تجري حاليا مفاوضات بين هيئة السلع التموينية من جانب وبنك التنمية الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية من جانب آخر لحل مشكلة عدم وجود أماكن لتخزين الأرز المحلي بعد إعلان الحكومة الموافقة علي استلام 80 ألف طن أرز شعير شهريا لصالح توزيعها علي البطاقات التموينية للمواطنين بعد عدم توصل وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة لآلية تحدد تكاليف تخزين الأرز في شون بنك التنمية الزراعي أو مخازن الجمعيات الزراعية بينما أكد المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة أنه لم يتم تحديد موعد استلام الأرز من المزارعين حتي الآن، ونحن في انتظار التوصل إلي اتفاق مشترك لتحديد عمولة التخزين ونقلها إلي مواقع مضارب الأرز. وأضاف معوض في تصريحات صحفية أنه سيتم تحديد تكلفة العمولة الخاصة بالتخزين والضرب والتعبئة عن طريق لجنة يشكلها قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن الاجتماعي وممثلين عن وزارات المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة السلع التموينية ومجلس الدولة مشيرا إلي أنه سيتم البدء في استلام المحصول من المزارعين عقب وصول الاعتمادات المالية من الدولة إلي بنك التنمية الزراعي. وعرض بنك التنمية والائتمان الزراعي مذكرة رسمية تتضمن تحديد تكلفة التخزين ب130 جنيها للطن يتم اضافتها علي الاسعار الرسمية لتوريد طن الأرز والتي تصل إلي ألفي جنيه لطن الشعير عريض الحبة. وطبقا لتأكيدات رئيس قطاع الخدمات الزراعية فإن الكميات التي يتم تسويقها من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعي لصالح هيئة السلع التموينية تصل إلي 345 ألف طن أرز شعير منها 300 ألف طن أرز يتم توريده إلي جمعيات الاصلاح الزراعي، 25 ألف طن لجمعية تسويق المحاصيل بمحافظة الغربية، 20 ألفا للهيئة الزراعية المصرية والشركة المصرية للتنمية الزراعية. إلي ذلك أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن وزارة التضامن تتعرض لضغوط كبيرة من "مافيا استيراد الأرز" من الخارج للحد من توريد الأرز المحلي لصالح البطاقات التموينية مشيرين إلي أن فتح باب استلام الأرز المحلي يقلل من فاتورة الاستيراد من الخارج، ويكشف ضعف جودة الأرز المستورد.