الحد الأعلى للأجور

منظومة الرواتب والأجور فى مصر تتميز بالعشوائية وتعتمد على أساسات واهية وضعت فى سبعينيات القرن الماضى.. وعندما جاء الدكتور الببلاوى لوزارة المالية تفاءل الجميع بخصوص ملف الحد الأعلى للأجور، خاصة أن الدكتور حسن رضوان كان قد بلور ملف الحد الأدنى للأجور، ولم يعد إلا البدء فى تطبيقه بداية من يوليو 2011.. وكان حماس وثورية الدكتور الببلاوى هى مبعث تفاؤل جموع الشعب المصرى.. وقد انتابتنى الدهشة من تصريحات كبار المسئولين وطريقة حسابهم للحد الأعلى وقولهم المشهور إن الحد الأعلى سيكون 36 ضعف الحد الأدنى.. كان مبعث الدهشة والاستغراب طريقة الحساب على أساس علاوة سنوية 10% لمدة 36 عامًا هى مدة خدمة موظف الدولة وكأن كبار الموظفين تم تعيينهم على راتب 700 جنيه..
وتناسى الجميع أن هؤلاء تم تعيينهم فى الثمانينيات وكان راتبهم لا يتعدى 100 جنيه أيامها.. يعنى المفروض حسب المعادلة الموضوعة راتبهم الآن لا يتعدى 3600 جنيه، ولو هناك شهادات ومهارات مميزة وعمل كبير يمكن مضاعفة المبلغ والقبول براتب 7000 جنيه كحد أقصى لرواتب العاملين بالحكومة ويكون هذا الراتب لفئة الوزراء ومن فى مستواهم.. أما القطاع العام فلا يمكن القبول برواتب تفوق 10000 جنيه.. تلك الرواتب هى المناسبة لدولة مثلنا ولا يمكن أن تتحمل ميزانية مصر رواتب أكثر من ذلك فى ظل الموارد الضعيفة.. هناك عامل ثان مهم هو أن تلك الحدود الأعلى تطبق فقط على الخبرات التى تعدت سنوات خدماتها 35 عاما فى الوظيفة وهناك شروط من التدريب وتحسين المهارة لكل من يستفيد من تلك الحدود العليا بمعنى إن الوزير الفلانى ما يعينش أى شخص مستشار ويقول سأعطيه الحد الأعلى.. أنا حتى الآن لا أتخيل أى مهارة تلك التى تستحق تلك الأموال المبالغ فيها.. أما بخصوص شركات القطاع الخاص والشركات التى لا تملكها الدولة جميعها فيترك فيها تحديد الحد الأعلى وليذهب إليها كل من يجد فى نفسه الكفاءة الخارقة.
يمكننا تنفيذ حد أعلى لا يتعدى 10 أمثال الحد الأدنى والمسئول الكبير الذى يريد زيادة داخلة عليه أن يطالب بزيادة دخل فريقه أولا ويرتبط الحدان بغلاء الأسعار والتضخم لضمان حياة كريمة لكل موظفى الدولة.
الجميع يتكلم عن كفاءات يمكن أن تترك الجهاز الإدارى للدولة وأنا أرى عكس ذلك تمامًا فلو أننا نملك مهارات فائقة فى وزارة التربية والتعليم مثلا لم نكن نصل لما وصلنا إليه، حيث اقتصرت مهام الوزارة على وضع الامتحانات وتصحيحها وإعلان نتائجها أما التلقين والحفظ فأصبح مهمة الدروس الخصوصية.. ولو هناك كفاءات ما طبقنا التقويم الشامل ثم ألغيناه وما حذفنا الصف السادس ثم أعدناه.. وما بقيت المناهج دون تغيير أو تطوير كل تلك السنوات.. فكل وزير يأتى يجرب فكرا منقولا لايصلح عندنا ثم يأتى غيرة ويتحدث عن فشل ما تم تجريبه والمنظومة التعليمية هى من تدفع الثمن.
ولو أننا نملك كفاءات فى وزارة التضامن والتموين ما وصلنا إلى ما نحن فيه، حيث صاحب المخبز ربحه فى بيع الدقيق وتسريبه بينما كل أصحاب المصانع فى العالم يأتى من تصنيع الخبز وتحسينه وبيعه ولما وجدنا الخبراء سامحهم الله يدعمون المستهلك ليزيد من إتلافه واستهلاكه واستخدام الخبز فى إطعام الطيور والحيوانات بدلا من دعم المنتج للقمح وهو الفلاح فيزيد الإنتاج وتتحسن الأسعار وتنخفض.. يا جماعة نحن ليس عندنا فقر بل قلة رأى.. ويتكلمون عن كفاءات.
لو أننا نملك الكفاءات فى وزارة الزراعة ما وصلنا إلى ما نحن فيه حيث ما زال الفلاح المصرى يروى بالغمر كما كان يفعل أجدادنا من قدماء المصريين ونستهلك ونهدر من المياه ما يكفى لمضاعفة المساحة المزروعة.. ولما وجدنا هذا التآكل فى مساحة أراضى الوادى الخصب ولنجحنا فى إنتاج ما يكفى من القمح.
أين الكفاءات فى وزارة الإعلام وقنواتنا التليفزيونية لا تستطيع منافسة القنوات الوليدة التى حولنا رغم وجود أكبر عدد من المستشارين فى مبنى التليفزيون وخيرا فعل وزير الإعلام عندما أصدر تعليمات بعدم تجديد العقود لكل هذا العدد من المستشارين..
ونأمل من جميع الوزراء والمحافظين بوقف تلك العقود.. وأظن أن كل وزارة مليئة بوكلاء الوزارة وخبرتهم فى وزارتهم أكبر ويستطيع الوزراء الاعتماد عليهم.
الصور السابقة على سبيل المثال لا الحصر وتبرهن بما لا يدع مجالا للشك أننا نفتقر للكفاءات الوطنية التى تعمل من منطلق حب البلد والتفانى فى خدمة الوطن وتؤكد أن الجهاز الإدارى للدولة يحتاج للتدريب لخلق كفاءات حقيقية تعمل من خلال أهداف موضوعة ومعايير لتقييم الأداء تتميز بالشفافية ليستطيع كل موظف الإبداع لتحقيق الأهداف بعيدا عن المحسوبية.
وعلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وضع منظومة للرواتب تحقق العدل بين الجميع ويكون التفاوت مستندا على تحسين المهارات والتدريب وفى حدود ضيقة وعلى الجهاز تدريب قيادات الصف الثانى والثالث لتستفيد من تدريبها بدلا من تدريب القيادات التى شارفت على بلوغ سن المعاش.
نحن نملك طاقات لو أحسن استغلالها ستوفر المليارات وتطبيق الحد الأعلى للأجور سيمكننا من توفير الملايين لو كان هناك نيات مخلصة.