هانى سرى الدين فى حوار شامل: "المصريين الأحرار" ليس حزب ساويرس.. وميزانيتنا 17 مليون جنيه وننافس على 250 مقعداً فى الانتخابات المقبلة.. قرار المجلس العسكرى برفض الاقتراض الخارجى "عنترى وغير مدروس"

من رحم ثورة 25 يناير خرج حزب «المصريين الأحرار» إلى جانب حوالى 70 حزبا وجماعة لم يكن بمقدور أى منها الخروج للنور لولا هذه الثورة، ليعلن عن خوضه الانتخابات المقبلة، وينافس على نصف مقاعد مجلس الشعب.. رغم وجود منافسين أكبر عمراً مثل (الوفد) وأكثر تنظيماً مثل حزب الإخوان (الحرية والعدالة)، إلى جانب الظروف الاقتصادية المتردية والسياسية الغامضة والأمنية المنفلتة.
وهو ما أثار التساؤلات عن كيفية استعداد الحزب الوليد لهذه المنافسة الشرسة؟ وكيف سيواجه كل هذه المشكلات؟ وما هى أجندته الاقتصادية للخروج من الأزمة؟ وكيف سيستوعب كل هذا العدد الضخم من الأحزاب؟
هذه التساؤلات وغيرها دعتنا لاستضافة واحد من أقطاب هذا الحزب الوليد وهو الدكتور هانى سرى الدين عضو المكتب السياسى لحزب «المصريين الأحرار» والاقتصادى البارز للتعرف على البرنامج السياسى والاقتصادى للحزب، أولا، لخوض الانتخابات البرلمانية، وثانياً، لرؤيته لكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية والأمنية.
لو بدأنا بما يحدث فى البورصة.. هل نحن متجهون للانهيار؟ وكيف السبيل للخروج؟
- أولاً ما يحدث فى البورصة من تراجع حاد هو وضع طبيعى، وغير الطبيعى أن لا يحدث أو يحدث شىء مختلف، لسبب بسيط، وهو أن البورصة هى مرآة للاقتصاد وللوضع السياسى، ولابد لكى تكون هناك بورصة أن يكون هناك استقرار سياسى وأمنى حتى تكون هناك عوامل جذب للاستثمار سواء المباشر أو غير المباشر، كما أنه مع استمرار الأحكام القضائية ضد رجال الأعمال – سواء كان هذا الإجراء صحيحا أم خطأ– وسحب الأراضى والرخص من المصانع، لن يكون هناك استقرار سياسى ولن يكون هناك وضع اقتصادى مستقر، وبالتالى لن تكون هناك فرصة لكى تنشط البورصة لأنها انعكاس للوضع الاقتصادى.
ما رأيك فى فكرة إنشاء صندوق سيادى لدعم البورصة؟
- أى دعم استثنائى فى ظل هذه الظروف غير المستقرة لن يؤدى إلى شىء وستتآكل هذه الأموال خلال أيام، وضخ أموال فى ظل هذه الظروف سيشجع المستثمرين على الخروج منه وليس الدخول فيه، ومع ذلك أنا ضد وقف البورصة بشكل كامل، ولكن يجب وضع خارطة طريق سياسية للوصول إلى الاستقرار ووضع جدول زمنى للانتخابات البرلمانية والرئاسية والعمل على سرعة الوصول للاستقرار الأمنى، وبهذا فقط يمكن للاستقرار أن يعود للاقتصاد والبورصة فى وقت واحد.
حكومة عصام شرف أهم حكومة فى تاريخ مصر، ولكن للأسف حتى المهمة الرئيسية لهذه الحكومة، وهى الخروج من هذه الأزمات غير واضحة، وحتى لو افترضنا أنها حكومة انتقالية فكان يجب أن تكون لها القدرة والصلاحية لاتخاذ القرارات وتنفيذ سياسات ومسؤوليات واضحة ومحددة، وتنفيذ خريطة طريق واضحة لتلبية المطالب السياسية والاقتصادية للمصريين ولكن ذلك كله غير موجود.
