد العسكرى

أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية - اليوم، الإربعاء - علي أنه لن يتم مناقشة تفعيل قانون "الغدر" مرة أخرى بمجلس الوزراء المنعقد - اليوم - وذلك بعد أن انتهى من مناقشته الأيام الماضية، وتم رفعه إلى المجلس العسكرى، قائلاً: أن الأمر يتوقف على المجلس العسكرى فقط، وأنه من الصعب أن يتوقع أحد ميعاد صدور هذا القانون..نافياً أن يكون تأخير صدور المرسوم يعنى عدم إقراره.
منوه علي أن القانون إذا صدر بعد الانتخابات سيتم فصل أى عضو فى البرلمان إذا ثبت أنه شارك فى إفساد الحياة السياسية، أن محكمة الجنايات هى التى تختص بإصدار أحكام بفصل أعضاء مجلس الشعب فى حال ثبوت عليه جريمة الفساد.
هذا..ويتضمن القانون جرائم منصوصًا عليها فى قانون الغدر، الذى تم تعديله إلى "إفساد الحياة السياسية"، حيث تطبق أحكامه على كل من كان موظفًا عامًا وزيرًا أو غيره، أو كان عضوا فى أحد المجلسين "الشعب والشورى" أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات.