الحكومة ترسل تعديلات «الغدر» إلى «العسكري».. ومناقشة قانون «دور العبادة» الثلاثاء

أرسلت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء مشروع قانون الغدر بعد تعديل اسمه إلى قانون «إفساد الحياه السياسية»، للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، تمهيدا لإصدار مرسوم به خلال الأسبوع الجاري، فيما ستعقد اللجنة التشريعية في الحكومة، الثلاثاء المقبل، اجتماعًا لمناقشة عدد من مشاريع القوانين على رأسها قانون بناء دور العبادة الموحد.
وقال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، السبت، وأحد أعضاء اللجنة التشريعية التي يرأسها وزير العدل، ل«المصري اليوم»، إن مشروع القانون أرسل إلى المجلس العسكري، منذ أيام، وفي انتظار مرسوم من المجلس لإقراره وتطبيقه.
وأضاف عطية أن القانون حتى لو صدر بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، فإن التعديلات التي أجريت عليه في اللجنة التشريعية، تسمح بإسقاط عضوية أي عضو في مجلس الشعب القادم حال صدور حكم بإدانته في إفساد الحياة السياسية.
وأشار إلى أن القانون ينص على إسقاط عضوية المجالس التشريعية والمحلية عن من يثبت إفسادهم للحياة السياسية بموجب حكم قضائي، بالإضافة إلى حرمان الشخص من الترشح لهذه المجالس لمدة خمس سنوات.
وهي المرة الثانية التي يرسل فيها القانون للمجلس العسكري بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء في 17 أغسطس الماضي وتم إعادته للجنة التشريعية مرة أخرى ليتم إدخال تعديلات عليه.
وعلى صعيد آخر، قال عطية إن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء ستعقد اجتماعا الثلاثاء المقبل لمناقشة بعض مشروعات القوانين الجديدة على رأسها قانون دور العبادة الموحد.
وأضاف أنه تم استعجال لجنة العدالة التابعة لمجلس الوزراء لسرعة الانتهاء من الدراسة والتعديلات التي تجريها على القانون لعرضه على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل بعد أن حدد المجلس في اجتماعه الاثنين الماضي مهلة 15 يوما لإقرار القانون.