رفضت وزارة المالية مقترحات وزارة الزراعة تحديد أسعار توريد القمح للموسم الجديد ب 380 جنيها والذي كان مقررا الإعلان عنه عقب الاجتماع المشترك لوزراء الزراعة والتضامن الاجتماعي والتجارة والمالية رسميا الأسبوع المقبل. وبرر الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية رفضه مقترحات الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة بانخفاض الأسعار العالمية للقمح، بينما أكدت مصادر رفيعة المستوي أن وزارة المالية تجامل مستوردي القمح علي حساب الفلاحين. وأشارت المصادر إلي أن إصرار وزارة المالية علي تخفيض أسعار توريد القمح للموسم الجديد ستؤدي إلي إنخفاض حاد في مساحات زراعات محصول القمح لأقل من مليوني فدان بدلا من التوسع في زراعته والوصول بالمساحات إلي 4 ملايين فدان طبقا للمستهدف زراعته ضمن خطط الحكومة للتوسع في زراعة المحصول وتشجيع الفلاحين علي زيادة مساحاته. الي ذلك، تواجه الحكومة مأزقا جديدا بسبب إعلانها الموافقة علي إستلام الأرز الشعير من المزارعين لصالح البطاقات التموينية، في الوقت الذي تتكدس فيه كميات تم تخزينها في شون بنك التنمية الزراعي أو لدي المزارعين والجمعيات التعاونية من الموسم الفائت، وهو ما يهدد عمليات إستلام الأرز وتوقفها بسبب عدم وجود أماكن لتخزين الأرز. وفي السياق نفسه طالبت مصادر رسمية بوزارة الزراعة الحكومة إصدار قرار بالموافقة علي استلام أقماح الموسم الفائت للحد من استيراد القمح من الخارج والذي يبلغ أكثر من 7 ملايين طن سنويا، وتجهيز شون ومخازن بنك التنمية الزراعي والجمعيات الزراعية بالمحافظات لاستلام المحصول الجديد بدءا من إبريل المقبل. ولفتت المصادر إلي أهمية قيام الدولة بعدم تكرار تجربة العام الماضي بقصر التوريد علي شهور مايو ويونيو ويوليو، مشيرة إلي أن هذه المدة غير كافية لاستلام الأقماح المحلية، وتحتاج إلي زيادتها مع قيام الدولة بالإسراع في تنفيذ خطة التوسع في إقامة صوامع جديدة لتخزين الحبوب لتقليل الفاقد من محصول القمح والحد من كميات القمح المستورد من الخارج. وطبقا لخطة الدولة فإنها تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لصوامع تخزين الحبوب الي 9 ملايين طن بدلا من 2.5 مليون طن حاليا، للحد من الفاقد في الحبوب بسبب سوء التخزين والذي يصل لاكثر من 12 % ، بالاضافة الي رفع جودة الحبوب المستخدمة في صناعة رغيف الخبز مثل القمح والذرة. الي ذلك كشف مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي عن إعداد كراسة شروط لإنشاء 3 صوامع لتخزين القمح والذرة في الأراضي التابعة للاصلاح الزراعي لزيادة الطاقة الاستيعابية لتخزين الحبوب والتغلب علي تقلبات الأسعار بالأسواق الدولية.