التجمع والالتحام المصرى الذى كان فى التحرير يوم 25 يناير بين كل الشعب المصرى بكل طوائفه وطبقاته وأديانه، جعلنا نأمل ونحلم ونتمنى الوصول إلى حالة لإنهاء ذلك المناخ الطائفى، الذى يفرز سلوكًا طائفيًا يتحول إلى مشاكل ومواجهات طائفية بين المسلمين والمسيحيين، وأسباب ذلك المناخ كثيرة ومتعددة قديمة وليست حديثة، متراكمة عبر التاريخ فى الإطار السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى، الشىء الذى جعل هناك حالة من العزلة والتقوقع على مر الأزمان أدى إلى أن الهجرة إلى الكنيسة تزداد صعوداً وهبوطاً حسب المعطيات السياسية والاجتماعية، زادت هذه الهجرة إلى الكنيسة فى عهد النظام الساقط، حيث إن هذا النظام كان قد تنازل عن حق الولاية عن مواطنيه الأقباط للكنيسة مقابل اتفاقية مصالح مشتركة غير معلنة بين النظام والقيادة الكنسية، الشىء الذى كرس الحديث عن مسلمين وأقباط وليس مصريين ومصريين، مما باعد من تطبيق فكرة المواطنة، وأدى إلى عدم تفعيل المادة الأولى بعد تعديل دستور 1971 التى تتحدث عن المواطنة، حيث إن المواطنة وأى قيمة سياسية لا قيمة لها إذا لم تفعّل على أرض الواقع بين المواطنين والنظام، وبالقانون ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، فبعد سقوط مبارك والانسحاب من التحرير وجدنا هناك حوادث طائفية خطيرة تجاوزت ما كان يحدث قبل ثورة يناير بما صعد من الفعل ورد الفعل بين المتطرفين من المسلمين ومن المسيحيين، والأهم أن النظام الجديد لم يملك نظرة أو حلاً للمشكلة فى إطار المصرية والمواطنة بعيداً عن أقباط ومسلمين وبعيداً عن اعتبار أن الكنيسة هى المسؤول عن الأقباط وليس الدولة.. والأغرب أنه تم تكريس العزلة والفصل ليس على أرضية الممارسات الاجتماعية ولكن على مستوى القرار، فنجد السيد وزير الإدارة المحلية يعلن عن تشكيل المجالس المحلية المؤقتة فيقول إن المجالس تتكون من رجال قضاء وأساتذة جامعات وشاب وامرأة وقبطى، وكأنه يشرعن الكوتة للأقباط، وهذا بلا شك خطر كل الخطر، فالحديث عن كوتة للأقباط انهيار وتفتيت للوطن، وفى الجانب الآخر نجد ما يسمى بشباب ماسبيرو وغير ذلك من التجمعات التى استهوت الشباب المسيحى للظهور والوجود ولكن الوجود على أرضية دينية طائفية وليست سياسية مصرية، وجدنا مطرانية شبرا الخيمة تعقد مؤتمرا للمرشحين الأقباط فى مجلس الشعب القادم، بما يعنى مرشحين أقباطا فى مواجهة مرشحين مسلمين عن طريق الكنيسة وعن طريق التنظيمات الإسلامية، فأى طائفية هذه، وأى خطر سيحدث بالوطن؟! وإذا لم يكن هذا هو إرهاصات الدولة الدينية فماذا سيكون؟، إذا أراد أحد الترشح فليكن كمصرى وليس كمسيحى على أرضية سياسية وليست طائفية طالباً أصوات المصريين لا أصوات المسيحيين، ولكى يتم هذا لابد من كسر العزلة وإنهاء الهجرة من الكنيسة والعودة إلى المجتمع، لأنه بهذا السلوك الطائفى الذى استمرأته الكنيسة واستحسنته الأنظمة، أن يكون هناك تمثيل سياسى للأقباط، فالعمل السياسى والارتباط بالجماهير وخلق كوادر تؤهل للمشاركة السياسية من خلال نظام القوائم خاصة إذا كان القبطى أول القائمة، مع العلم إذا وضع القبطى كقبطى فهذه طائفية موتية، ولكن مطلوب أن يوضع القبطى على القائمة كسياسى له أرضية جماهيرية، فنحن نريد سياسيا لا نريد أيقونة تزين صدر الحزب أو القائمة، وإلى الذين يسعون إلى قسمة الوطن وإلى فرض كوتة، فهؤلا هم ضد الوطن وضد مصلحة الأقباط وسيتصدى لهم كل المصريين، فهل يعى النظام الآن، وبعد استكمال مؤسسات الدولة، هذا؟ وأن يكون هناك حل ناجز لهذه القضية التى تهدد بالفعل سلامة الوطن وتستغل دائما تكئة للتدخل فى شؤون مصر.
