النيابة تستعين بشرائط فيديو فى أحداث ماسبيرو وتكشف: متظاهرين اندسوا وسط الأقباط حاملين أنابيب بوتاجاز وقنابل مولوتوف وأسلحة بيضاء.. وشخص مدنى قائد المدرعة التى دهست المواطنين

كشفت تحقيقات النيابة العسكرية، أن ال28 متهماً فى أحداث المصادمات والعنف التى شهدتها منطقة "ماسبيرو" أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، الأحد الماضى، تورطوا فى أعمال عنف وبلطجة وتخريب والاعتداء على منشآت حكومية والتحريض على التجمهر وإطلاق النار على أفراد القوات المسلحة.
وكشفت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع، أن النيابة بدأت تحقيقاتها فى الواقعة لكون الاعتداء تم فى حضور القوات المسلحة وعلى أفرادها وهو حق أصيل لها، وأوضح المصادر أن النيابة تستكمل تحقيقاتها يومياً مع المتهمين تمهيداً لانتهاء التحقيقات ثم إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال ما تبقى فى القضية، وإحالتهم لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.
وقالت المصادر، إنه جار التحقيق فى مشهد سائق يرتدى ملابس مدنية، ويقود إحدى المركبات ويندفع بشكل كبير، و"يشيل" كل من أمامه من عربات وأفراد، ويدمر مركبات القوات المسلحة، وكل من أمامه بشكل عنيف وغير حضارى، واستعانت النيابة لمشاهد من المسيرات تؤكد وجود أعمال عنف من قبل المتظاهرين وتدمير عدد من السيارات المدنية، كما أن مبنى ماسبيرو الذى يعد أحد أبرز الأهداف الاستراتيجية ورمز إرادة الشعب ويجب أخذ مسألة التهديد باقتحامه بمأخذ الجد وعدم السماح بتنفيذ هذا التهديد.
وكشفت بعض مشاهد الفيديو أن متظاهرين اندسوا وسط الأقباط جاءوا أمام ماسبيرو حاملين أنابيب البوتاجاز وأسلحة بيضاء ومولوتوف، وبعد تدافع أعداد كبيرة من المتظاهرين فى اتجاه مبنى التلفزيون بدأ استخدام الأسلحة البيضاء وقذف المولوتوف نحو أفراد القوات المسلحة، رغم أن المظاهرة بدأت بشكل سلمى فى حماية قوات الشرطة العسكرية، لكنها انتهت إلى ما وصلت إليه.
فيما كشفت التقارير المبدئية للطب الشرعى التى تم على أساسها إصدار تصاريح الدفن، عن 4 أسباب رئيسية أدت إلى سقوط 24 ضحية و330 مصاباً فى أحداث ماسبيرو أمس.
وتضمنت الأسباب ال4 هى إطلاق رصاص ما بين حى وخرطوش ومطاطى، بجانب قيام إحدى المدرعات التابعة للقوات المسلحة المكلفة بتأمين مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بدهس المتظاهرين، والسبب الثالث هو عمليات رد وتدافع من المتظاهرين لبعضهم البعض، أما السبب الأخير هو إصابات خطيرة فى المخ نتيجة إلقاء الطوب والحجارة من قبل المواطنين.
وقالت مصادر، إن هناك قتلى من القوات المسلحة، لا يزال هناك تضارب فى عددهم، رجحت عددهم إلى 2 لقوا مصرعهم نتيجة طلق خرطوش ورصاص أطلق عليهم من عناصر مسلحة، بجانب مجهولين اندسوا وسط المتظاهرين.
من جانبه، ذكر إيهاب رمزى محامى المتهمين فى القضية، أنه لم يتمكن من الحضور معهم فى أولى جلسات التحقيق، والتى حبستهم فيها النيابة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات، موضحاً أن جميع من ألقى عليهم من الأقباط كانوا من المارة العاديين، ومن أصحاب المؤهلات، والمناصب العليا.
وضاف رمزى ل"اليوم السابع"، سنعتمد على الفيديوهات والصور التى تم التقاطها لتوضح من هم المتورطون الحقيقيون فى القضية ولتبرئة المتهمين.