المجتمع المدتى يشارك فى الخطة الخمسية لوزارة البيئة

أقام جهاز شئون البيئة بمحافظة الدقهلية مؤتمرا بمشاركة عناصر من المجتمع المدني لإعداد الخطة الخمسية 201– 2017 ، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة من أجل الحفاظ على البيئة
والتزاما بنص المادة 59 التي أدرجها السيد رئيس الجمهورية بالدستور المصري والتي تنص على أن حماية البيئة واجب وطني وأن القانون ينظم الحق في البيئة الصالحة ، مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها ، ولذلك قام قطاع شئون الفرع بجهاز شئون البيئة والإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا بدعوة كافة قطاعات المجتمع المدني بما في ذلك الحكومات والقيادات السياسية والمنظمات غير الحكومية والأوساط الصناعية والمنظمات المشتركة بين الحكومات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام من أجل المشاركة الفعالة والبناءة لوضع تصور للمشاكل البيئية بالإقليم والتي تلمس حياة المواطن اليومية والموسمية سواء كانت بسيطة أو معقدة ، للعمل على حلها وإدراجها في خطة عمل وزارة الدولة لشئون البيئة والعمل الدءوب لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها وحلها .
وقد بدأت الحديث المهندسة سماح صالح مدير إدارة المتابعة بجهاز الدولة لشئون البيئة بالمحافظة قائلة : ترتبط التنمية البشرية ارتباطا وثيقا بالبيئة وتعتمد على الموارد الطبيعية المتوفرة بالبيئة وينتج عن أنشطة التنمية مخرجات قد تؤثر بالسلب على البيئة ومكوناتها ،
وهنا ظهرت أهمية التنمية المستدامة على المستوى العالمي من خلال عدد من المبادرات مثل مؤتمر الأرض سنة 1992 والأهداف الإنمائية سنة 2000 ، وتعرف التنمية المستدامة بأنها التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على الوفاء باحتياجاتها وتعتمد على الاستخدام الرشيد للموارد والطاقة والحد من التلوث ومكافحته والحد من الأنشطة المسببة لتغير المناخ والعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي ، ويعمل المفهوم على تقارب الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للعمل على تكاملها بشكل أكبر مما يعود بالفائدة على المجتمع ، وتعتبر قضية تغيير المناخ وتدهور الأراضي والتنوع البيولوجي من أهم القضايا التي ظهرت في الآونة الأخيرة والتي تناولتها اتفاقيات دولية تعرف باتفاقيات ريو الثلاثة ، وتعد تلك القضايا من القضايا ذات الطابع المحلى بمصر لأنها ترتبط بالعديد من القطاعات الرئيسية ببلادنا مثل الزراعة والسياحة والثروة السمكية والأنشطة الساحلية ، وقد تم وضع الخطة الوطنية للعمل البيئي 2002 – 2017 للتكامل مع مثيلاتها من خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر بما يخلق مناخ داعم ومحفز للتنمية المستدامة ، وتتكون الخطة من ثمان أبواب تتناول أهم القضايا البيئية والضغوط المسببة لها والبرامج المؤثرة عليها ومقترحات الحل ومسؤوليات الجهات المختلفة وآليات التمويل المتاحة ، وتعتمد العلاقة بين الأبواب على تحديد المشاكل البيئية وتحديد الأنشطة الضارة بالبيئة واقتراح الحلول والبرامج لها ، وتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الإقتصادى وتطوير البناء المؤسسي والتشريعي والاستفادة الفنية والمالية من الاتفاقيات الدولية لتنفيذ البرامج المقترحة ووضع خطط ورصد موازنات ومتابعة تنفيذ البرامج المقترحة وتعبئة الموارد المالية وتنميتها ، وقد حرصت وزارة البيئة على وضع قواعد رئيسية للخطة من أهمها
• التنسيق ومشاركة الأطراف المعنية
• التخطيط المبنى على النتائج
• اللامركزية ومشاركة المجتمع المدني فى تحديد الاحتياجات بالمحافظات
• صياغة الأهداف المحددة بناء على دراسة الوضع الراهن
• تضمين خطط العمل البيئي بالمحافظات
وسوف تقوم الخطة الخمسية الجديدة على ثلاث مراحل
المرحلة الأولى : تحديد الاحتياجات المحلية وتحديد الأولويات
المرحلة الثانية : وضع الأهداف الإستراتيجية للخطة ، وتقييم ومناقشة تلك الأهداف
المرحلة الثالثة : صياغة مشروعات الخطة ، ومناقشتها مع السلطات المختصة
وقد تحدث المهندس خالد عن دور مشروع نظام الرصد لإبلاغ الاتفاقيات البيئية الدولية لدعم التخطيط البيئي قائلا : يتم في المرحلة الأولى تحديد مجموعة من المعوقات الخاصىة بتنفيذ اتفاقيات ريو الثلاثة فى مصر ، ومن ضمن هذه المعوقات آلية التمويل والمشاركة العامة ونقل التكنولوجيا وصياغة وتنفيذ التشريعات والمتابعة والتنفيذ وإصدار التقارير عن الاتفاقيات الدولية والتركيز على اتفاقيات ريو الثلاثة .
