345 ألف طن أرز تشعل الخلاف بين «الزراعة» و«التضامن» بسبب عمولات التخزين

تواجه الحكومة مأزقاً جديداً بعد إعلانها الموافقة علي استلام 80 ألف طن أرز شعير شهرياً، بإجمالي 345 ألف طن، لتوزيعها على البطاقات التموينية للمواطنين بعد عدم توصل وزارتي التضامن الاجتماعي، والزراعة، إلى آلية تحدد تكاليف تخزين الأرز في شون بنك التنمية الزراعي أو مخازن الجمعيات الزراعية.
وتجرى حالياً مفاوضات بين هيئة السلع التموينية، وبنك التنمية الزراعي، والجمعيات التعاونية الزراعية، لحل الخلافات تمهيداً للإعلان عن بدء توريد الأرز الشعير إلى مخازن البنك والتعاونيات الزراعية.
وأكد المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة، أنه لم يتم تحديد موعد إستلام الارز من المزارعين حتى الآن، ونحن في انتظار التوصل إلى اتفاق مشترك لتحديد عمولة التخزين ونقلها إلى مواقع مضارب الارز.
وأضاف معوض في تصريحات صحفية، الثلاثاء: سيتم تحديد تكلفة العمولة الخاصة بالتخزين والضرب والتعبئة عن طريق لجنة يشكلها قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن الاجتماعي وممثلين عن وزارات المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة السلع التموينية ومجلس الدولة، مشيرا الي انه سيتم البدء في استلام المحصول من المزارعين عقب وصول الاعتمادات المالية من الدولة الي بنك التنمية الزراعي.
وعرض بنك التنمية والائتمان الزراعي مذكرة رسمية تتضمن تحديد تكلفة التخزين ب 130 جنيهاً للطن يتم اضافتها علي الأسعار الرسمية لتوريد طن الأرز والتي تصل إلى 2000 جنيه لطن الشعير عريض الحبة.