مثقفون ومفكرون يتفقون على تكوين لجنة لإعادة تصحيح المناهج

طالب مثقفون ومفكرون ورجال دين بضرورة اتخاذ خطوات ايجابية وجادة، لرأب صدع الطائفية فى مصر الذى بات يمثل خطورة على مستقبل المواطنة، وطرحوا عدد من الحلول لإنقاذ البلاد من الطائفية التى فجرتها أحداث ماسبيرو.
واقترح المشاركون فى ندوة للهيئة الإنجيلية مساء أمس الثلاثاء ضرورة توقيع العقاب على الجناة فى جميع الأحداث التى تقوم على التمييز بين المواطنين أو تمس حرية العقيدة ودور العبادة والعمل على بناء شبكة من مؤسسات المجتمع المدنى لفتح الحوار مع وزارة التربية والتعليم لإعادة تصحيح المناهج والمنظومة التعليمية.
وصرح الدكتور القس اندريه زكى مدير عام الهيئة أنه سيدعو لتكوين لجنة لفتح الحور مع وزارة التربية والتعليم حول المنظومة والمناهج، لتطوير التعليم الذى هو الأساس فى القضاء على التطرف والعنف، وبذر قيم المواطنة.
وفى كلمته أدان نبيل شرف الدين مدير موقع الأزمة أحداث ماسبيرو وقال كشاهد عيان أثناء الأحداث أن الشرطة العسكرية هى من بدأت وقامت بالهجوم على مواطنين جاءوا من أجل حق التظاهر السلمى وأشار إلى أنه عندما علم بتكوين لجنة لتقصى الحقائق فى الأحداث فأدرك أنها "لجنة لتزييف الحقائق" مطالبا بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق من مؤسسات المجتمع المدنى الحقوقية المحلية والدولية لكشف حقيقة الأوضاع ولا تضم اللجنة رسميين من الدولة.
واقترحت الكاتبة الصحفية أمينة شفيق تشكيل "مجلس الأمة لمراقبة الإعلام ودارسة ميثاق العمل الصحفى الذى يوضح القيم العامة التى تحكم الإعلام، وطالبت أيضاً بضرورة إعادة سيطرة الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة على جميع دور العبادة بعيدا عن المتشددين الذين يبثون الأفكار المتطرفة والعنصرية فى أذهان البسطاء.
وطالب الدكتور حازم حسنى، أستاذ السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة بتفعيل العدالة والابتعاد عن كلمات تفعيل القانون قائلا: "القانون ربما يكون غير منصف ولكن العدالة هى التى يجب إعلاء شأنها"، مشيراً إلى ضرورة وجود إرادة سياسية لتفعيل الحلول التى طرحت كثيرا ومازالت تطرح دون تفعيلها لأن مسؤولية من يعالج الجريمة أخطر بكثير من الذى قام بارتكاب الجريمة لأنه لا يمكن فصل ما حدث بماسبيرو عن القصور فى معالجة حادث أسوان وهو بدوره قصور لما حدث فى صول.
كما اقترح الدكتور يسرى مصطفى الناشط بمجال حقوق المرأة والطفل بإعمال القانون، موضحا أن مصر فى حاجة لقانون عام يعاقب من يحض على الكراهية ويوم 9 أكتوبر بأن يكون يوم مصر ضد العنف والكراهية، وأن يتم تنظيم مؤتمر عن تسييس أو استخدام العنف لمواجهة كافة أشكال التمييز التى تولد العنف.