تشارك وزارة الدولة لشئون البيئة المشاركة اليوم، فى الاجتماع السابع للجنة مراجعة الملوثات العضوية الثابتة بمركز المؤتمرات بجنيف فى سويسرا، وحتى 14 أكتوبر. وقال المهندس حسام حجازى رئيس جهاز شئون البيئة، إن الاجتماع يهدف إلى مراجعة واستعراض التطورات لاتخاذ إجراءات عمل عاجلة بشأنها من جانب مؤتمر الأطراف، فى خطة الرصد العالمية لتقييم الفعالية، وكذا عرض التوجيهات العامة بشأن الاعتبارات المتعلقة ببدائل الملوثات العضوية الثابتة المدرجة بالاتفاقية والمواد الكيميائية المرشحة لضمها للاتفاقية. وأشار حجازى إلى أن مصر قدمت تقريراً مفصلاً عن أهم الأنشطة التى تمت والجارى تنفيذها على المستوى الوطنى لتفعيل إجراءات اللجنة والتزامات الاتفاقية مثل: الانتهاء من مشروع المستوى التجريبى فى منطقة شبرا الخيمة لحصر أحد الملوثات العضوية الثابتة، والتوسع فى عملية الحصر على مستوى الجمهورية تمهيداً للإعداد لمشروع سيتم تمويله من البنك الدولى. كما شمل التقرير مشاركة مصر فى الخطة العالمية لرصد الملوثات العضوية الثابتة التى تنفذ على المستوى التقليمى فى إفريقيا بتنسيق من أمانة الاتفاقية مع الدول الأطراف وبتمويل من مرفق البيئة العالمى. وأوضح أن التقرير تضمن أيضاً مشاركة مصر فى برنامج خطة عمل البحر المتوسط الخاص بدعم دول حوض المتوسط فى الإدارة الآمنة للملوثات العضوية الثابتة بهدف التخلص الآمن من كمية 200 طن من أحد الملوثات العضوية الثابتة فى إحدى البلدان الأوربية، والمشاركة فى مشروع الهيئة الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر والخاص برصد الإطلاقات غير المقصودة للملوثات العضوية الثابتة من معامل تكرير البترول والمقالب المفتوحة فى المناطق الساحلية على البحر الأحمر ودعم استراتيجيات الخفض، وأخيراً التنسيق مع جميع جهات الاختصاص بالدولة لتقييم الوضع الراهن للملوثات العضوية الجديدة التى تم إضافتها للاتفاقية للنظر فى اتخاذ قرار بالحظر النهائى لها أو طلب إعفاءات للتقدم بها لأمانة الاتفاقية.