وافق برلمان المجر على قانون يحظر على المتحولين جنسيا تغيير الجنس (ذكر أو أنثى) الذي تم تحديده لهم عند الولادة في وثائق الميلاد الرسمية. وتقدم حزب فيدس اليميني الحاكم، بمشروع القانون إلى البرلمان، وتم إقراره بأغلبية 133 صوتا مقابل رفض 57 صوتا. وتخشى جماعات حقوق الإنسان من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم التمييز ضد المواطنين من مجتمع الميم (اصطلاح يشير إلى مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي وللمتحولين جنسيا)، ووصف أحد نواب المعارضة هذا القانون بأنه "شرير". لكن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، تقول إنه سينهي حالة عدم اليقين القانوني. وتؤكد الحكومة أنها لن تمنع أي شخص من التعبير عن هويته. وقال مكتب الاتصالات الحكومي إن قرار "تسجيل الجنس البيولوجي للأطفال في شهادات ميلادهم عند الولادة لا يؤثر على حق الرجال والنساء في تجربة وممارسة هويتهم الجنسية بحرية فيما بعد". وهذا القانون جزء من مجموعة واسعة النطاق من التشريعات، قدمها نائب رئيس الوزراء زولت سيمين. وبموجب القانون سوف يتم رفض الطلبات المتراكمة منذ ثلاث سنوات. "تحولت جنسيا بعد أن أصيبت زوجتي بالخرف" يقول المتحولون جنسيا وجماعات حقوق الإنسان إنها الضربة الأخيرة في حرب أعلنتها الحكومة القومية المحافظة ضد أي شخص لا يتناسب مع تعريفهم للعائلة، حسب مراسل بي بي سي نيك ثورب في بودابست. وقالت تينا كورلوس أوربان، نائبة رئيس مجموعة محاماة اتحاد ترانسفانيلا للمتحولين جنسيا، في تصريحات لوكالة رويترز: "لا نستطيع التعبير بالكلمات عما نشعر به". وأضافت: "الأشخاص الذين لم تكن لديهم أفكار انتحارية منذ عقود يواجهونها الآن. الناس في حالة من الذعر، ويريدون الهروب من المجر إلى مكان آخر حيث يمكن التعرف على جنسهم". ويخشى المتحولون جنسيا أن يحدث التمييز والأسوأ عندما يحتاجون إلى تقديم وثائق رسمية. وسيتم رفع القانون الآن إلى الرئيس يانوش أدير، وهو أيضا عضو في حزب فيدس، ليتم التصديق عليه ليصبح قانونا. ويقول نشطاء حقوقيون إنهم سيحاولون إقناعه بعدم القيام بذلك. وتسمح معظم دول الاتحاد الأوروبي بتغيير الوثائق الرسمية لتتناسب مع الهوية الجنسية الجديدة لمن يريد تغييرها، وفقا لمجموعة ترانسجندر يورب المؤيدة لحملات دعم لهم.