لو افترضنا استمرار هذا الوضع لبعض الوقت.. هناك من يقول إننا متجهون نحو الإفلاس، هل هذا صحيح؟
- رغم أننا فى مرحلة صعبة إلا أننا بعيدون تماماً عن الإفلاس، نتيجة عودة العمل فى الكثير من القطاعات، وعودة السياحة، وارتفاع أسعار البترول، ومازال لدينا الكثير من المقومات الإيجابية، ولكن على الجانب الآخر هناك قطاعات فى وضع خطير، خصوصاً معدلات البطالة، بسبب تراجع النمو بشكل كبير، ولذلك فإن شبح الإفلاس مستبعد، ولابد من معالجة المشاكل الكبيرة منها الوضع الأمنى والتعامل مع الاعتصامات الفئوية بشكل مؤسسى وإصلاح سياسى واضح، ولن يعود الاستقرار الاقتصادى إلا إذا انتهت هذه المشكلات الرئيسية التى هى أولوياتنا حالياً.
هل تلحظ أى نوع من المخاطر من سياسة التوسع فى الاقتراض الخارجى سواء من العرب أو الأجانب؟
- لو تحقق إصلاح اقتصادى حقيقى وتمت استعادة نسبة النمو المطلوبة فلن تكون هناك خطورة من الاقتراض، لأن الاقتصاد حاليا يواجه معضلة وهى وجود استثمارات بالسالب وقدرة معدومة على خلق فرص عمل، ولذلك فنحن فى مأزق حقيقى، وهو أنك مضطر للاقتراض، واشتراطاته الاقتصادية، ولكن يجب على مصر أن تفاوض من مركز قوة للحصول على هذه القروض بدون شروط صعبة، لأن الجميع يعلم أن استقرار مصر هو استقرار للمنطقة، وأرى أن قرار منع الاقتراض من الخارج كان قرارا عنتريا غير مدروس، لأن المشكلة الرئيسية عندنا هى السيولة وهذه القروض كانت ستوفرها، وإذا كانت الحكومة غير قادرة على توفيرها خلال الشهور المقبلة فلابد أن تفصح عن ذلك للناس، خصوصا أن خطورة الديون الخارجية حالياً محدودة على المستوى القصير، مع تأكيدنا فى الوقت نفسه على أن الاقتراض الخارجى خلال الظروف العادية المستقرة غير مستحب.
أما بالنسبة للاقتراض الداخلى فمشكلته الرئيسية هى الضغط على القطاع الخاص، لأن الحكومة تقترض من البنوك مقابل فائدة عالية، وهو ما يجعل البنوك تحجم عن إقراض الشركات والأشخاص، وبالتالى لا تستطيع هذه الشركات إتمام مشروعاتها، وتقوم بتسريح العمال حيث يقوم القطاع الخاص بتشغيل أكثر من 17 مليون عامل، وتتوقف البنوك عن مهمتها الرئيسية وهى التمويل، والحل هو الإسراع بالإصلاح السياسى وعودة الأمن وسرعة حل النزاعات الاستثمارية، وليس لدينا بديل حالياً إلا الاقتراض الخارجى.
هل ترى أن هناك علاقة بين انهيارات البورصة وتفعيل قانون الطوارئ بدعوى الحفاظ على الاستقرار، خصوصا مع تزامن تفعيلها مع التراجعات الحادة للبورصة؟
- ربط إعلان حالة الطوارئ بالاستقرار خداع وغير حقيقى، لأن حالة الطوارئ لم تحقق الاستقرار وبالعكس هى تعنى عدم الاستقرار، وتضيف المزيد من الغموض عن الوضع السياسى والاقتصادى والاجتماعى، بالإضافة إلى أنه لا توجد ضرورة أصلا لإعلان حالة الطوارئ.
وهناك حقيقة لا تحتمل أى شك وهى أن هناك طموحات من قبل كل من المصريين وغير المصريين على السواء لدعم الاقتصاد حتى إن هناك الكثيرين من العرب والأجانب أبدوا رغبتهم الصادقة فى الاستثمار بمصر ودعم الاقتصاد المصرى، وأكاد أجزم بأن الثورة بريئة مما يحدث من تخبط سياسى واقتصادى.
بالنسبة للأحكام القضائية الأخيرة ضد رجال الأعمال كيف تراها؟
- بعيداً عن التعليق على الأحكام القضائية، لابد على الدولة أن تلتزم باتفاقياتها السابقة مع المستثمرين، وليس ذنب رجل أعمال جاء للعمل فى مصر أن هناك مسؤولا فاسدا فى الحكومة، ولا يجب تعميم الأحكام على كل رجال الأعمال فى السوق.
