عمرو حمزاوى: الكتلة المصرية لن تساند مرشحى الحزب الوطنى

قال الناشط السياسى عمرو حمزاوى، وكيل مؤسسى حزب مصر الحرية، إن الكتلة المصرية التى يسعى لتشكيلها بمعاونة عدد من النشطاء السياسيين ما هى إلا مجرد ائتلاف للتنسيق الانتخابى، تلتزم الحياد وسط ما يقرب من 24 حزب، مؤكداً أن الكتلة ستتجنب نظام القوائم المشتركة ولن تساند مرشحين من بقايا الحزب الوطنى.
وأضاف خلال اللقاء الذى عُقد مساء أمس بساقية عبد المنعم الصاوى، تحت عنوان دور الرقابة الشعبية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، على ضرورة توعية الأهالى هناك ببرامج المرشحين حتى يتم اختيار الأصلح وتشجيعهم على المشاركة السياسية، أن نتيجة الانتخابات البرلمانية القادمة ستحسم فى محافظات وقرى الصعيد لصالح العصبيات والعائلات، وذلك نظرا لسيطرة هذا النوع من التحالفات الانتخابية فى تلك المناطق تحديدا.
وأكد حمزاوى أن الرقابة الشعبية جوهرها الدور الفعال لكل مواطن فى التأثير على محطة رئيسية من محطات السياسة المصرية بعد الثورة، وهى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأكد حمزاوى أن دور البرلمان القادم قوى ومؤثر ويحتاج لمزيد من الجهد من قبل القوى الوطنية حتى يتم الخروج به من دائرة الفساد السياسى التى أسقطه فيها النظام السابق وايضا القضاء على فكرة نواب الخدمة الذين لا ينظرون سوى للدوائر التى يتولونها مرجعا المسئولية الحقيقية لنجاح تلك الانتخابات إلى المواطنين.
وأشار حمزاوى إلى أن عواقب الانتخابات المقبلة غير مأمونة، وذلك فى ظل قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى التى أقرهما المجلس العسكرى، لأنه يسمح بفتح الباب أمام سيطرة بقايا الحزب الوطنى على البرلمان من جديد، وأعرب حمزاوى عن تخوفه من عدم الإقبال الشعبى على الانتخابات مثلما رأينا فى عملية الاستفتاء الماضية.
وتحدث حمزاوى عن ضرورة تفعيل الرقابة الشعبية على الانتخابات قبل وأثناء وبعد الانتخابات قائلا، إن القوى السياسية عليها دور فى توعية المواطنين التى ستذهب لصندوق الانتخاب وتوعيتهم ببرامج المرشحين.
ودعا حمزاوى لضرورة التنسيق بين حركة 6 أبريل صاحبة فكرة الدائرة البيضاء والسوداء للمرشحين فى الانتخابات البرلمانية، ومنظمات المجتمع المدنى حتى يتم نشر الفكرة والعمل عليها بشكل موسع، حتى يتم تجنب أخطاء الدورات الماضية، مشددا على دور المواطنين فى الانتخابات المقبلة قائلا، إن المواطن ليس ناخبا أو ناخبة فقط ولكنه مراقب أيضا عليها من حقه رصد أى تجاوزات أو عنف أو بلطجة وإرسالها ونشرها فى وسائل الإعلام.
وقال المهندس أحمد ماهر، منسق عام حركة 6 أبريل، إن الحركة بدأت دورها فى الرقابة الشعبية على الانتخابات البرلمانية، منذ عام 2005 عندما كانت الحركة تضم العشرات فقط من حركة كفاية وشباب من أجل التغيير، وذلك بمعاونة بعض المراكز الحقوقية، ونجحت الحركات فى رصد المخالفات التى وقعت آنذاك من ضرب للمراقبين وطردهم خارج الدوائر الانتخابية واعتقالهم فى بعض الأحيان، وفى انتخابات البرلمانية 2010 والتى كان تزويرها أحد دوافع قيام ثورة 25 يناير، استطاعت الحركة أن توثق تلك الانتخابات وأصبحت عملية الرقابة الشعبية لديها أكثر حرفية وتنظيما.
وأضاف ماهر، أنه مثلما فضل بعض الشباب الانضمام للأحزاب السياسية أو الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة، فضلت حركة 6 أبريل التى لا تعبر عن حزب وليس لها أيدلوجية وفكر محدد تتبناه أن تقف محايدة وتراقب دور السلطة والأحزاب خلال الفترة القادمة لذلك ابتكرت حملة الدائرة البيضاء والسوداء خاصة بالمرشحين وذلك نظرا لعدم تفعيل قانون الغدر.
وأوضح ماهر أن الحركة دورها ستتحدث مع الناس وتقوم بتوعيتهم حول دور مجلس الشعب وأهميته فى المرحلة القادمة لصياغة الدستور حتى يكون المواطن جزءا من عملية اتخاذ القرار وأكثر إيجابية، وستقوم الحركة أثناء الانتخابات بتطوير مشروع المراقبة الشعبية لرصد الانتهاكات التى ستحدث ونشرها فى الإنترنت ووسائل الإعلام وتجهيز شبكة مراسلين لتفعيل تلك الفكرة، وبعد الانتخابات ستقوم الحركة بمراقبة أداء أعضاء مجلس الشعب والسلطة التنفيذية، حتى تتحقق لحريات والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وهى الأهداف التى قامت من أجلها الثورة.
من جانبه قال أحمد عبد الله، مسئول التثقيف بالحركة، إن فكرة الدائرة البيضاء والسوداء ترجع إلى رؤيتهم تجاه سلوكيات المواطنين، والتى قام النظام السابق بتشويهها، لذا تبحث الحركة كيفية تعديل هذا السلوك على خلاف ما رأيناه فى الأعوام السابقة، لوضع معايير للناس حول طرق تقييم البرنامج الانتخابى لأى شخص، وذلك من خلال توعيتهم عبر سلسلة اللقاءات والندوات التى ستعقدها الحركة فى مختلف المحافظات.