ومن أهداف هذا المشروع
• إعداد نظام متابعة
• تطوير آليات التنسيق للامتثال لالتزامات تقديم التقارير
• وضع سيناريوهات للتمويل لتحقيق المتابعة والتقييم
ومن أهم احتياجات المجتمع المدني المؤشرات والتخطيط والمتابعة ، حتى نصل إلى الهدف من هذه الخطة والذي يتمثل في مجموعة من النقاط وهى :
• أن يكون نهر النيل خالي من التلوث الصناعي
• أن يخفض التلوث في البحر المتوسط إلى 50 % طبقا لاتفاقية عام 2002
• تطبيق القانون رقم 4 لسنة 2009 وتغليظ العقوبة على من يقوم بتلويث النهر أو البحار .
• وضع المخلفات الصناعية الصلبة من ضمن الأولويات ووضع استرتيجية لها
• النقل الآمن للمخلفات الطبية وحرقها وإنشاء العديد من المحارق لهذا الغرض
• تقليل الضرر عن السكان من خلال تقليص الملوثات وسط المناطق السكنية
• الإعلام والتوعية للأطفال والشباب .
وأكد المهندس أبو بكر الشهاوى مدير فرع على أهمية مشاركة المجتمع المدني في إعداد الخطة الجديدة والأ نخفى أي مشكلة حتى نتمكن من الوصول إلى بيئة نظيفة وذلك من خلال تفعيل دور الإدارات المختلفة سواء إدارة التفتيش أو القانون أو تقييم الأثر البيئي والمشروعات الجديدة والإعلام والتوعية وإدارة نظم المعلومات والشئون القانونية وذلك للتيسر على المواطنين في رصد الشكاوى وتقييمها وتحليلها ، وأن يتم الرصد عن طريق رصد المياه ورصد الهواء ورصد المخلفات الصلبة .
وقد تحدث عن بعض ملوثات البيئة في محافظة الدقهلية ومنها مصرف عمر بك الكبير الذي يلقى بالصرف في مياه النيل مباشرة ويأتي من الغربية ، وحاليا تم تحويله إلى مصرف آخر بدلا من نهر النيل ، وتحدث أيضا عن ملوثات أخرى فى محافظات مختلفة ومنها التلوث الناتج عن حرق قش الأرز ، والأدخنة المتصاعدة عن المصانع المختلفة والتى تلوث البيئة بشدة والورش الصناعية الصغيرة سواء بالقرى أو المدن ، والتلوث الذى أصاب بحيرة المنزلة وأثر على الثروة السمكية بها والاعتداء الواقع عليها والذي أدى إلى تقلص مساحتها من 750 ألف فدان الى 100 ألف فدان .
وفى نهاية المؤتمر دار نقاش واسع بين الحضور كلا منهم قام بتوضيح الملوثات التى تعانى منها المحافظة التى يعيش بها ووضع بعض الحلول والمقترحات التى يراها ملائمة لحل المشكلة وذلك لإدراجها فى الخطة الخمسية القادمة والعمل على حلها .