الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة يحذر من المساس بالحرية النقابية

أصدر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بيانا يهدد فيه من يقف أمام الحرية النقابية بدفع الثمن غاليا، وطالب البيان كل من يعمل على رفعة الوطن فى شتى المجالات العمالية الصناعية والزراعية والسياسية على مواجهة الهجمات الشرسة التى يقودها عملاء الأنظمة السابقة على 25 يناير، مستترين وراء القوانين التى مرروها رغم أنف إرادة الشعب خلال مجالس سيد قراره، خلال سنوات القهر الأمنى وممارسة الضبابيات الانتخابية، من تزوير وأعمال البلطجة سواء على مستوى مجلس الشعب أو النقابات العمالية.
وذكر البيان، أن هذه الانتخابات المزورة قد أفرزت قيادات دافعت بكل ما أوتيت من قوة وعنجهية عن مكتسبات يعلمون تماماً أنها أُخذت عنوه من قوت هذا الشعب، ووصفهم البيان بالعملاء والمتحولون الذين تحولوا من مؤيدين لفساد ما قبل 25 يناير إلى مناضلين يتغنوا بثوار الشعب، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك بأن تحولوا لمتنافسين على الرئاسة تارة وإلى آخرين نصبوا أنفسهم قادة يدافعون عن العمال وفى مؤسساتهم المتمثلة فى الاتحاد العام للعمال، وضرب البيان مثال لهؤلاء المتحولون الدكتور أحمد عبد الظاهر الذى تم تعينيه لرئاسة اللجنة من قبل وزير القوى العامة الحالى الدكتور أحمد البرعى بعد إصداره قرارا حل مجلس إدارة هذا الاتحاد وحل جميع إدارات النقابات العمالية العامة، وبعض نقاباته الفرعية إعمالاً لأحكام القضاء التى نَصَت على ذلك، راضخاً للقاعدة العريضة للعمال بكل مستوياتهم العمالية فى شتى المجالات التى طالبت بحل الاتحاد الذى لم يعد يعبر عنهم، وبنو نقاباتهم المستقلة.
ويرى البيان، أن وجهة نظر عبد الظاهر بأن ما يخرب ويفتت النقابات العمالية التابعة للاتحاد هو الاستقلالية العمالية، والمتمثلة فى إصدار قانون الحريات النقابية، وتعجب البيان من أنه نفس الشخص الذى شارك مع الآخرين فى صياغة مشروع قانون الحريات النقابية، الذى من أهم مبادئه هو استقلالية النقابات العمالية عن هيمنة الدولة.