7 إجراءات مطلوبة فوراً

فى هذه اللحظات الأخطر على الإطلاق فى عمر هذه الأمة وهذا الوطن نرى حصاداً مراً لمناخ التعصب، والكراهية، الذى حُقنت به مصر خلال سنوات طويلة، غاب فيها العقل والعدل وروح المواطنة.
إن الأحداث الخطيرة التى وقعت هى الطعنة الأكبر الموجهة لقلب مصر ولثورتها التى تتوحم على لحمها قوة غادرة من الداخل والخارج وتيارات متخلفة عن العصر، والزمن، لا تعرف معنى الشراكة فى الوطن وروح التسامح والقبول بالآخر والمساواة.
الأحداث الأخيرة تثير تساؤلات مشروعة وعاجلة، حول الغياب المتعمد لسيادة القانون، ودور المؤسسات، والدولة ككل فى التعامل مع الأوضاع المضطربة منذ شهور، والاستقطاب المتزايد نحو الفوضى والعنف.
لقد بات الأمر خطيراً بالدرجة التى لا يجوز معها الحديث عن بيانات الشجب والإدانة والاكتفاء باستدعاء العقل ودور العقلاء، بل المطلوب الآن وفوراً هو إجراءات عملية وقانونية فى مواجهة الأحداث ومعالجة الأسباب الكامنة وراء الغضب والفتنة.
ويمكن إيجاز أهم الخطوات فى الآتى:
أولاً: إعمال القانون بتجرد، فى محاسبة كل من تسبب فى أحداث 9 أكتوبر 2011، وتورط فى عنف كفعل أو رد فعل.. وكل من حرض أو أمر أو شارك فى تحقيق تلك النتيجة الإجرامية التى أودت بحياة هذه الأعداد الضخمة من المصريين وإحالة المتورطين والمسؤولين للقضاء.
ثانياً: تشكيل لجنة (سياسية – حقوقية) محايدة لتقصى الحقائق وتحديد المسؤولية السياسية تجاه الأحداث، وعدم القدرة على اتخاذ ما كان لازماً من إجراءات للحيلولة دون الوصول لهذه النتائج الدموية الخطيرة.
ثالثاً: إقالة محافظ أسوان فوراً، وقبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف الضعيفة لفشلها فى إعادة الأمن وإعمال القانون وتكليف حكومة وطنية قوية قادرة على ضبط الشارع المصرى ووقف العنف والبلطجة.
رابعاً: سحب وحدات الجيش والشرطة العسكرية واستبدالها بالشرطة المدنية وقوات الأمن المدنى، وبذل جهود حقيقية لتأسيس جهاز جديد للشرطة المصرية يتسع لضم أعداد من خريجى كليات الحقوق وغيرها –خاصة – بعد أن تأكد خطورة تصدى الجيش لمهام من صميم عمل الشرطة، وخطورة الآثار المترتبة على أحداث 9 أكتوبر، والتى وضعت جيش مصر فى موقف صعب، بعد احتراق إحدى مدرعاته واستشهاد عدد من رجاله واستشهاد عدد كبير من المواطنين بفعل الدهس والعنف فى معالجة الأحداث.
خامساً: الابتعاد عن سياسة المسكنات والترضيات اللفظية، فى معالجة الأحداث الأخيرة، والمواجهة الصارمة، لكل من يتلاعب بوحدة الوطن أو يدعم – من الداخل أو الخارج – قوى التطرف الطائفى والدينى. والتحقيق وإعمال القانون بشأن الأحداث الطائفية بداية من أطفيح إلى أحداث 9 أكتوبر.
سادساً: التوقف عن سياسة استخدام رموز التطرف فى التهدئة التى تحقن الوضع بمزيد من أسباب التوتر، وتشكيل «مجلس وطنى» من عقلاء الأمة ورموزها المحترمة، لإعداد تشريعات عاجلة تدعم روح التسامح، وتنزع فتيل الأزمات، ويضطلع هذا المجلس فوراً بسرعة إعداد قانون دور العبادة الموحد وتسليمه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصداره كقانون ينفذ فوراً ثم يعرض على مجلس الشعب فور انتخابه وانعقاده لإقراره.
سابعاً: اعتذار جميع الجهات التى ارتكبت أخطاء فادحة فى معالجة أحداث 9 أكتوبر، فى مقدمتها الجهات المنوط بها الضبط والربط وجهاز الإعلام وغيرها من الجهات التى لم تقم بجهد حقيقى يمنع الوصول للنتائج الخطيرة والدامية التى أسفرت عنها الأحداث.
اللهم قد بلغت.. اللهم فاشهد.