اعتذار واجب إلى كل أقباط مصر

طيور الحزن التى تكدست فى عينى صديقى الحميم أيمن رمسيس إثر مقتل 25 قبطياً (بعضهم يرتفع بالرقم إلى 55) أمام ماسبيرو قبل أيام، أكدت لى حجم الجرائم التى ترتكب فى حق أشقائنا أقباط مصر منذ أربعين عاماً تقريباً، فنظام مبارك، وقبله السادات، لم يحاولا أن يخففا من المرارات التى تراكمت فى صدور الأقباط بسبب سوء السياسات التى كان يتبعها كل من الرئيس المقتول والرئيس المخلوع!
وبعيداً عن الكلام الرسمى الممجوج الذى يزعم أن هناك أياد خفية تعبث بأمن الوطن، وأن هناك طامعين وشامتين يترصدون ويخططون لتمزيق نسيج الأمة، فإنه من المؤكد أن المأساة التى حدثت فى مظاهرات ماسبيرو يتحمل مسئوليتها الأولى الذين يحكمون مصر الآن بعد الثورة. فبكل أسف تلكأ المجلس العسكرى كثيراً فى اتخاذ القرارات الصائبة التى كان من شأنها إرساء قواعد دولة مدنية ديمقراطية حديثة تنهض على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. دولة عصرية يتمتع فيها الجميع (مسلمون ومسيحيون) بحرية الفكر وحق ممارسة الشعائر الدينية فى مناخ متسامح وحيوى.
أجل.. أخفق المجلس العسكرى فى إدارة المرحلة الانتقالية بنجاح، لأن رجاله عباقرة فى العلوم العسكرية فقط يعرفون تماماً كيف يذودون عن حدود الوطن بالحزم والشكيمة والانضباط، لكنهم ليسوا رجال سياسة التى هى فى حاجة ماسة إلى إعمال الخيال ومراعاة التوازنات والمصالح المتناقضة والمرونة الفكرية، علاوة على ما عرف عن السياسيين المحترفين من أنهم أصحاب مكائد وألاعيب!
من هنا.. أفرغ المجلس العسكرى ثورة 25 يناير المجيدة من محتواها النبيل، فلم يقم بتطهير المجتمع من الفاسدين، ولم ينصت إلى الآراء السديدة التى طرحها مفكرون وكتاب وسياسيون شرفاء لإدارة المرحلة الانتقالية بطريقة سليمة وفى وقت قصير، ولم يطهر وزارة الداخلية من رجال حبيب العادلى وزبانيته، ولم يقض على ظاهرة الانفلات الأمنى، وهو قادر بلا شك لو أراد.. إلى آخره. لذا لا عجب ولا غرابة فى أن يعود فلول النظام الساقط والحزب الوطنى المنكوب إلى الخروج من عباءة الحكومة المثقوبة. وها هم (أبناء مبارك) يعيثون فى الفضائيات المشبوهة فساداً، ويدافعون، بجهل أو بغباء، عن رجل جرجر مصر إلى الخلف عشرات السنين! وما كان لأولئك وهؤلاء الجرأة فى الظهور لولا الرخاوة المشبوهة التى تدار بها المرحلة الانتقالية حالياً.
وبمناسبة الرخاوة، فلقد جاء خطاب رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف عقب أحداث ماسبيرو رخواً وهزيلاً وبائساً، فالرجل فاتر الهمة بكل أسف، ولا يجيد قراءة ما هو مكتوب أمامه قراءة صحيحة، كما أن علاقته بفن الإلقاء تساوى صفراً، الأمر الذى فاقم من شعور الناس باليأس والحزن عندما سمعوه. وهكذا ابتليت مصر بحكام ليسوا على مستوى المسئولية على الإطلاق.
إذن ما العمل؟.. فى ظنى أن مشكلة الأقباط جزء أصيل من مشكلات المجتمع المصرى ككل، وعليه ينبغى فى البداية تفعيل القانون على الجميع بقوة وحزم (القانون العادى، وليس قانون الطوارئ الذى يجب إلغاؤه فوراً)، والقضاء على ظاهرة البلطجية بأقصى سرعة، والحكومة قادرة على ذلك لو امتلكت الإرادة، كما ينبغى إصدار قانون موحد للعبادة يحمى حقوق المسلمين والمسيحيين. أضف إلى ذلك ضرورة إصدار قانون بعزل القيادات المشبوهة فى النظام السابق من العمل السياسى لمدة خمسة أعوام.
ترى.. هل يمكن للذين يحكمون مصر الآن تحقيق هذه المطالب البسيطة؟ جل ما أخشاه أن المهمة أكبر منهم، وأنه لا أمل فى نهضة مصر إلا بوجود نظام ديمقراطى حقيقى وحكومة مدنية منتخبة، لا حكم العسكر!
ويا عزيزى أيمن رمسيس، ابن شبرا الغالى مثل حالاتى، اسمح لى بأن أتقدم إليك وإلى كل أقباط مصر باعتذار واجب لما حدث أمام ماسبيرو، عسى أن يخفف ذلك بعضاً من أحزانك، وأحزان مصر كلها!