تقرير الجوع الدولى ل 2011: من المرجح استمرار ارتفاع الأسعار

كشفت الأمم المتحدة، فى تقرير الجوع السنوى الدولى الصادر منذ قليل، أن تَطايُر أسعار الغذاء من المنتظر استمراره بل ومن الممكن تَفاقُمه أيضاً، مما يجعل المُزارعين الفقراء والمُستهلكين والُبلدان أكثر عُرضةً للفقر وانعدام الأمن الغذائىّ.
وقال كل من منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد"، وبرنامج الأغذية العالمى، فى الإصدار الأحدث لهذا العام من التقرير الرئيسى المشترك "حالة انعدام الأمن الغذائى فى العالم 2011"، وذلك وفقا لبيان تلقت "اليوم السابع" نسخة منه، أن البُلدان الصغيرة المعتمِدة على الاستيراد لاسيما فى أفريقيا تواجِه أشدّ الأخطار قاطبةً خصوصاً أن العديد منها ما زال يعانى تحت وطأة مشكلاتٍ حادّة مُترتبة على أزمة الغذاء العالمية والمِحنة الاقتصادية الدولية للفترة 2006 – 2008.
ويُحذِّر رؤساء الوكالات الدولية الثلاث – المدير العام للمنظمة جاك ضيوف، ورئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية كانايو نوانزيه، والمدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى جوزيت شيران – فى تقديمهم المشترك للتقرير السنوى الرئيسى أن مثل هذه الأزمات، بما فى ذلك مجاعة القرن الأفريقى الراهنة "تفرض تحديات أمام جهودنا لتحقيق الهدف الإنمائى للألفيّة"، ماثلاً فى خفض نسبة من يُعانون الجوع بمقدار النصف، بحلول عام 2015.
وأكّد رؤساء الوكالات الدولية الثلاث أنه حتى إن تحقَّق هدف الألفيّة المُحدَّد بحلول عام 2015 فلن يَزل هنالك نحو 600 مليون شخص لدى البُلدان النامية مِمَن سيعانون نقص الغذاء. وقالوا "إن ستمائة مليون شخص يعانون ويلات الجوع يومياً لن يكون (أمراً) مقبولاً بأى حالٍ من الأحوال".
وذَكروا أن المجتمع الدولى بأسره عليه أن يتحرّك اليوم، ويأتى تحرُّكه قويّاً لإقصاء انعدام الأمن الغذائى من كوكب الأرض.
وأوضح الرؤساء الثلاث أن الحكومات مُطالَبةٌ بضمان تهيئة بيئةٍ تنظيميّة وشفّافة يمكن التنبؤ بنتائجها، بحيث تُشجِّع الاستثمار الخاصّ وتُعزِّز معدلات الإنتاجية الزراعية. ولابُد من خَفض معدلات الهَدر من النفايات الغذائية لدى البُلدان الصناعية من خلال التوعية والسياسات، والحدّ من خسائر الغذاء لدى البُلدان النامية بزيادة الاستثمار على طول سلسلة القيمة بأسرها، وعلى الأخصّ معالجة مشكلات ما بعد الحصاد. وتَبرُز الإدارة الأكثر استدامةً لمواردنا الطبيعية وغاباتنا وثرواتنا السمكية، وفقاً للرؤساء الثلاث، كاعتبارٍ حَرج للأمن الغذائى فى حالة عددٍ كبير من أفقر الفئات الاجتماعية.
يُركِّز تقرير هذه السنة على أسعار المواد الغذائية المرتفعة والمُتطايِرة (الشديدة التقلُّب)، ويُحدِّدها باعتبارها أكبر العوامل المُساهِمة فى انعدام أمن الغذاء على الصعيد العالمى وأكثرها إثارةً للقلق فى أوساط المجتمع الدولى.
ويقول التقرير إن "الطلب من جانب المُستهلكين فى الاقتصادات السريعة النموّ سيزداد، وسُيواصِل عدد السكان نموّه، كما سيُلقى تزايُد إنتاج الوقود الحيوى بمَطالبٍ إضافيّة على عاتق نُظم إنتاج الغذاء".
وفوق هذا وذاك، فمن شأن عدم ثَبات أسعار الغذاء أن يتفاقَم أيضاً على مدى العقد المقبل بسبب الارتباطات القوية بين أسواق المُنتجات الزراعية وأسواق الطاقة، وكذلك نظراً إلى تِكرار أحداث الطقس المُتطرفة.