بنك الائتمان يحدد تكلفة الطن 130 جنيها

السلع التموينية تبحث عن أماكن لتخزين 80 ألف طن أرز شهريا

تجري حاليا مفاوضات بين هيئة السلع التموينية من جانب وبنك التنمية الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية من جانب آخر لحل مشكلة عدم وجود أماكن لتخزين الأرز المحلي بعد إعلان الحكومة الموافقة علي استلام 80 ألف طن أرز شعير شهريا لصالح توزيعها علي البطاقات التموينية للمواطنين بعد عدم توصل وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة لآلية تحدد تكاليف تخزين الأرز في شون بنك التنمية الزراعي أو مخازن الجمعيات الزراعية بينما أكد المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة أنه لم يتم تحديد موعد استلام الأرز من المزارعين حتي الآن، ونحن في انتظار التوصل إلي اتفاق مشترك لتحديد عمولة التخزين ونقلها إلي مواقع مضارب الأرز. وأضاف معوض في تصريحات صحفية أنه سيتم تحديد تكلفة العمولة الخاصة بالتخزين والضرب والتعبئة عن طريق لجنة يشكلها قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن الاجتماعي وممثلين عن وزارات المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة السلع التموينية ومجلس الدولة مشيرا إلي أنه سيتم البدء في استلام المحصول من المزارعين عقب وصول الاعتمادات المالية من الدولة إلي بنك التنمية الزراعي. وعرض بنك التنمية والائتمان الزراعي مذكرة رسمية تتضمن تحديد تكلفة التخزين ب130 جنيها للطن يتم اضافتها علي الاسعار الرسمية لتوريد طن الأرز والتي تصل إلي ألفي جنيه لطن الشعير عريض الحبة. وطبقا لتأكيدات رئيس قطاع الخدمات الزراعية فإن الكميات التي يتم تسويقها من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعي لصالح هيئة السلع التموينية تصل إلي 345 ألف طن أرز شعير منها 300 ألف طن أرز يتم توريده إلي جمعيات الاصلاح الزراعي، 25 ألف طن لجمعية تسويق المحاصيل بمحافظة الغربية، 20 ألفا للهيئة الزراعية المصرية والشركة المصرية للتنمية الزراعية. إلي ذلك أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن وزارة التضامن تتعرض لضغوط كبيرة من "مافيا استيراد الأرز" من الخارج للحد من توريد الأرز المحلي لصالح البطاقات التموينية مشيرين إلي أن فتح باب استلام الأرز المحلي يقلل من فاتورة الاستيراد من الخارج، ويكشف ضعف جودة الأرز المستورد.