الأطباء المصريون، يعتمد عليهم الكثير من الدول العربية لخبرتهم الكبيرة، لكن ما حدث للطبيبين المصريين بالسعودية مؤخرا، أثار كثيرا من علامات الاستفهام، الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء الذى أجرينا هذا الحوار معه، طالب الدولة بتوفير الاشتراطات اللازمة لضمان حقوق الأطباء بالخارج، بالإضافة لضرورة إلغاء نظام الكفيل المخالف لكل معايير حقوق الإنسان، ويضيف أنه يتلقى شكاوى أسبوعية من الأطباء بالخارج يتضررون من سوء معاملة المؤسسات الخاصة بالخارج لهم، والسطور التالية تحمل تفاصيل هذا الحوار. كم عدد الأطباء العاملين بالخارج بصفة عامة وبالمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص؟ هناك 7500 طبيب مصرى يعملون بالخارج، منهم 5500 طبيب يعملون بالمملكة العربية السعودية وحدها. يتعرض الأطباء بالخارج إلى انتهاك حقوقهم.. فكم منهم تعرض للسجن فى الدول العربية؟ عدد الأطباء الذين تم حبسهم بالخارج ليس بالكثير، فهو لم يتعد 6 أطباء، ولكن النقابة يصلها بصفة أسبوعية على الأقل شكوى من أحد الأطباء ينتقدون فيها سوء المعاملة فى الخارج وانتهاك حقوقهم. ما هى أشكال انتهاك حقوق الأطباء؟ أهم الانتهاكات تتمثل فى أن مستشفيات القطاع الخاص لا تلتزم عادة بالعقود المبرمة معهم، حيث لا يحصل هؤلاء الأطباء على مرتباتهم أو مكافأة نهاية الخدمة، كما لا يتم توفير السكن المناسب لهم. بل والأدهى من ذلك أنه حينما يطالب الأطباء بحقوقهم من هذه المؤسسات الخاصة يتم تلفيق الاتهامات والقضايا لهم. ما هى جهود نقابة الأطباء للحفاظ على حقوق أعضائها العاملين بالدول الأخرى؟ - نحن نطالب حاليا بضرورة أن يتم التعامل مع الأطباء من خلال تعاقدات واتفاقيات بين الدول، يتم فيها توفير الاشتراطات اللازمة لضمان حقوقهم، بالإضافة لضرورة إلغاء نظام الكفيل الذى لا يتفق مع حقوق الإنسان، كما أننا نطالب بضرورة أن تتوقف مصر عن توريد عمالة للخارج تعمل بالمؤسسات الخاصة حتى يتم توفير الضمانات اللازمة. وماذا عن المشكلة الأخيرة للطبيبين المصريين بالسعودية؟ لا نملك سوى أن نناشد الرئيس مبارك للتدخل عند خادم الحرمين الشريفين، بهدف الإفراج عنهما لأن القضية الآن خرجت من أيدينا.