فى أولى جلسات قضية "البياضية".. "والى" يؤكد: الاتهامات غير حقيقية.. و"عبيد": محصلش يا فندم.. وأحمد عبد الفتاح: قاضى التحقيق صفعنى لاعتراضى على مذكرة رئاسة الجمهورية.. والمحكمة تقرر التأجيل ل19 نوفمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش تأجيل أولى جلسات محاكمة كل من عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، واللواء محمود عبد البر، رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، وسعيد عبد الفتاح، مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد، العضو المنتدب لشركة التمساح، وذلك بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، واستعمال محرر مزور خاص بأرض جزيرة البياضية فى الأقصر لجلسة 19 نوفمبر المقبل لسماع الشهود والاطلاع على القضية.
قامت المحكمة بالنداء على المتهمين وتبين حضور كل المتهمين وظهر والى وعبيد بالملابس البيضاء، بينما ظهر أحمد عبد الفتاح بالملابس الزرقاء لسابقة الحكم عليه بالسجن 10 سنوات فى القضية.
وتلا ممثل النيابة العامة قرار الإحالة الذى تضمن قيام المتهمين خلال الفترة من 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقى، قاموا من الأول وحتى الخامس، بصفتهم موظفين عموميين، "الأول رئيس مجلس الوزراء والثانى نائبه ووزير الزراعة، والثالث المستشار القانونى لوزير الزراعة، والرابع رئيس الهيئة العامة للتعمير، والخامس مدير أملاك الدولة"، بتسهيل استيلاء غيرهم دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهم، بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا استيلاء المتهمين السادس والسابع على أرض جزيرة البياضية بالأقصر بمساحة 63 فدانًا و18 قيراطا و20 سهما، والتى تعد محمية طبيعية بالقرار رقم 1969 لسنة 1998 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، وذلك بأن استغل الأول وظيفته ووافق على البيع بتاريخ 29-12-1999 وفوض بذلك المتهم الثانى والذى رفض اعتماد تقدير اللجنة العليا للتثمين المختصة بدائرة قنا والأقصر، والتى انتهى تقريرها إلى تقدير سعر الأرض بواقع تسعين ألف جنيه للقيراط الواحد وخمسة آلاف وستمائة جنيه للمتر المربع، وقام المتهم الثانى بإبرام عقد البيع لصالح شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة للمتهمين السادس والسابع، وقام المتهم الرابع بإجراء عملية التسجيل وإبرام العقد بقيمة 874005030 جنيها، فتمكن المتهمان السادس والسابع من تملك الأرض بأقل من قيمتها السوقية وقت التقييم عام 2000 بمبلغ 769 مليون جنيه.
وتمثلت التهمة الثانية بأنهم بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفى فى اتخاذ إجراءات البيع.
وثبت أيضا من الاطلاع على المحرر رقم 61 لسنة 2006 بأن عملية البيع كانت بين المتهم محمود عبد البر كطرف أول، والمتهم الخامس كطرف ثانٍ، وقامت المحكمة بسؤال المتهمين حول ارتكابهم التهم المنسوبة إليهم وقال عبيد "محصلش يا فندم" وقال والى "التهم غير حقيقية" ورد عبد الفتاح "هذا الكلام لم يحدث" ونفى باقى المتهمين الاتهامات المشار إليها فى أمر الإحالة.
وقامت المحكمة عقب تلاوة قرار الإحالة بفض الأحراز الخاصة بالقضية والتى تضمنت أوراق ومستندات خاصة ببيع الأرض وفى الحرز الأول تقارير لجنة الخبراء بوزراء العدل وقرار رئيس الوزراء بشأن التعامل مع المحميات الطبيعية والعقد المحرر بين هيئة التعمير وشركة التمساح بشأن بيع 36 فدان ومثبت بالعقد أن البيع لأغراض زراعية وحيوانية وبإجمالى مبلغ 9 ملايين جنيه وتضمنت الأحراز مذكرة الدكتور عاطف عبيد مرفقا بها مذكرة للمتهم الثالث أثناء توليه المستشار القانونى للوزارة تضمن خطابا باسم أحمد عبد الفتاح متضمنا مذكرة وقرار رئيس الوزراء 1107 المتضمن بإجازة التصرف فى أراضى الدولة، وتضمن الحرز الثانى كرتونة كبيرة بها أوراق ومستندات خاصة بالقضية، وتبين أنها تحتوى على 9 ملفات تحتوى على المستندات الخاصة.
