وافق البرلمان المجري بأغلبية أصوات الحكومة، على تعديل الدستور الذي يقيد حقوق الأقليات الجنسية في المستقبل، سيؤدي هذا إلى استبعاد تبني الأطفال من قبل الأزواج من نفس الجنس، حيث جاء في نص الوثيقة: الأب رجل ، والأم امرأة، ووفقًا للتعديل الدستوري الذي تمت الموافقة عليه. كما قد يتم حظر تدريس المحتوى غير المذهبي في المدارس ورياض الأطفال أو الذي يصور الأقليات الجنسية بطريقة إيجابية، وجاء في التقرير أن "المجر تحمي حق الأطفال في الحفاظ على هويتهم الجنسية عند الولادة وتضمن التنشئة وفقًا للقيم التي تقوم عليها الهوية الدستورية والثقافة المسيحية للمجر".
ويهدف التعديل الدستوري إلى زيادة صعوبة عيش الأزواج من نفس الجنس معًا، كما تم تغيير تعريف المال العام - مما يجعل مكافحة الفساد أكثر صعوبة.
ووفقًا للنقاد، تقيد المجر أيضًا حرية الإعلام والحرية الأكاديمية في عهد رئيس الوزراء اليميني فيكتور أوربان، وإن سيادة القانون تتآكل بشكل متزايد في المجر، ففي الأشهر الأخيرة ، كثفت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة حملاتها ضد الأقليات الجنسية.
وأمام كاميرات التلفزيون، قام نائب يميني متطرف بتمزيق كتاب جديد من القصص الخيالية لتعزيز التفاهم لدى الأشخاص الذين يعانون من التمييز لأسباب مختلفة، مثل الميول الجنسية المثلية.
ووقف أوربان وراء تصرفات النواب، وفي مايو، أقر أوربان قانونًا في البرلمان لم يعد يسمح للأشخاص المتحولين جنسياً وثنائيي الجنس بإدخال الجنس الجديد في وثائقهم بعد تغيير الجنس.
