خلافات بين التضامن والزراعة بسبب عمولات التخزين

صورة أرشيفية
تواجه الحكومة مأزقا جديدا بعد إعلانها الموافقة علي إستلام 80 ألف طن أرز شعير شهريا، باإجمالي 345 ألف طن، لتوزيعها علي البطاقات التموينية للمواطنين بعد عدم توصل وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة إلى آلية تحدد تكاليف تخزين الأرز في شون بنك التنمية الزراعي أو مخازن الجمعيات الزراعية.
وتجري حاليا مفاوضات بين هيئة السلع التموينية من جانب وبنك التنمية الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية من جانب اخر لحل الخلافات تمهيدا للاعلان عن بدء توريد الارز الشعير الي مخازن البنك والتعاونيات الزراعية.
واكد المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة أنه لم يتم تحديد موعد إستلام الارز من المزارعين حتي الان، ونحن في انتظار التوصل الي اتفاق مشترك لتحديد عمولة التخزين ونقلها الي مواقع مضارب الارز.
واضاف معوض في تصريحات صحفية اليوم سيتم تحديد تكلفة العمولة الخاصة بالتخزين والضرب والتعبئة عن طريق لجنة يشكلها قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن الاجتماعي وممثلين عن وزارات المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة السلع التموينية ومجلس الدولة، مشيرا الي انه سيتم البدء في استلام المحصول من المزارعين عقب وصول الاعتمادات المالية من الدولة الي بنك التنمية الزراعي.
وعرض بنك التنمية والائتمان الزراعي مذكرة رسمية تتضمن تحديد تكلفة التخزين ب 130 جنيها للطن يتم اضافتها علي الاسعار الرسمية لتوريد طن الارز والتي تصل الي ألفي جنيه لطن الشعير عريض الحبة.
وطبقا لتأكيدات رئيس قطاع الخدمات الزراعية فإن الكميات التي يتم تسويقها من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعي لصالح هيئة السلع التموينية تصل الي 345 ألف طن أرز شعير منها 300 ألف طن أرز يتم توريده الي جمعيات الاصلاح الزراعي، 25 ألف طن لجمعية تسويق المحاصيل بمحافظة الغربية، و20 ألفا للهيئة الزراعية المصرية والشركة المصرية للتنمية الزراعية.
الي ذلك اكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن وزارة التضامن تتعرض لضغوط كبيرة من "مافيا استيراد الارز" من الخارج للحد من توريد الارز المحلي لصالح البطاقات التموينية، مشيرين الي ان فتح باب استلام الارز المحلي يقلل من فاتورة الاستيراد من الخارج ، ويكشف ضعف جودة الارز المستورد.