"بيع أصول مصر" يثير القلق والشكوك حول الحكومة

مشروع "إدارة أصول الدولة " الذى أثار الجدل والتساؤل بين العامة والمثقفين من الناس. هو ما تناوله حزب الجبهة الديمقراطية مساء أمس، الثلاثاء، فى ندوة بعنوان "بيع مصر"، والتى امتلأت بالتساؤلات والشكوك حول هذا المشروع المحيط بالغموض لقلة المعلومات المتوفرة عنه.
شارك فى الندوة الدكتور محمود عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى سابقا، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد نائب أول رئيس الحزب، وإبراهيم نوار أمين أمانة التثقيف والتدريب السياسى بحزب الجبهة، ومارجريت عازر الأمين العام للحزب.
أثار إبراهيم نوار أمين أمانة التثقيف والتدريب بالحزب، العديد من التساؤلات التى ملأت فكر الشارع المصرى، مشيرا إلى أن الناس استقبلت مشروع "تداول الأصول" بالشك والريبة منذ أن طرحه الحزب الوطنى عليهم، وتدور التساؤلات التى طرحها على المنصة عن، لماذا تحولت الحكومة من طريقة الأخذ من الناس كما عودتهم إلى العطاء؟ وإلى من تؤول ملكية هذه الأصول إلى الحكومة أم الشعب؟ وما هى القيمة المالية لهذه الأصول أو الشركات المباعة؟ وما هو مركزها المالى، وهل تستحق أن تباع؟ ومن سيقوم بإدارة هذه الشركات بعد البيع؟ ستحتفظ الدولة بنسبة من 30% إلى 20% من هذه الشركات بعد البيع ماذا ستفعل بهذه النسبة؟ وهذا البيع هل سيؤدى إلى زيادة الاستثمار أم تقليله وتوسيع فرص العمل أم تسريح العمال؟
"الحوار الوطنى والمجتمعى دون أى حزبية" هو ما نادى به الدكتور محمود عبد العزيز، رئيس البنك الأهلى سابقا لمناقشة مشروع بيع أصول مصر، والذى يعد غير واضح الملامح، بالإضافة إلى التوقيت السئ للمشروع، مضيفا أن هذا الحوار المجتمعى هو الحل الأمثل لمناقشة نوايا الحكومة التى نفترض فيها حسن النية، خاصة بعد تدهور الأحوال الاقتصادية فى مصر لهذا الحد حتى لا تتحول الملكية إلى أيدى مجموعة قليلة من المستفيدين وتبتلع الحيتان الكبيرة المشروع، حيث إن الأزمة المالية شملت العالم كله ومصر جزء منه، ولكن تأثيرها علينا ليس كبيرا بسبب قلة الفوائض لمصر، وإنما الكارثة ستظهر بعد شهر فى المسائل السياحية والخدمية أما القطاع المالى ليس به ضرر لأن به شقين، الأول: سوق البنوك ولم يضرها شئ، والثانى: سوق رأس المال والتى "اتخربت" - على حسب قوله - بسبب الشائعات ودخول وخروج الأجانب للبورصة التى تعد جهازا حساسا يهبط بسرعة، ولكنها لا تنشئ اقتصاد وإنما الاقتصاد هو الذى ينشأ البورصة.
"تحية للقضاء المصرى لقراره بمنع تصدير الغاز فهذه خطوة تدل على التصرفات غير الصحيحة لهذه الحكومة" هكذا بدأت سكينة فؤاد نائب أول رئيس الحزب، مشيرة إلى أننا ليس فى حاجة إلى هذه الصكوك لأن الوطن ملك للشعب الذى فوض الحكومة لإدارته، وتساءلت كيف للمواطنين أن يملكوا هذه الكروت، والأمية تتجاوز 40% على حسب تقرير التنمية البشرية والفقر 50% على حسب تقارير البنك الدولى رغم تأكيد أحد الوزراء أن نسبة الفقر 20% فقط؟ "يبيعون أعضاءهم ليعيشوا، فهل لا يبيعون كارتا ونحن لا نستطيع أن نأكل رغيف العيش؟" متسائلة لماذا هذا التوقيت للإعلان عن المشروع رغم دراسته منذ ثلاثة سنوات ووجوده فى طى الكتمان دون الإعلام عنه للشعب أو الأحزاب أو الخبراء الاقتصاديين إذا كان يمثل فائدة أو عائدا عليهم؟ مضيفة أن هذا المشروع لم يفهمه الفقراء والمثقفين ويحيطه الكثير من الغموض.
وإعلان الحضور فى الندوة عن عدد من التوصيات، أهمها وقف الإجراءات الحكومية حتى نعى جيداً ملامح هذا المشروع وإمكانية استفادة المواطن منه أولاً، مطالبة خبراء الاقتصاد أن يقدموا لنا الرؤية الصحيحة عن المشروع والدراسات والتجارب فى الدول التى نفذت هذا المشروع من قبل ومدى نجاحه فيها، وكيف استغله أصحاب النفوذ فى هذه الدول وأصبح المشروع هو بداية ضياع هذه الأنظمة، وضرورة إجراء حوار مجتمعى اقتصادى سياسى وليس حزبا يجلس فيه الحاكم بجانب المحكوم لمناقشة المشروع وكل الأمور بمنتهى الصراحة والشفافية، ليخرج بتوصيات تعود على المواطن وعلى الاقتصاد المصرى بصورة إيجابية.