هل الحكومة قادرة على تلبية كل المطالب الفئوية للمواطنين؟
- موارد الدولة الحالية عاجزة عن تلبية كل المطالب الفئوية المشروعة، ولا يمكن للحكومة أن تستجيب لها وإلا ستتعرض لا محالة للإفلاس، وهذا واقع لابد أن نواجه به الناس وحقيقة، علينا ألا نكذب بشأنها، ولابد أن تكون هناك أولويات، ومما لا شك فيه أن هناك قطاعات من الناس مظلومة تعتبر أولويات، وهناك قطاعات أخرى يمكن الاستجابة لها فى وقت لاحق، وهناك مطالب فئوية غير واقعية، وهناك مثال أن أحد رجال الأعمال يملك مصنعا، وأضرب العاملون عنده رغم أن متوسط رواتبهم يعتبر كبيرا جداً بالنسبة للرواتب فى البلاد، ومع ذلك نظموا إضراباً لمجرد أن الإضرابات منتشرة فى كل المصانع وطمعاً فى الحصول على أى ميزة إضافية، ومعنى هذا أن هناك الكثير من الشطط فى المطالب الفئوية ويمكن تأجيل بعضها والالتزام بالأولويات منها فقط.
فى ظل كل هذه المشاكل ماذا سيقدم حزب المصريين الأحرار للخروج من هذه الأزمات؟ هل أنتم جاهزون بمشروع يستطيع أن يواجه الناس بالحقيقة ويضع جدولاً زمنياً لعودة الاستقرار السياسى والاقتصادى، وبلورة مشروع استراتيجى يقودنا إلى الاستقرار؟
-أولا، لابد أن نعترف بأن معظم الأحزاب الموجودة حالياً هى أحزاب ناشئة منذ أيام أو شهور، وليس لديها فرصة حقيقية لترتيب أوراقها، والإعلان عن نفسها بشكل كامل، وبناء قواعد شعبية لها، أما بالنسبة ل«المصريين الأحرار» فنحن نعتبر أنفسنا بدأنا بداية قوية لأن عدد الأعضاء بالحزب حالياً وصل إلى 120 ألف عضو تأسيسى، إلا أن ذلك لا ينفى أن الوصول للقواعد الشعبية يحتاج الكثير من البرامج والمقرات والتبرعات، وتوفر ثقافة العمل العام، وغيرها، وأعتقد أن معظم الأحزاب لا تملك مقومات الاستمرار الحقيقى، وأنا أعتقد أيضاً أن عدد الأحزاب بعد الانتخابات سيتقلص إلى ما لا يزيد على 10 أو 12 حزباً حقيقياً، وهنا ستبدأ عملية البناء الحقيقى للأحزاب وتكوين القاعدة الشعبية القوية والهيكل التنظيمى الكامل، ولكن للأسف فى ظل الظروف الحالية أصبحت مصر دولة تعيش «اليوم بيومه» ولا يمكن بناء دولة فى هذا المناخ العشوائى، وعلينا أن نعترف بأن معظم الأحزاب التى كانت موجودة قبل الثورة حملت فى صك إنشائها صك مماتها، لأنها لم تكن لديها مقومات استمرار الأحزاب الشعبية، ووجود حزب سياسى بدون قاعدة شعبية لا يصلح أن يكون حزبا سياسيا.
ما هو تصوركم لشكل الانتخابات البرلمانية المقبلة وشكل القوائم وأبرز الشخصيات والرموز التى سوف تترشح على قوائم الحزب وهل تنوى الترشح؟
- حزب المصريين الأحرار سوف ينافس على 250 مقعداً فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتمثيل سوف يكون من خلال الكتلة المصرية، ومن أهم الوجوه التى سوف تترشح على قوائم الحزب، الشيخ طارق ياسين، شيخ الطريقة الرفاعية، وهو يدل على التنوع داخل الحزب، والمكتب السياسى يؤيد ترشحى شخصياً على القوائم النسبية فى دوائر محافظة البحيرة وترشح جميع أعضاء المجلس الرئاسى للحزب.
