اعتبرها الأخطر على الإطلاق في تاريخ مصر.. أيمن نور يدعو إلى تشكيل "لجنة محايدة" لتقصي الحقائق في الأحداث ومحاسبة المسئولين عنها

دعا الدكتور أيمن نور، المرشح المحتمل لمنصب رئيس الجمهورية، ومؤسس حزب "الغد الجديد" إلى تشكيل لجنة محايدة من سياسيين وحقوقيين لتقصي الحقائق في أحداث ماسبيرو وتحديد المسئولية السياسية في الأحداث التي وقعت مساء الأحد، وأدت إلى سقوط 24 قتيلاً وإصابة أكثر من 300 آخرين بجروح.
ووصف نور في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه التصعيد الدموي غير المسبوق الذي شهدته مصر بأنه يمثل "اللحظات الأخطر على الإطلاق في عمرها" واعتبره "الحصاد المر لمناخ التعصب, والكراهية، الذي حُقنت به مصر خلال سنوات طويلة غاب فيها العقل والعدل وروح المواطنة".
واعتبر أن الأحداث الأخيرة تشكل "الطعنة الأكبر الموجهة لقلب مصر ولثورتها" و"تثير تساؤلات مشروعة وعاجلة، حول الغياب المتعمد لسيادة القانون، ودور المؤسسات، والدولة ككل في التعامل مع الأوضاع المضطربة منذ شهور، والاستقطاب المتزايد نحو الفوضى والعنف".
وتابع نور: "لقد بات الأمر خطيرًا بالدرجة التي لا يجوز معها الحديث عن بيانات الشجب والإدانة والاكتفاء باستدعاء العقل ودور العقلاء"، مؤكدًا أنه "المطلوب الآن وفورًا هو إجراءات عملية وقانونية في مواجهة الأحداث ومعالجة الأسباب الكامنة وراء الغضب والفتنة".
ولخص تلك الإجراءات في سبع نقاط وفي صدارتها: "إعمال القانون بتجرد في محاسبة كل من تسبب في أحداث 9 أكتوبر 2011، وتورط في عنف كفعل أو رد فعل.. وكل من حرض أو أمر أو شارك في تحقيق تلك النتيجة الإجرامية التي أودت بحياة هذه الأعداد الضخمة من المصريين وإحالة المتورطين والمسئولين للقضاء".
واقترح المرشح الرئاسي المحتمل "تشكيل لجنة (سياسية – حقوقية) محايدة لتقصي الحقائق وتحديد المسئولية السياسية تجاه الأحداث، وعدم القدرة على اتخاذ ما كان لازمًا من إجراءات للحيلولة دون الوصول لهذه النتائج الدموية الخطيرة".
ودعا نور إلى إقالة اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان "فورًا"، وقبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف التي وصفها ب "الضعيفة لفشلها في إعادة الأمن وإعمال القانون وتكليف حكومة وطنية قوية قادرة على ضبط الشارع المصري ووقف العنف والبلطجة".
وأشار إلى ضرورة سحب وحدات الجيش والشرطة العسكرية واستبدالها بالشرطة المدنية وقوات الأمن المدني، وبذل جهود حقيقية لتأسيس جهاز جديد للشرطة المصرية يتسع لضم أعداد من خريجي كليات الحقوق وغيرها.
وشدد على أهمية ذلك خاصة "بعد أن تأكد خطورة تصدى الجيش لمهام من صميم عمل الشرطة، وخطورة الآثار المترتبة على أحداث 9 أكتوبر، والتي وضعت جيش مصر في موقف صعب، بعد احتراق أحد مدرعاته واستشهاد عدد من رجاله واستشهاد عدد كبير من المواطنين بفعل الدهس والعنف في معالجة الأحداث".
وطالب نور ب "الابتعاد عن سياسة المسكنات والترضيات اللفظية، في معالجة الأحداث الأخيرة، والمواجهة الصارمة، لكل من يتلاعب بوحدة الوطن أو يدعم – من الداخل أو الخارج – قوى التطرف الطائفي والديني، والتحقيق وإعمال القانون بشأن الأحداث الطائفية بداية من أطفيح إلى أحداث 9 أكتوبر".
كما دعا إلى "التوقف عن سياسة استخدام رموز التطرف في التهدئة التي تحقن الوضع بمزيد من أسباب التوتر، وتشكيل "مجلس وطني" من عقلاء الأمة ورموزها المحترمة، لإعداد تشريعات عاجلة تدعم روح التسامح، وتنزع فتيل الأزمات، ويضطلع هذا المجلس فورًا بسرعة إعداد قانون دور العبادة الموحد وتسليمه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصداره كقانون ينفذ فوراً ثم يعرض على مجلس الشعب فور انتخابه وانعقاده لإقراره".
وطالب بتقديم اعتذار من كافة الجهات التي ارتكبت "أخطاء فادحة" في معالجة أحداث 9 أكتوبر في مقدمتها الجهات المنوط بها الضبط والربط وجهاز الإعلام، وغيرها من الجهات التي لم تقم بجهد حقيقي يمنع الوصول للنتائج الخطيرة والدامية التي أسفرت عنها الأحداث"، وختم نور بيانه قائلاً: "اللهم قد بلغت.. اللهم فاشهد".