سلطات فرنسا ترحل 66 أجنبيا لبلادهم وتحتجز 46 أخرين لتبنيهم أفكار متطرفة

طردت السلطات الفرنسية 66 شخصا من بين 231 أجنبيا مدرجين على قائمة المراقبة الحكومية، للاشتباه فى أنهم يتبنون فكرا دينيا متطرفا، ولا يحملون وثائق إقامة رسمية.
div class="body-div-for-inread" data-bind-html-compile="article.body" data-bind-html-content-type="article" data-first-article-body="pوكشف وزير الداخلية الفرنسي a data-cke-saved-href="https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86&contentId=1398030" href="https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86&contentId=1398030"جيرالد دارمانان/a، في مقابلة على محطة "آر تي إل"، عن أن بلاده قامت بطرد 66 شخصا متهمين بالتطرف خلال الفترة الأخيرة، فيما لا يزال 46 آخرين في مراكز الاحتجاز الإداري ينتظرون ترحيلهم، كما وضعت 30 شخصا رهن الإقامة الجبرية، ومازال 5 آخرين يقضون أحكاما بالسجن سيقع ترحيلهم بعد انقضائها./p pوقال الوزير: "نحن في ظل أزمة وبائية وليس سهلا ترحيل بقية المشتبه بهم نحو بلدانهم بسبب إغلاق المجال الجوي للعديد من بلدان الاستقبال، ونحن ننتظر فتح المجالات الجوية كي نواصل عمليات الترحيل"./p pوأشار الوزير إلى أن العديد من الأشخاص الأجانب الذين وضعوا على قائمة المراقبة الحكومية للاشتباه في أنهم يتبنون فكرا دينيا متطرفا، قد "تقدموا بطلبات طعن قضائي أمام مجلس الدولة (القضاء الإداري)، ونحن في انتظار البت النهائي في أوضاعهم كي نتمكن من إتمام عمليات الترحيل"./p pويأتي الإعلان عن هذه العملية الأمنية قبيل أيام من الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل، للنظر في مشروع قانون يرمي إلى "تعزيز المبادئ الجمهورية" من خلال محاربة "الانعزالية" والتطرف./p pوكان وزير الداخلية الفرنسي قد طلب من مسؤولي الشرطة المحليين خلال اجتماع جمعه بهم في أكتوبر الماضي، إصدار أوامر بطرد 231 أجنبيا مدرجين على قائمة المراقبة الحكومية للاشتباه في أنهم يتبنون فكرا دينيا متطرفا، بعد يومين من قيام متشدد روسي من أصل شيشاني بقطع رأس مدرس التاريخ صامويل باتي، بالضاحية الغربية للعاصمة باريس./p pوضمن قائمة 231 أجنبيا متطرفا، يتحدر 70 بالمئة منهم من دول المغرب العربي وروسيا، حيث سافر وزير الداخلية الفرنسي في بداية نوفمبر الماضي لمناقشة عودة هؤلاء المواطنين إلى بلدانهم الأصلية./p pعوائق إجرائية/p pوتواجه عمليات ترحيل الأشخاص المسجلين على قوائم التطرف في a data-cke-saved-href="https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7&contentId=1398030" href="https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7&contentId=1398030"فرنسا /aبعض الصعوبات، خاصة في حال رفض البلد الأصلي الاعتراف برعاياه المتهمين بالإرهاب خارج أراضيه، وبالتالي رفض استقبالهم./p pوقبل وقوع حادثة قتل المدرس باتي وهجمات مدينة نيس الإرهابية، التي أعادت إلى الواجهة ملف ترحيل الأجانب، كان وزير الداخلية الفرنسي قد تطرق إلى مسألة ترحيل المنتمين إلى تيارات متطرفة أثناء زيارته إلى المغرب في بداية أكتوبر الماضي./p pوذكرت إذاعة "أوروبا 1" أنه "خلال اللقاء بين الوزيرين الفرنسي ونظيره المغربي، تم بالفعل الاتفاق على إعادة 9 مغاربة متطرفين يعيشون بشكل غير قانوني في فرنسا"./p pكما أعلنت a data-cke-saved-href="https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3&contentId=1398030" href="https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3&contentId=1398030"تونس/a