تأجيل قضية المتهمين بقتل المتظاهرين بالجيزة إلى 19 ديسمبر.. المحكمة استمعت إلى الشهود..نائب سابق: زوج المجنى عليها أخبرنى أنها لم تقتل فى الأحداث..الزوج: "حرام عليك هاتروح من ربنا فين"

أجلت محكمة جنايات الجيزة اليوم الثلاثاء، تأجيل قضية قتل المتظاهرين بالجيزة والمتهم فيها 17 ضابطا وفرد أمن بقتل 5 وإصابة 17 آخرين لجلسة 19 ديسمبر المقبل لاستكمال شهود النفى والإثبات.
وشهدت الجلسة مشادات فى أثناء سماع المحكمة لشاهد النفى خالد سيد عضو مجلس شعب سابق عن دائرة بولاق الدكرور، الذى أكد فى أقواله أمام المحكمة، أنه فى أثناء تفقده القسم الذى احترق الأحداث فى محاولة منه لإصلاحه وإعادة تجهيزه دعاه أحد الأشخاص لتقديم واجب العزاء فى المجنى عليها "مهير خليل زكى" التى لقيت مصرعها يوم 28 من يناير والمتهم بقتلها المقدم هانى شعرواى رئيس مباحث القسم فتوجه إلى منزل أحمد شعبان زوج المجنى عليها، فأخبره أن زوجته لم تتوف فى الأحداث وهنا صرخ الزوج وقال له "حرام عليك اشهد بالحق هتروح من ربنا فين"، وحمل طفلته "فرح" أمام هيئة المحكمة وقال ده يا فندم عضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطنى وقام بترميم القسم بمليون جنيه عقب احتراقه" ورد عليه الشاهد الكلام ده محصلش"، وقال زوج المجنى عليها، إن الشاهد حضر إلى منزله وعرض عليه مبلغاً مالياً للتنازل عن القضية لصالح المتهمين، وقامت إحدى السيدات بالصراخ والصياح عقب سماع أقوال الشاهد.
وقامت المحكمة فى بداية الجلسة بالنداء على المتهمين وتبين حضورهم داخل قفص الاتهام، وشاهدت 4 أسطوانات وفلاشة فارغة من التسجيلات المقدمة من دفاع المتهمين والمجنى عليهم فى أثناء الأحداث من إطلاق رصاص على المتظاهرين وحرق للأقسام يوم جمعة الغضب الموافق 28 من يناير الماضى، كما شاهدت المحكمة تسجيلاً آخر لمؤتمر ليس له صلة بالقضية، وأكد دفاع المدعين بالحق المدنى، أن المجنى عليه عمرو محمد هو من قام بتصوير المشهد قبل وفاته يوم 28 من يناير، وسألت المحكمة عن مقدم الأسطوانة فقال الدفاع، إن والدة المجنى عليه هى التى قدمت الأسطوانة، وقالت والدته، إن ابنها كان فى طريقه للمنزل فى أثناء المظاهرات وأصيب بطلق نارى وتوفى على إثره، وقال والده، إن هذه التسجيلات أمام محطة كوبرى فيصل وليس أمام قسم بولاق الدكرور.
واستعرضت المحكمة بعض التسجيلات التى يظهر بها قسم بولاق الدكرور وبه عدد كبير من سيارات الشرطة التى احترقت فى أثناء المظاهرات، وعقبت النيابة العامة على التسجيلات وقالت: إن الواقعة كانت نهارا وقال دفاع المتهمين، إن هناك أسطوانات بها تسجيلات لحريق القسم فى أثناء قيام بعض البلطجية بسرقة أسلحة القسم.
وعقب الانتهاء من مشاهدة التسجيلات استمعت المحكمة إلى جمالات النمر ربة منزل وقد قالت: "إنه يوم الجمعة خرج ابنى المجنى عليه، وتلقيت اتصالا من الأهالى بإصابته ولا أعرف من الذى أطلق عليه الرصاص".
وقال الشاهد الثانى نمر بلال: إنه فى أثناء عودته من العمل يوم 28 من يناير فوجئ بإصابته بطلق نارى فى أثناء سيره بجوار القسم، وأنه لا يعرف من الذى أطلق عليه الرصاص.
وقال الدكتور مجدى أبادير مدير مستشفى بولاق الدكرور، إن معلوماته أن المجنى عليه مجدى إبراهيم كان مصاباً بطلق نارى، وأضاف الشاهد أنه وقت حضور المجنى عليه كان الضابط هانى شعراوى داخل المستشفى ومعه اثنين آخرين فى أثناء الأحداث فى الساعة الثامنة، وكانت الدنيا هرج ومرج وأنه تم إطلاق عدد كبير من القنابل المسيلة للدموع.
وقال سامح درويش رئيس مباحث قسم الحوامدية، إن المظاهرات كانت يوم 28 من يناير سلمية وأن المتظاهرين قطعوا الطريق وتوجهوا إلى مبنى القسم لاقتحامه، وأنه انصرف بصحبة الضابط تامر صالح من الشباك الخلفى للقسم، ولم نشاهد من الذى أطلق الرصاص على المتظاهرين.