حزب المصريين الأحرار له مرشحون فى جميع المحافظات، ولكن هناك تواجد قوى للحزب فى محافظات البحر الأحمر، وأسوان وسوهاج وقنا وأسيوط، ونسعى لأن يحقق الحزب مع أعضاء الكتلة المصرية الحصول على نسبة تتراوح بين 30 و%35 من المقاعد، والمنافسة ستكون صعبة، خاصة أمام الأحزاب الليبرالية.
والانتخابات القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت، خاصة فى ظل مشاركة قطاعات كبيرة من الشعب المصرى لأول مرة فى الانتخابات خاصة فئة الشباب، ونظام الانتخاب بالقائمة النسبية، وهو معمول به فى العديد من دول العالم، لا يعنى هذا حرمان المستقلين من الترشح فى الانتخابات وهناك بدائل أخرى، وممكن أن تكون قوائم حزبية مفتوحة، وهناك اعتبارات، منها حق الرقابة الدستورية من قبل السلطة القضائية المختصة وهى المحكمة الدستورية فيما يتعلق بمدى دستورية «القائمة النسبية الكاملة».
ما هى خطة حزب المصريين الأحرار للتعامل مع ملف الإسلاميين؟
- القاعدة الشعبية هى أساس العمل الحزبى، وهَمّ «المصريين الأحرار» الأول والأخير هو الشارع السياسى، وكان هناك تخوف لدى الشارع المصرى أن تستأثر الأغلبية باختيار أعضاء اللجنة الدستورية، وتم تحقيق مكسب فى هذا الشأن، وأيضاً حق الأحزاب فى الترشح على الثلث الفردى، وإلغاء حالة الطوارئ، وهى مجموعة مطالب تحققت بفضل ضغط الشارع والقوى السياسية، وتم التوقيع على الوثيقة الدستورية الحاكمة التى تكرس مبدأ الدولة المدنية، وكان أيضاً المطلب الأساسى للشارع المصرى خلال الفترة الماضية هو التأكيد على مفهوم الدولة المدنية، وكان أحد المطالب الأساسية لمعظم القوى السياسية خلال الفترة الماضية هو الإعلان عن وثيقة دستورية تؤكد على مبدأ الدولة المدنية، والبيان الأخير الذى وقعت عليه أحزاب مثل النور، والحرية والعدالة، والأحزاب طالبت أيضاً بتطبيق الانتخاب بالقائمة النسبية، وهو ما تحقق أيضاً وتعهد المجلس العسكرى بإلغاء حالة الطوارئ، وهى مطالب مشتركة للجميع، وتحققت.
كما أن حزب المصريين الأحرار، قائم على تطبيق الليبرالية المصرية الحقيقية بمعنى الوسطية فى التوجه الاقتصادى والدينى والبعد الاجتماعى، وهى مبادئ تعكس وسطية الشعب المصرى وطبيعته، والحزب لا يهاجم التيار الدينى، ونحن مع تطبيق الوسطية فى جميع المجالات، وضد المتاجرة بالدين والتفرقة بين المصريين على أسس دينية وعقائدية، وأيضاً مع تطبيق أسس ومبادئ الدولة المدنية، وضد الدولة الدينية بمعناها «الثيوقراطى» بمعنى حكم رجال الدين، ولكن الحزب ضد استغلال الدين فى السياسة، وبالتالى ضد استغلال الجوامع والكنائس فى أغراض سياسية، وهذا لب المشكلة الأساسية فى الخطاب السياسى السائد فى مصر، وهو محاولة لتوصيل رسالة أن «حزب المصريين الأحرار» ضد التيار الدينى.
هناك اتهام لحزب «المصريين الأحرار» بأنه لم يشارك فى بعض المليونيات والفعاليات الثورية الجماهيرية وأنه يجنى الثمار بعد المكاسب التى تحققها القوى السياسية الأخرى؟
- حزب المصريين الأحرار شارك فى العديد من المليونيات والمظاهرات والفعاليات فى الشارع السياسى منها مليونية المحاكمات، ودائما الحزب موجود فى قلب الأحداث، وشارك أيضاً فى مليونية 29 يوليو، والتى كانت بداية وجود الكتلة المصرية بمبادرة «المصريين الأحرار»، ويوم 9 سبتمبر الذى شهد «أحداث السفارة الإسرائيلية»، ولابد أن يكون للمظاهرات والمليونيات هدف، لتحقيق مكاسب محددة، وأمل فى المحافظة على الاستقرار، وكل المطالب التى رفعتها «المليونيات» كان يؤيدها حزب المصريين الأحرار، والتظاهر بدون مبرر يؤدى إلى عدم الاستقرار.