عن قبولها تسلم مواطنيها المتهمين بالتطرف وفقا لشروط قانونية./p pوقال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، في 7 نوفمبر الماضي: "مستعدون لقبول كل التونسيين، لكن ذلك يجب أن يتم وفقا للشروط والضوابط وأولها صون كرامة التونسي وتمكينه من ممارسة كل حقوقه واستنفاد كل طرق الطعن المخولة له في فرنسا قبل ترحيله"./p pوتابع الوزير التونسي: "لدينا اتفاق إطاري يعود لعام 2008 مع فرنسا ينظم عودة التونسيين. كل من يثبت أنه تونسي مرحب به في بلده تبعا للضمانات التي يضبطها الدستور التونسي في هذا المجال"./p pوقدم دارمانان للجانب التونسي قائمة تضم 20 متهما بالتطرف يحملون الجنسية التونسية، ولا يملكون أوراق إقامة رسمية في فرنسا./p pفي المقابل يطالب المجتمع المدني في تونس بعدم الرضوخ لأي اتفاقيات مع الجانب الفرنسي تخص ترحيل المواطنين التونسيين./p pوقالت 25 منظمة حقوقية ومدنية في بيان مشترك الشهر الماضي، إنها "ترفض استخدام الهجمات الإرهابية للضغط على الحكومة التونسية لقبول عمليات الإعادة الجماعية القسرية للمهاجرين وفتح مراكز اعتقال في تونس"./p pومنذ عام 2016 وانحسار تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، بدأت تونس تخشى عودة آلاف الإرهابيين من حاملي جنسيتها الذين انخرطوا في صفوف الجماعات المسلحة بين 2011 و2014، وسط رفض شعبي وسياسي لعودتهم أو محاولة استعادتهم من طرف الدولة./p pوآخر عملية تسلم لإرهابيين من الخارج قامت بها السلطات التونسية كانت في بداية عام 2019، عندما استلمت 4 إرهابيين نشطوا في سوريا، صدرت بحقهم بطاقات جلب من القضاء./p pوتقدر الحكومة التونسية عدد المقاتلين في مناطق النزاع في الخارج بنحو 3 آلاف مسلح، أغلبهم في سوريا مع عدد أقل في العراق وليبيا./p pويعاقب قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال في تونس، الصادر عام 2015، بالإعدام أو السجن بقية العمر كل من يرتكب جريمة إرهابية داخل البلاد أو خارجها./p pوكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قد كشفت في وقت سابق أن "العائدين يقفون أمام القضاء ويتم ايداعهم السجن إذا تورطوا في عمليات إرهابية، لكن من لا تثبت ضده جريمة القيام بأعمال إرهابية، يتم إخضاعه للرقابة الإدارية أو الإقامة الجبرية"./p" id="firstBodyDiv"
وكشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، فى مقابلة على محطة "آر تي إل"، عن أن بلاده قامت بطرد 66 شخصا متهمين بالتطرف خلال الفترة الأخيرة، فيما لا يزال 46 آخرين فى مراكز الاحتجاز الإدارى ينتظرون ترحيلهم، كما وضعت 30 شخصا رهن الإقامة الجبرية، ومازال 5 آخرين يقضون أحكاما بالسجن سيقع ترحيلهم بعد انقضائها.
وقال الوزير: "نحن فى ظل أزمة وبائية وليس سهلا ترحيل بقية المشتبه بهم نحو بلدانهم بسبب إغلاق المجال الجوي للعديد من بلدان الاستقبال، ونحن ننتظر فتح المجالات الجوية كي نواصل عمليات الترحيل".
وأشار الوزير، إلى أن العديد من الأشخاص الأجانب الذين وضعوا على قائمة المراقبة الحكومية، للاشتباه فى أنهم يتبنون فكرا دينيا متطرفا، قد "تقدموا بطلبات طعن قضائى أمام مجلس الدولة (القضاء الإداري)، ونحن في انتظار البت النهائي في أوضاعهم كي نتمكن من إتمام عمليات الترحيل".
يأتى الإعلان عن هذه العملية الأمنية قبيل أيام من الجلسة التى سيعقدها مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل، للنظر فى مشروع قانون يرمي إلى "تعزيز المبادئ الجمهورية" من خلال محاربة "الانعزالية" والتطرف.