أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة ل"اليوم السابع" قيام بنك التنمية والائتمان الزراعى بإرسال مذكرة لوزارة التضامن الاجتماعى، يوضح فيها أن البنك مستعد لتوفير التمويل اللازم لشراء الأرز من المزارعين والذى يقدر ب600 مليون جنيه دون الدخول فى عملية الاستلام أو مناقصات توريد الأرز للتضامن. كما جاء فى المذكرة أن بنك التنمية والائتمان الزراعى مستعد لتمويل عملية الشراء بالمبالغ التى تطلبها وزارة التضامن والحصول على العمولة التى يتم الاتفاق عليها، بشرط ألا يدخل البنك كمشترٍ أو كمورد للأرز، رافضا اقتراح وزارة التضامن الاجتماعى على البنك بأن يدخل البنك فى مناقصات توريد الأرز التموينى لوزارة التضامن والمقدر ب80 ألف طن شهريا وأنه كبنك لن يقصر فى عملية تمويل شراء المحاصيل من المزارعين والتى تقررها الحكومة فى أى وقت ولكن لا بد وأن نحدد دور كل جهة أو هيئة فى عمليات الشراء والتخزين خاصة أن الدور الأساسى للبنك هو التمويل فقط. وأضاف أن وزارة الزراعة والبنك تدخلا لدى الحكومة لإصدار قرار شراء الأرز من المزارعين ورفع السعر من 1200 جنيه لألف و900 جنيه. يذكر أن المساحة المنزرعة هذا العام من الأرز بحسب الإحصاءات المتوفرة لدى وزارة الزراعة هى مليون و600 ألف فدان ستوفر حوالى 3,5 مليون طن أرز أبيض مقارنة بمليون و200 ألف فدان العام الماضى. كانت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، قد حددت سعر شراء طن الأرز الشعير المنتج محلياً خلال الموسم الحالى، لصالح هيئة السلع التموينية بمبلغ 2000 جنيه للطن عريض الحبة، و1920 جنيهاً للأرز رفيع الحبة بدرجة نظافة لا تقل عن 96% ونسبة رطوبة 14%، للبدء فى شراء الأرز الشعير للقضاء على الأزمة التى شهدتها الوزارة خلال الأسابيع الماضية، نتيجة تقاعس العديد من الشركات عن التوريد لصالح الهيئة بهدف احتكار الأرز، وبيعه خارج البلاد بأسعار مرتفعة، ما جعل وزارة التضامن تقوم بشراء الأرز الشعير بكميات كبيرة لتوفير احتياجات البطاقات التموينية من الأرز على مدار العام كبديل للمناقصات التى تقوم بها الهيئة شهريا لشراء الأرز من الشركات. وأكد الدكتور صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة ل"اليوم السابع" أنه تجرى حاليا مفاوضات بين هيئة السلع التموينية من جانب وبنك التنمية الزراعى والجمعيات التعاونية الزراعية من جانب آخر لحل مشكلة عدم وجود أماكن لتخزين الأرز المحلى، بعد إعلان الحكومة الموافقة على استلام 80 ألف طن أرز شعير شهريا لصالح توزيعها على البطاقات التموينية للمواطنين. وأضاف معوض أنه لم يتم تحديد موعد استلام الأرز من المزارعين حتى الآن، ونحن فى انتظار التوصل إلى اتفاق مشترك لتحديد عمولة التخزين ونقلها إلى مواقع مضارب الأرز. وأوضح معوض أنه سيتم تحديد تكلفة العمولة الخاصة بالتخزين والضرب والتعبئة عن طريق لجنة يشكلها قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن الاجتماعى وممثلين عن وزارات المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة السلع التموينية ومجلس الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى استلام المحصول من المزارعين عقب وصول الاعتمادات المالية من الدولة إلى بنك التنمية الزراعى. وعرض بنك التنمية والائتمان الزراعى مذكرة رسمية تتضمن تحديد تكلفة التخزين ب130 جنيها للطن تتم إضافتها على الأسعار الرسمية لتوريد طن الأرز والتى تصل إلى ألفى جنيه لطن الشعير عريض الحبة.