ولكن الحزب حريص على اعتبارات الأمن القومى وعدم الانسياق وراء الأفكار المتطرفة التى تضر بتلك المصالح واستقرار البلاد، خاصة فيما يتعلق باحترام مصر لكل المواثيق والمعاهدات الدولية، والحزب لن ينافق الرأى العام ويدعم «مليونية إلغاء معاهدة السلام»، لما لها من أبعاد تضر بمصالح مصر الاستراتيجية والقومية، والحكومة المصرية أساءت فرص التنمية الناتجة عن السلام، وهذا لا يمنع من المشاركة فى الرد على انتهاك الحدود المصرية، والمحافظة على استقرار الدولة، وإعادة النظر فى اتفاقيات تسعير البترول والغاز واستعادة الدور الإقليمى القوى لمصر، وهى المسؤولية السياسية والوطنية للحزب، وحماية مصلحة الأمن القومى المصرى.
ما هى مصادر تمويل حزب المصريين الأحرار؟
- مصادر التمويل تنحصر فى تبرعات واشتراكات الأعضاء بالحزب، وهو الحزب الوحيد الذى أعلن عن مصادر تمويله وأن حجم التمويل يبلغ 17 مليون جنيه، ويعلن عنه الحزب فى نهاية كل شهر، وطبقاً للنظام الأساسى للحزب لا توجد مصادر تمويل أخرى.
وبالنسبة للمؤتمرات الشعبية التى تقام فى المحافظات فهى تمول عن طريق أعضاء الحزب بها، والمقار والأنشطة الخدمية تعتمد على أنباء الحزب فى الدائرة المعنية.
والحزب سيضم على قوائمه ما بين 20 و30 شاباً تتراوح أعمارهم بين 25 و 35 سنة، من شباب الثورة، ويدعم أيضاً انضمام ائتلاف شباب الثورة للكتلة المصرية والترشح على القوائم الموحدة، والحزب سوف يقدم كل الدعم اللازم لذلك.
هل ستمثل الأحكام القضائية الأخيرة الخاصة بالخصخصة ولجوء المستثمرين إلى خيار التحكيم ضغوطاً على الاقتصاد المصرى؟
- لابد للدولة أن تلتزم بكل التعاقدات التى أبرمتها، لبث الطمأنة للمستثمرين الأجانب ولتكون إشارة واضحة إلى أن الدولة ملتزمة، خصوصا أن قضايا التحكيم وصلت إلى 65 قضية تحكيمية مرفوعة ضد مصر حتى الآن.
ما رأيك فى المصالحة مع الفاسدين وكيف نسترد أموال مصر المنهوبة؟
- المصالحة غير مستحبة خاصة فى قضايا مثل الرشوة والاستيلاء على المال العام، لابد من العمل على استعادة الأموال، لكن الشق الأهم هو عملية البحث واستقصاء هذه الأموال لأنها تحتاج مجهوداً كبيراً، وتعيين مكاتب متخصصة لهذا الغرض، وسيتم ذلك عقب صدور أحكام قضائية نهائية وأحكام عادلة، وبعض الدول مثل سويسرا أبدت تعاوناً كبيراً وبريطانيا أعلنت أن حجم الأموال الخاصة ب 19 اسماً مصرياً لا تزيد على 40 مليون جنيه استرلينى، وبالتالى هناك الكثير من المبالغات الخاصة بأحجام أموال مصر المنهوبة.
هل تؤيد تعديل اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل؟
- عملية تسعير الغاز كان بها الكثير من الإجرام والإهدار لموارد وثروات المصريين الطبيعية، وحقهم فى هذه الثروات، وبالتالى لابد من إعادة التفاوض على تسعير الغاز، خاصة مع الضغوط الإسرائيلية باللجوء للتحكيم الدولى، ولابد من مواجهة هذا الأمر بشكل صارم وجدى، وإلغاء هذه الاتفاقيات يترتب عليه صدور أحكام بتعويضات كبيرة، لعدم الالتزام، ومن ثم الإضرار بمصالح مصر الاقتصادية، ولابد من محاسبة من تهاون فى حق مصر والتسعير بهذا المقابل المتدنى.
نقلا عن العدد اليومى