عمليات التحول الجنسى فى العالم «من التجاهل إلى الاعتراف»

وفقا لتقرير «هيومان رايتس ووتش 2016» خطا المتحولون والمتحولات فى السنوات الأخيرة خطوات هائلة فى جميع أنحاء العالم نحو الحصول على الاعتراف القانونى بهم، ففى الأرجنتين تم وضع حجر الأساس عام 2012، لقانون للاعتراف بتغيير النوع الجنسى، حيث نص على تمكين كل من هو فوق سن 18 من اختيار هويته الجنسية وتغيير نوعه الاجتماعى وتعديل وثائقه الرسمية، دون أى موافقة قضائية أو طبية مسبقة، وبمرور ثلاث سنوات أزالت 4 بلدان هى كولومبيا والدنمارك وأيرلندا ومالطا حواجز كبيرة أمام الاعتراف القانونى بالهوية الجنسية، حيث ميزها هذا عن الدول التى إما لا تسمح للشخص بتغيير هويته الجنسية بالمطلق، أو تسمح لهم بذلك لدى استيفاء شروط معينة تشمل مثلا الجراحة والتعقيم القسرى والتقييم النفسى وفترات انتظار طويلة والطلاق، وبات بإمكان الناس للمرة الأولى تغيير الإشارة إلى جنسهم على وثائقهم ببساطة، عبر ملء الاستمارات المناسبة.
وفى أيرلندا جاء القانون الخاص بالاعتراف بالهوية الجنسية لعام 2015 نتاج معركة قانونية استمرت 22 عاما قامت بها «ليديا فوى»، طبيبة الأسنان المتقاعدة حاليا، ولم يتحقق النجاح إلا عام 2015 بعد تحقيق استفتاء زواج مثليى الجنس نجاحا ساحقا، ما جعل الحكومة تعترف قانونا بالنوع الاجتماعى، بناء على الهوية.
أما فى جنوب آسيا، فيوجد «مجتمع الهجرة» (hijras) االذى يعترف بهم منذ زمن بعيد، وهم من يولدون ذكور مع امتلاكهم أعضاء جنسية أنثوية، لكن النشطاء سعوا للحصول على الاعتراف القانونى بالجنس الثالث. حيث وفر الوضع التقليدى لمجتمع الهجرة والذى يتضمن منح البركات فى حفلات الزفاف بعض الحماية وشيئا من الاحترام، لكن لم ينظر لهم القانون على أنهم متساوون مع الآخرين بل اعتبروهم مجموعة غريبة وهامشية، وهى ممارسة جاءت بسبب الحدود والقيود لا الحقوق، بعد ذلك قامت المحكمة العليا فى نيبال فى حكم كاسح عام 2007 بالاعتراف بفئة الجنس الثالث على أساس «الشعور الذاتى» للفرد، واستند الحكم إلى حد كبير على مبادئ «يوغياكارتا» المصوغة حديثا والتى تعتبر أول وثيقة تقدم مبادئ دولية تجاه التوجه الجنسى والهوية الجنسية وحقوق الإنسان، وعمل الناشطون المتسلحون بالحكم الصادر جنبا إلى جنب مع الهيئات الحكومية، من أجل إدراج خيار جنس ثالث على استمارات الناخبين (2010)، والتعداد السكانى الاتحادى (2011)، ووثائق الجنسية (2013)، وجوازات السفر (2015)، بشكل مشابه فى 2009 دعت المحكمة العليا فى باكستان للاعتراف بالجنس الثالث، كما أصدر مجلس الوزراء فى بنجلاديش عام 2013 مرسوما يعترف بمجتمع الهجرة كجنس له وضعه القانونى الخاص به عام 2014.
كما أصبحت الهند قبلة جديدة للساعين إلى التحول الجنسى، ولكن الأرقام لا تزال متواضعة إلا أنها تشهد نموا متواصلا، وتكلف العملية فى هذا البلد أقل منه فى بلدان أخرى كما يؤكد خبراء فى هذا المجال، والراغب فى عملية التحول يفضل الهند غير المتسامحة كثيرا مع المتحولين جنسيا من أبنائها، على تايلاند، وهى وجهة أساسية لهذا النوع من العمليات، وتعتبر أكثر انفتاحا، ويأتى أكثر من 250 ألف مريض أجنبى ألى الهند سنويا لتلقى العلاج وهذا الرقم متواضع مقارنة مع العدد فى تايلاند التى تستقطب سنويا مليونى أجنبى لتلقى العلاج على أراضيها، خصوصا لعمليات تغيير الجنس، ويجرى هذه العمليات نحو عشرة جراحين فى نيودلهى وبومباى خصوصا، وهو نمو متوقع رغم التمييز الذى يتعرض له ملايين المتحولين جنسيا فى الهند، فهم غالبا ما يعيشون على هامش المجتمع، ويضطرون إلى التسول أو ممارسة الدعارة.
كما أصبحت إيران تحتل المركز الثانى عالميا بعد تايلاند فى إجراء عمليات التحول الجنسى، بمرور السنوات أصبح التحول الجنسى فى إيران مألوفا إلى حد ما، ودعمت الحكومة ذلك، وصارت تتحمل نصف تكاليف العملية، وتوفِّر مركزًا لتأهيل المتحولين جنسيا وإعادة إدماجهم فى المجتمع وإنهاء أوراقهم الرسمية بسهولة، لكن الواقع لم يكن بتلك البساطة إلى أن تغير الوضع بعد أن نجحت متحولة إيرانية ناشطة، مريم مولكارا، فى إقناع آية الله الخمينى بموقفها، بعدما زارته فى العام 1987. فى ذلك العام، أصدر فتوى تسمح بإجراء عمليات تحويل الجنس. إذ يقول الخمينى: «إذا أراد أحدهم تغيير جنسه الحالى، لأنّه يشعر أنه عالق داخل جسد غير جسده، يحقّ له التخلص من هذا الجسد والتحول إلى جنس آخر».
ووَفقا لموقع «محتا» (صوت الإيرانيين المتحولين جنسياً)، يواجه المجتمع الإيرانى صعوبة فى تقبل المتحولين، لكن الأمر أفضل مما كان عليه فى أى وقت سابق، خصوصًا لمن يتحولون من أنثى إلى ذكر، فثقافة المجتمع الإيرانى تشبه مجتمعات الشرق الأوسط التى تعتبر أن الرجل «لا يعيبه شىء»، أما بالنسبة إلى المتحولين من ذكر إلى أنثى، فالأمر لا يزال معقدا، إذ يواجهون رفض المجتمع الذى يرى الأنثى فى مرتبة «أدنى».