ورفضت المحكمة إثبات دعوى مدنية مقامة من أحد المحامين الذى أكد للمحكمة "عاير حقى ودى أرض أبويا وأجدادى" وردت المحكمة على المحامى يا أستاذ لا يجوز ليك أن تدعى لأنك ليس لك صفة فى القضية ورد المحامى يا فندم أنا مواطن ومن حقى ادعى ضد المتهمين لأنهم نهبوا البلد وأضاعوا أراضى الدولة.
وطلب دفاع المتهمين اجلا واسعا للاطلاع على الأوراق وإخلاء سبيل المتهمين وتحديد إقامتهم وأشار الدفاع إلى أن المتهمين تخطوا عامهم الثمانيين أسوة بما حدث مع ضباط السويس المتهمين بقتل المتظاهرين، وأشار دفاع المتهم الثالث إلى أنه مصاب بأمراض، وأضاف أحمد عبد الفتاح قائلا: "أنا من المقرر أن أجرى عملية جراحية فى القلب لكنى فضلت الحضور إلى المحكمة وأنا سوف أنتقل إلى مستشفى معهد ناصر، وممكن أن أعيش أو أموت وتموت معى الحقيقة وأن تلك الأقوال سوف تغير مسار القضية"، وأوضح عبد الفتاح "يا سيادة القاضى أنا عندى 35 سنة مستشار بوزارة الزراعة وقال أنا عندى حقيقيتين ولابد أن المحكمة أن تبحث عن الحقيقة وقال إن فى الأوراق عقدين بمساحة 36 فدانا وأن تلك العقود منذ عام 1986 وقال إنه قضى فى السجن 8 سنوات.
وقامت المحكمة بمواجهة أحمد عبد الفتاح وأنه تم استدعائى عام 1996 لأن هناك مشكلة فى شركة التمساح وأضاف أنه لم يزر فى مذكرة مجلس الدولة وقمت بالإشارة إلى أن الأرض محمية طبيعية.
وأضاف أن هناك واقعة حدثت بينى وبين قاضى التحقيق، حيث عرض على مذكرة كانت قد عرضت على رئيس الجمهورية مكونة من صفحتين وقرر قاضى التحقيق أن تلك المذكرة قادمة من المشير وأكدت له أنه تلك المذكرة ليست المحررة وأن المذكرة الأصلية مكونة من 5 صفحات فثارت ثورة قاضى التحقيق، وقام بدفعى على الأرض وأضاف أن المذكرة التى عرضت على من صفحتين بالرغم من أن المذكرة الأصلية كانت من 5 صفحات وهذا ما قرره الدكتور يوسف والى فى التحقيقات واستشهد بالمتهم والى وقالت المحكمة له خلاص يا أحمد.
وقال إن قاضى التحقيق قام بالوقوف ورائى وضربنى على "قفاى" وقالى أزيك يا "بوله" وقام بتهديدى وأصبت بجلطة بعدها وقمت بسؤال القاضى أحمد إدريس يعنى إيه "بوله" رد على وقال هو أنت ما بتتفرجش على مسلسلات ولا إيه وتم نقلى من غرفة التحقيق، وتحدث عبد الفتاح بصوت ظهرت عليه علامات التعب والمرض.
أما دفاع المتهم الثانى فأقر أولا باحترامه وتقديره للقضاء وأكد أن هناك مذكرتين وهما محل العرض الآن موقعة من المتهم والمقدمة بناء على شكوى من شركة التمساح ضد المتهم الثانى، لأنه قام بتثمين الأرض.
وقال أحمد عبد الفتاح أنا قضيت" 8 سنوات فى السجن وأطلب من الله أن أموت فى بيتى" وطلب الدفاع الاطلاع على الأحراز وتصويرها وتأجيل القضية للدور المقبل وسرعة الفصل فى الدعوى.